.. ولأن القضية تتعلق بأموال التأمينات الاجتماعية، وبهدف عرض وجهات النظر كاملة.. كان لابد أن تحقق «المصرى اليوم» فى الأمر بوزارة المالية، فطرحت الأسئلة والجوانب التى وردت على لسان د. ميرفت التلاوى، ود. محمد إبراهيم حنفى، ود. محمد عطية، على مسؤولى وقيادات الوزارة، الذين كان أغلبهم يعملون مع «ميرفت التلاوى» أو فى المجال ذاته.. وإلى نص التحقيق: يقول محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية: «ما يتردد عن استيلاء الخزانة العامة على أموال التأمينات خطأ فادح يرتكبه البعض دون وعى، ويكفى أن نراجع بنود الموازنة العامة للدولة سواء للعام الحالى أو السابق أو حتى مشروع الموازنة الجديدة، ولن نجد بين تلك البنود ما يشير إلى اشتراكات التأمينات الاجتماعية أو فوائضها، بل سنجد أن الموازنة العامة تحول حصة الدولة فى الزيادات السنوية للمعاشات وما تتحمله من تأمينات على العاملين بالحكومة والقطاع العام بصفتها صاحب العمل، وهذه الموازنة يراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم إصدارها بقانون من مجلسى الشعب والشورى، ويتم نشرها فى كل الصحف، ويستطيع أى مواطن أن يحصل على نسخة منها للتأكد من ذلك». ويضيف معيط: كما أن الجهاز المركزى يراقب ويراجع موازنة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل إقرارها واعتمادها، فإذا كانت أموال التأمينات ضمت لوزارة المالية فلماذا إذن يتم إعداد موازنة وميزانية مستقلة يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، ويمثل فيه نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ونائب محافظ البنك المركزى ونائب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الصناديق. ويؤكد معيط أن عجز الموازنة العامة أمر متعارف عليه دوليا، ولا يعيب الحكومة أو ينتقص من نجاحها فى إدارة الاقتصاد، وبرر عجز الموازنة العامة بأنه ناتج عن زيادة مصروفاتنا على الإيرادات، ويتم تمويل العجز من خلال إصدار أذون وسندات تصدر على الخزانة العامة، وهو بصفة عامة فى الحدود الآمنة، أن زيادة الانفاق العام يساعدنا على توفير المزيد من فرص العمل ونمو الاقتصاد المحلى، وبالتالى زيادة الموارد العامة، وسوف تجد أن الحكومة الأمريكية لديها عجز شديد فى ميزانيتها، وتقوم باستدانة 95% من أموال التأمينات الاجتماعية من خلال سندات حكومية، وهو ما فعله الدكتور يوسف بطرس غالى عندما أصدر صكوكاً ب198 مليار جنيه لصالح التأمينات. وعن الإجراءات التى اتخذها غالى عندما تولى الإشراف على إدارة صناديق التأمينات، يقول معيط إن الوزير منذ توليه مسؤولية الإشراف على التأمينات الاجتماعية حريص على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمينات وبنك الاستثمار القومى، وأمر بحصر مديونية الهيئة لدى بنك الاستثمار، وحساب متوسط سعر الفائدة، وهو إجراء لم يتخذ فى عهد أى وزير للتأمينات الاجتماعية وحصرت هذه المديونيات، وتم إصدار صكين على الخزانة العامة بقيمة 198 مليار جنيه تمثل معظم تلك المديونية، كما أصر غالى على زيادة سعر الفائدة وتوحيده بما يراعى مصلحة أصحاب المعاشات حيث تم حساب الفائدة بنحو 8% وهو أعلى من متوسط سعر الفائدة الذى كان يدفعه دفتريا بنك الاستثمار، واتخذ إجراءات لتطوير وتحديث منظومة التأمينات الاجتماعية، وألغى العمل بقرار شهادة الحياة التى كانت تطلب من أصحاب المعاشات، ورفع الحد الاقصى لمعاش الأجر الأساسى والمتغير، وتبنى مشروع الصرف الإلكترونى للمعاشات، إضافة إلى ما شهده القانون الحالى للتأمينات الاجتماعية من تعديلات أضافت مزايا وتيسيرات لحفظ حقوق أصحاب المعاشات، ويعتبر معيط أن كل هذا يكفى لدفع الاتهام عن الحكومة بالتخلى عن أصحاب المعاشات وتسعى لاستبدال النظام بنظام جديد ترفع يدها عنه. ويفجر رشاد سالم، رئيس الصندوق الحكومى السابق، مدير عام الاستثمار بالصندوق فى عهد الوزيرة ميرفت التلاوى، ما يعتبره مفاجأة إذ يقول إن كل ما صدر من قرارات لاستثمار أموال التأمينات فى البورصة تم بموافقة الوزيرة التلاوى أثناء توليها وزارة التأمينات. ويوضح قائلا: الوزيرة كانت على علم بكل خطوات وتفاصيل استثمارات أموال التأمين الاجتماعى، وكانت هى المسؤولة عن إصدار القرارات. ويضرب رشاد مثالاً بقرار التلاوى الموافقة على تأسيس الصندوق المصرى العالمى للاستثمار كشركة مساهمة مصرية مع بنوك القطاع العام وصندوقى التأمينات الاجتماعية وشركة مصر للتأمين برأسمال قدره 500 مليون جنيه أسندت إدارته لشركة كونكورد، إضافة إلى إبرام عقود لاستثمار وإدارة أموال التأمينات فى البورصة مع شركات برايم وهيرمس والقاهرة للاستثمار و«HC» وأنابت فى التوقيع على تلك العقود رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى فى ذلك الوقت. ويتابع رشاد: هناك أيضا قرار وزارى أصدرته ميرفت التلاوى بتشكيل لجنة فنية برئاستها، لتكون المسؤولة عن متابعة إجراءات استثمار أموال التأمينات، وتضم فى عضويتها أعضاء من مجلس الدولة ورؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية وممثلاً لسوق المال ورئيس بنك ناصر الاجتماعى وخبيراً إكتوارياً بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التأمينات وقتها، وكل هؤلاء يحددون قرار استثمار أموال التأمينات بعد موافقة الوزيرة، رئيسة اللجنة، ولذلك تعتبر الوزيرة هى المسؤولة قانونياً عن جميع قرارات الاستثمار التى اتخذت فى عهدها. وفى هذا الإطار نفسه، يقول أحمد حسان، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو لجنة استثمار أموال التأمينات خلال فترة وزارة ميرفت التلاوى، إن اختيار محمد يونس لإدارة صندوق الاستثمار المصرى العالمى كان بترشيح بنكى «الأهلى» و«مصر» وبموافقة التلاوى، ويوضح: تم ترشيح شركة كونكورد، التى كان يمثلها محمد يونس بصفته العضو المنتدب للشركة باتفاق المؤسسين جميعا على إسناد إدارة صندوق الاستثمار المصرى العالمى لها، وكان الشرط الأساسى على كونكورد أن تدير محفظة أوراق مالية فى مصر بمعنى أن يقتصر نشاط استثمار هذا الصندوق على التعامل فى الأوراق المالية المصرية من خلال سوق المال المصرية وحظر استخدامها خارج مصر مع خضوعها لمراقبة سوق المال فى جميع أعمالها. وأطلق على هذا الصندوق اسم الشبح، نظرا لضخامة حجم رأس ماله الذى بلغ حين ذلك 500 مليون جنيه. وكان يعتبر أكبر صندوق استثمار، ومن المعلوم أن العالم كله يتجه إلى استثمار جزء من أموال التأمينات فى سوق الأوراق المالية، لتنويع المحفظة الاستثمارية وزيادة عوائد هذه الأموال، لأنه على الرغم من ارتفاع درجة المخاطرة فإنه على الأجل الطويل تعطى العوائد الحقيقية منها أعلى معدل، وهو ما أكدته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى التابعة لمنظمة العمل الدولية ضمن قواعد وضوابط استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وقالت إنه يمكن استثمار حتى 10% من أموال صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى سوق الأوراق المالية على أساس أن تلك الصناديق هى مستثمر طويل الأجل تصل مدة استثماراته إلى 30 و40 سنة، وليست مستثمرا مضاربا يدخل اليوم ليجنى أرباحا فى اليوم التالى ما يعنى أن تلك الصناديق يمكن أن تحقق معدل عائد طويل الأجل، ويؤكد المستشار أسامة شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بحكم القانون لا يملك أحد فى مصر اتخاذ قرار باستثمار أموال التأمينات فى الخارج، ويوضح قائلا: قانون بنك الاستثمار القومى رقم 119 لسنة 1980 يلزم بإيداع فوائض أموال التأمينات فى بنك الاستثمار القومى، وكذلك أموال شهادات الاستثمار، التى يصدرها البنك الأهلى المصرى وصناديق توفير البريد، استمرارا لما كان عليه العمل فى صندوق استثمار الودائع والتأمينات المنشأ فى السبعينيات ولا يجوز لأحد أن يوجه أموال التأمينات خارج مصر على الإطلاق. ويدلل على ذلك بقوله: «عندما رأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى استثمار جزء من الأموال فى بورصة الأوراق المالية تم الاتفاق بين الهيئة، وتنوب عنها الوزيرة ميرفت التلاوى، وبنك الاستثمار القومى عام 1998 على استثمار 900 مليون جنيه فى البورصة بين صندوقى التأمين وبنك الاستثمار القومى من خلال شركات إدارة محافظ أوراق مالية محترفة ومرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال المصرية، وتم إبرام عقود الإدارة لهذا الغرض». ونأتى إلى السؤال الصعب: ماذا حدث لأموال التأمينات التى استثمرت فى البورصة؟ يقول على نصار رئيس الصندوق الحكومى الحالى، عضو لجنة استثمار أموال التأمينات: «إن الأموال التى استثمرت فى البورصة 1.5 مليار جنيه من إجمالى 300 مليار جنيه تقريبا، أى ما يقل عن 1% من إجمالى أموال التأمينات، وحققت استثمارات التأمينات فى البورصة عائدا سنويا خلال الفترة من 1998 وحتى 2008 بلغ 27% سنويا فى المتوسط، وهذا يعتبر أعلى عائد استثمار تم تحقيقه لأى استثمارات بالسوق المصرية». يضيف نصار: «لجنة فنية برئاسة التلاوى وموافقتها هى التى تولت وضع خطط استثمار أموال التأمينات، ولدينا المستندات التى تثبت ذلك، فقد أصدرت القرار رقم 8 بتاريخ 8/3/1998 بتشكيل اللجنة الفنية للاستثمار برئاستها وعضوية مجموعة كبيرة من المتخصصين، من بينهم جلال الجنزورى ممثلاً لهيئة سوق المال، ورئيس بنك ناصر، والدكتور فتحى إبراهيم رئيس شركة مصر للتأمين والخبير الاكتوارى ورؤساء صناديق التأمين، وتختص هذه اللجنة بوضع خطط استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ومتابعة تنفيذها، وتولت وضع الشروط والقواعد المتعلقة بإدارة الأموال التى ستستثمر فى سوق الأوراق المالية، واختيار الشركات المتخصصة، وفى نفس الوقت أصدرت الوزيرة القرار رقم (56) لسنة 1998 بتفويض رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال والخاص، وكذا رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى فى توقيع الاتفاق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لتخصيص 900 مليون جنيه للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، ووقعت العقود مع الشركات المتخصصة بعد اتباع جميع الإجراءات القانونية، وكانت اللجنة تقوم بصفة دائمة بمتابعة ومراجعة أداء هذه الشركات وفقاً للعقود، وتحاسبها بدقة، وكان ذلك كله برئاسة الوزيرة، وامتد عمل اللجنة حتى مع تغير الوزراء حتى تاريخه مع تغير الأشخاص». وردا على اتهام التلاوى الحكومة ووزارة المالية بإسناد إدارة أموال الصندوق العالمى إلى محمد صالح يونس بناء على توصية من الدكتور غالى، يقول رشاد سالم رئيس الصندوق الحكومى السابق إن المؤسسين، بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والإسكندرية وصندوقى التأمين الاجتماعى وشركة مصر للتأمين، هم الذين اختاروا شركة كونكورد للاستثمارات لإدارة أموال الصندوق المصرى للاستثمار، ومحمد صالح يونس هو العضو المنتدب لشركة كونكورد، ومن قام بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة هم رؤساء الصندوقين بمن فيهم محمد حنفى، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فى ذلك الوقت مفوضا من الوزيرة ميرفت التلاوى، كما أنه كان وكيلا للمؤسسين وعضواً بمجلس الإدارة لشركة الصندوق المصرى العالمى للاستثمار. ويتابع رشاد سالم: «شركة كونكورد لم تنفرد بإدارة استثمارات أموال صناديق التأمينات بل كانت حصتها فى إدارة تلك الأموال من خلال صندوق الاستثمار المصرى العالمى بقيمة 500 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه فقط من أموال صناديق التأمينات و300 مليون جنيه من صناديق البنوك، أما باقى استثمار أموال التأمينات فتم من خلال عقود مع شركات أخرى عديدة لإدارتها منها شركة برايم وشركة H.C وشركة القاهرة». وكانت القواعد المنظمة لإدارة تلك الشركات أموال الصندوقين بما فيها شركة كونكورد موحدة إذ تم وضع العديد من الضوابط لضمان حسن إدارة تلك الشركات لأموال الصناديق مع تحديد نسبة 2.5 فى الألف كمقابل أتعاب إدارة تلك الصناديق، وليس 4 فى الألف كما يدعى البعض، مع تحديد قواعد للخصم حال انخفاض قيمة المحفظة عن تكلفتها بحيث لا يدفع أى عائد مقابل الإدارة إن حدث ذلك. ويعتبر رشاد سالم القول إن غالى مارس ضغوطاً على المساهمين المشتركين فى صندوق الاستثمار المصرى العالمى لاختيار شركة كونكورد للإدارة وتحديد نسبة أتعابها مقابل الإدارة، غير منطقى على الإطلاق، لأن غالى كان وقتها وزيراً للاقتصاد وكانت شركة مصر للتأمين هى المساهم الوحيد التابع له ونسبتها كانت 20% فقط من أموال صندوق الاستثمار المصرى العالمى، الأمر الذى لا يعطيه سلطة الضغط على باقى المساهمين الذين يمثلون 80% من أموال الصندوق، منها 40% حصة البنوك الأربعة التى تتبع محافظ البنك المركزى ولا سلطة لوزير الاقتصاد فى ذلك الوقت عليها، و40% نسبة مساهمة صندوقى التأمينات الاجتماعية بالصندوق المصرى للاستثمار العالمى التابعين للوزيرة ميرفت التلاوى مباشرة. ويبرر رشاد سالم إنشاء الصندوق المصرى العالمى للاستثمار، بأنه فى عهد الوزيرة ميرفت التلاوى وبسبب الهزة التى تعرضت لها أسواق المال بجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأثرها على استقرار سوق المال فى مصر واحتمال تأثرها بأحداث البورصات العالمية، كانت تعليمات الدكتور رئيس الوزراء فى ذلك الوقت العمل على مواجهة مثل هذه الأحداث من خلال دخول المؤسسات الوطنية الداعمة للاقتصاد المصرى وذلك فيما بين بنوك القطاع العام وصندوقى التأمينات الاجتماعية وشركة التأمين القطاع العام مثل شركة مصر للتأمين. واتفق بالفعل على حتمية إنشاء صندوق مغلق برأسمال تساهم فيه البنوك الأربعة بواقع 50 مليون جنيه لكل بنك، وشركة مصر للتأمين بمبلغ 100 مليون جنيه، وصندوقا التأمين الاجتماعى بواقع 100 مليون جنيه لكل صندوق. وأشار سالم إلى أن الهدف الأول من الصندوق هو العمل على استقرار وتوازن سوق المال فى تلك الفترة الحرجة، أما الهدف الثانى فهو أن العالم كله يتجه لاستثمار أموال التأمينات فى البورصة وكان هذا هو أنسب وقت للشراء بسبب انخفاض أسعار أسهم الشركات فى هذا التوقيت، وتم ذلك بموافقة الوزيرة ميرفت التلاوى. وردا على ما أثاره محمد حنفى إبراهيم والدكتور محمد عطية عن إجبارهما على الموافقة على استثمار أموال التأمينات فى الصندوق العالمى، يدافع سالم قائلا: «محمد حنفى كان مفوضاً من الوزيرة ميرفت التلاوى فى التوقيع على عقد شركة الصندوق العالمى، وكذلك كان وكيلا عن المؤسسين وعضو مجلس إدارة الصندوق فهل يتصور إجباره على أن يكون وكيلا للمؤسسين وعضو مجلس إدارة، وإذا كان رافضاً ذلك فلماذا استمر فى وظيفته، ولماذا قام بتنصيب نفسه عضو مجلس إدارة الشركة التى كانت تدير الصندوق، ولماذا قام بتوقيع العقد مع الشركة؟ وإن حدث وكان هناك إجبار قد وقع عليه للمشاركة فى عملية استثمار أموال التأمينات بالبورصة فإنه من المنطقى أن يكون الإجبار داخليا من رئيسه المباشر بالوزارة وليس من خارجها». ويقول رشاد سالم: «بالنسبة للدكتور محمد عطية فمعلوماتى أنه كان المشرف على مكتب وزيرة التأمينات، وأن كلا من الوزيرة ميرفت التلاوى والدكتورة أمينة الجندى قررتا إبعاده عن هذا المنصب لأسباب لا داعى للخوض فيها». ويكشف المستشار أسامة شلبى نائب رئيس مجلس الدولة أن فكرة تملك جزء من شركات القطاع العام وفاء لمديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات، طُرحت فى عهد الدكتور مدحت حسانين، ويقول: «كانت هناك فكرة لدى وزارة المالية، أثناء ولاية الدكتور مدحت حسانين وزير المالية فى ذلك الوقت، لفك الاشتباك بين مديونية الخزانة العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية التى نتجت عن تحمل الخزانة العامة جميع زيادات المعاشات بحيث يؤول إلى هذه الصناديق بعض الأصول المملوكة للدولة وبعض أسهم الشركات خصما من هذه المديونية إلا أن ذلك لم يتم». وحسب شلبى، فإن الدكتور يوسف بطرس غالى حسم هذا الموضوع بعد توليه وزارة المالية بإصدار صكين بقيمة 198 مليار جنيه من مديونية الصناديق لدى بنك الاستثمار القومى، مما أتاح للصناديق عائدا نقديا مقداره 8% سنويا يحول إلى الصناديق شهريا فى حدود 16 مليار جنيه، وساعد هذا على تخفيض التشابك الذى كان قائما طوال الفترة السابقة بالإضافة إلى توفير السيولة النقدية التى تحتاجها الصناديق. وينفى على نصار، رئيس الصندوق الحكومى، صحة ادعاءات محمد عطية بإدراج اشتراكات التأمينات فى موازنة الدولة مدللا على ذلك بعدم وجود ما يشير إلى ذلك فى الموازنة نفسها، ويوضح: «ما أثاره الدكتور محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات سابقاً، بشأن إدخال اشتراكات التأمينات فى الموازنة العامة للدولة بموجب القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 غير قانونى، لأن اشتراكات التأمينات لا تؤول إلى موارد الموازنة العامة للدولة، كما أن الموازنة تعرض سنويا على مجلس الشعب وعلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى المعنية بالمجلس، ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعتها ولا تتضمن الاشتراكات وهى من موارد صناديق التأمين والمعاشات، ولو أنه اطلع على القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 الصادر فى (الوقائع المصرية) العدد 105بتاريخ 14 مايو 2006، لوجد أنه يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، حيث أضاف للمادة 218 من تلك اللائحة مجموعتين فى إطار التقسيم النمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية التى تضم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصناديق المعاشات وهما مجموعة 6 الخاصة بالمصروفات التأمينية ومجموعة 7 الخاصة بالإيرادات التأمينية». وصدر بعد ذلك قرار وزير المالية رقم 668 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والمنشور فى «الوقائع المصرية» بالعدد رقم 257 تابع فى 8 نوفمبر 2009 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ولتضمينها المعايير المحاسبية. ويقول نصار إن هذا التعديل تم بناء على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أثار عدم وجود مسمى محاسبى يتعلق بالمصروفات والإيرادات التأمينية فأجرى التعديل استجابة لهذه الملاحظة.
