حددت نيابة الوراق شمال الجيزة، السبت موعدًا لتجديد حبس طاقم الصندل للنقل البضائع، المكون من سائق و3 تباعين، أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، لاتهامهم بالقتل الخطأ، ومخالفة الشروط وقواعد السلامة المهنية الخاصة بالنقل النهري، بما تسبب في غرق مركب نيلي للتنزة بمنطقة وراق العرب، الأربعاء. واستعجلت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن، تقارير اللجنة الفنية الهندسية المشكلة لفحص المركب «المنكوب»، وأيضًا الصندل، وبيان ما بهما من تلفيات، وتقدير الخسائر بهما، بالإضافة إلى الوقوف على مدى سلامة خط سيرهما، وتوافر الاشتراطات الفنية لهما للسير من عدمه. وأفادت تحقيقات النيابة بأنها لم تتوصل حتى الآن إلى تابعية الصندل المتسبب في الحادث إلى القوات المسلحة، ولكن الإيفادات الأولية بأوراق التحقيقات أوضحت أنه تابعة للشركة الوطنية للملاحة والنقل، وطلبت النيابة الاستعلام من هيئة النقل البحري عن الجهة المالكة له، حيث كان يسير وقت الحادث في طريق عودته من منطقة المناشى، بعد تفريغ حمولة «زهر» حديد، واصطدم بالمركب النيلى، بمنطقة الوراق. وأوضحت مصادر قضائية أن التحقيقات في بدايتها، ولا يمكن إحالة المتهمين المتسبين في الحادث، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، سوى بعد ورود كافة التحريات الأمنية اللازمة، لمعرفة وقوع الحادث لشبة جنائية أم لا، بالإضافة إلى التقارير الفنية بشأن المركب والصندل. واتخذت النيابة قرارًا، بتعيين حراسات أمنية مشددة على المركب «المنكوب»، والصندل النهرى، بعد نجاح فرق الإنقاذ النهرى من انتشالهما، ونقلهما إلى مرسى «قصر النبى» بمنقطة مصر القديمة، خشية انتقام الأهالي، والتعرض لهما بالتخريب. وأكدت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن صاحب المركب، معين عليه حراسات أمنية، بأحد المستشفيات بمنطقة إمبابة، لإجرائه عملية جراحية، قبل وقوع الحادث، ولا تزال جهود البحث والتحري للشرطة جارية لتحديد ما إذا كان سائق المركب، ونجل صاحب المركب، نجوا من الموت وهاربوا، أم غرقوا، وذلك بعد تحديد هويتهما، ولم يستدل حتى الآن على انتشالهما من بين الجثث المستخرجة من مياه نهر النيل. وصرحت النيابة بحسب التحقيقات، بدفن جثمانين 24 شخصًا، بينهم 12 جثة جرى انتشالهم بمعرفة فرق الغطس، على مدار يوميين، وتم التصريح بدفن 7 منها، أمس، ل 4أطفال، و3 سيدات والأخرى من قبل الصياديين، وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق. وتبين من خلال التحقيقات أن 5 أشخاص هم الناجين من الموت، من بينهم 3 أطفال، أعمارهم أقل من 3 سنوات، ولا يمكن استجوابهم، وسيدة تُدعى شيرين جمال محمد، محتجزة بمستشفى معهد ناصر، ولا يمكن استجوابها، بعد إصابتها بحالة انهيار عصابي لوفاة نجلتها الوحيدة في الحادث، بينما تمكنت النيابة من سماع أقوال ناجٍ واحد، وهو شاب في أوائل العشرينات من عمره، فأكد أنه تمكن من السباحة، والعبور إلى بر الشاطئ الآخر، وأدان في أقواله سائق المركب النيلي، بعد إعطاء سائق الصندل له عدة تبيهات صوتية ب«كلاسكات»، وإشارات ضوئية، لكنه لم يلتف إليها جميعًا، بل وحاول الدوران من أمام الصندل، وقطع الطريق عليه، فاصطدم به، وغرقت المركب، على مسافة تبعد قرابة 150 متر من شاطىء النيل، وكانت المنطقة شديد الظلام. وتناقضت أقوال الناجي من الراجل مع إفادة شاهد عيان، أشار خلال التحقيقات، إلى أن سائق الصندل لم يصدر تبيهات لقائد المركب النيلى، وسير بالمنطقة ليلاً مخالفًا لقواعد السير بنهر النيل، وخاصة المنطقة محل الحادث. وبحسب التحقيقات، فإنه لم يتم استجواب أحدًا من أهالى الضحايا، منذ الحادث، لسوء حالتهم النفسية، واستمرار انتشال الجثث، كما تبين أن ذووى الغارقين لم يحرروا محضرًا بقسم شرطة الوراق، ولم يتهموا أحدًا من المسؤولين، والشرطة التي حررت المحضر بمعرفتها فور انقلاب المركب النيلى، وعرضت صورًا للجثث المنتشلة بمستشفيى معهد ناصر وإمبابة العام، على الأهالى الذين تعرفوا إليهم.
