قدم فرج عامر، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة حول حقيقة وجود اتفاقية سرية عقدت خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى وتتضمن السماح بدخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية بلا جمارك. وقال «عامر»، فى بيان صحفى، إنه حصل على نص رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا آنذاك، رجب طيب أردوغان، والرئيس المعزول تتضمن توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار. وجاء فى نصها: «يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله أردوغان بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012. وأضاف «عامر» أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول»، والتى تتضمن السماح بدخول جميع الواردات من تركيا دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، ولاسيما أن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم. وأشار «عامر» إلى أن الاتفاقية المسربة كشفت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، بهدف زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرية، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية وضرب المنتج المحلى، لتظل مصر حبيسة فى خانة الاستيراد. ولفت إلى أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية - لو كانت صحيحة - قد تتجاوز 55 مليار جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية. وقال «عامر» إن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية دون جمارك، ودون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث بمثابة الصدمة غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات.
