حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل تحقيقات نيابة الوراق شمال الجيزة، مع سائق مركب الوراق «المنكوب»، والذي اصطدم بصندل الشركة الوطنية للنقل النهري، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن غرق حوالي 42 شخصًا، بينهم أطفال، وقررت النيابة حبس المتهم عقب تحقيقات استمرت 4 ساعات، واستمعت النيابة إلى أقوال 4 مسؤولين من هيئة النقل النهري، جميعهم تنصوا من المسؤولية، وكشفت التحقيقات عن مفاجأت أولها أن المركب النيلي تراخيصه مزورة، كما أن الصندل مرخص له مقطورة واحدة فحسب، بالإضافة إلى كذب سائقه خلال التحقيقات بأنه أعطى كلاسكات لسائق المركب. وبحسب تحقيقات النيابة، التي تمت برئاسة المستشار باهر حسن، وإشراف المستشار باهر حسن، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، فإن المتهم سائق المركب، 17 سنة، سلّم نفسه إلى النيابة، قرابة الساعة 10 مساء الأحد، وخضع للتحقيقات فور تسليم نفسه، وسط حراسات أمنية مشددة، أمام مقر مجمع النيابات، بشارع السودان، في منطقة المهندسين، خشية تجمهر أهالي الضحايا، والفتك بالمتهم، وناظرت النيابة جثمان المتهم، وأثبتت أنه متوسط القامة والبنية الجسدية، وليست به أي إصابات ظاهرية بالجسد، وحضور محامٍ عنه، وذلك لعدم الإدعاء بتعرضه لأى تعذيب أو إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة، وعقب إصدار النيابة قرارًا بحسبه، جرى نقل إلى مسعكرات الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، بعيدًا عن الأماكن الشرطية التي يمكن للأهالى الوصول إليها. ووجهت النيابة للمتهم «محمد» العديد من الاتهامات يتقدمها القتل الخطأ، وقيادة مركبة دون تراخيص، وعدم حمل رخصة لمزاولة قياداتها، ومخالفة الشروط وقواعد السلامة المهنية الخاصة بالنقل النهرى. وكشف التحقيقات التي أشرف عليها المستشار على عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، عن أن صاحب المركب النيلي، دفع قائد المركب لتسليم نفسه، عقب وفاة نجله غرقًا، وانتشال فرق الإنقاذ النهرى جثمانه من مياه نهر النيل، ودفنها بقرار من النيابة، وذلك لإبعاد المسؤولية الجنائية عنه، حيث دفع المتهم بالدفع بأقواله بأن نجله المتوفى– صاحب المركب – كان يقودها أثناء الحادث، وبالتالى لا تقع عقوبة جنائية عليه، وبالفعل أكد خلال التحقيقات المتهم «محمد» بأنه مسؤول عن حجز تذاكر المركب، وأن المتوفى هو القائد، بينما كذبت تحريات فريق البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة روايته، والتى وردت إلى النيابة بإن المتهم الخاضع للتحقيقات قائد للمركب النيلى، والمسؤول الأول عن حادث مصرع الضحايا من الأطفال والشباب والسيدات. وقال المتهم «محمد» خلال التحقيقات، إن سائق الصندل حمدة عبدالمعتمد، لم ينذره بكلاسكات أو إشارات ضوئية، وواجهت النيابة المتهم بأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنه كان يسير بسرعة زائدة، ويقطع الطريق على الصندل، أنكر الاتهامات، مشيرًا إلى أنه حاول السير بعكس اتجاه صندل نقل البضائع لكن موتور المركب لم يسعفه. وبسؤال المتهم سائق المركب النيلي، عن حمله لتراخيص لقيادة المركب، فأجاب بالنفى، كما أن المركب يسير دون تراخيص، مؤكدًا أن جميع العاملين بالمراكب بمرسى الوراق يزالون المهنة دون رقابة. واتهمت النيابة سائق المركب بالتسبب في قتل الضحايا، عن طريق الإهمال، فأنكر السائق الاتهام، عندما واجه وكيل النائب حسن أبوسلمى، بأقوال الأهالى، عندما أكدوا على انشغاله بأصوات«الدى.جى» الصاخبة، الصادرة من المركب، ولهوه بالمياه ما عرض المركب للسقوط أكثر من مرة. وقبيل انتهاء التحقيقات، قرر المتهم بأن صاحب المركب، هو الذي دفعه بتسليم نفسه، للإقرار بأن نجله المتوفى كان يقود المركب «المنكوب». وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار صاحب المركب، وتبين أنه هرب عقب دفن ابنه، بمحافظة القليوبية. وعقب إطلاع القائم بأعمال النائب العام المساعد على تفاصيل التحقيقات، قرر مواجهة المتهم قائد المركب بشهود العيان، للتعرف عليه، وحددت النيابة جلسة الأربعاء، لإجراء المواجهات، لتكون دليل إدانة ضد المتهم، يمكن الاستفادة منه خلال حركة سير التحقيقات. وقرر المستشار «عمران» استدعاء أحد أفراد طاقم الصندل، المسؤول عن توقف حركته، والتحكم في «الهوايس» ضابط حركة الصندل بالمياه، للتحقيق، بعدما تبين تغيبه عن العمل يوم الأربعاء الماضى، بما يعد وفقًا للنيابة عاملاً ضمن أسباب وقوع الحادث، لسير الصندل بطاقم غير مجهز. وذهبت التحقيقات إلى أن المركب النيلى والصندل، لم يكونا مجهزين بوسائل الآمان اللازمة، وتعق المسؤولية الأكبر على صندل النقل كونه تابعًا لشركة نهرية. واستمعت النيابة لأقوال، سامى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، الذي إقاله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين، وقال:إن الصندل النهرى المصطدم بالمركب النيلى، يسير بمقطورتين، إحداهما غير حاصلة على تراخيص، بالإضافة إلى أن طاقم قيادة الصندل وقت الحادث، لم يكن كاملاً، فضلاً عن أن «الهوايس» لضبط حركة المياه، كان معطلاً. وأفاد رئيس التراخيص للنقل النهرى، أمام النيابة، بإن المركب الغارق تراخيصه المقدمة لجهات التحقيق مزورة، حيث أنه لا يحمل تراخيص قيادة، وأدان رئيس التراخيص سائق المركب بالتأكيد على أن حمولة المركب 20 شخصًا، بينما حمّل المتهم أكثر من 60 أغلبهم من السيدات والأطفال. وأوضح مدير إدارة التفتيش النهرى، خلال التحقيقات، أن «الهوايس» مفترض أن يكون منظمًا لحركة الصندل بالمياه، والأخير مر بالمياه دون رقابة تذكر، وإلا كان الصندل توقف عن العمل، بسبب عدم حصول إحدى مقطوراته على ترخيص. وأشار مدير الرقابة للنقل النهرى، في أقواله، إلى أن الرقابة المتعلقة بحركة صندل نقل البضائع، والمركب النيلى تقع على إدارة المسطحات النهرية. وفى سياق موازٍ، مثلت اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة النقل النهرى والسلامة المهنية أمام النيابة، لحلف اليمين قبل كتابة التقرير، الذي كلفتها النيابة به حيث تتولى فحص حطام المركب النيلي المنكوب، وكذا فحص الصندل المتسبب في الحادث وإعداد تقرير فنى في شأن المسؤولية الجنائية وكيفية وقوع الحادث على وجه الدقة. وتنتظر النيابة انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها حيث كلفتها بوضع تصور للحادث وبداية الخطأ، وما اذا كانت صدرت من قائد المركب أو سائق الصندل.
