سلم المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة مشروع قانون بشأن تأسيس «مفوضية الحقيقة والعدالة» إلى وزارة العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان تمهيدا لمناقشته.وعلمت «المصري اليوم» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قرر عقد اجتماع، الخميس المقبل، بحضور المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لمناقشة القانون.وذكرت ديباجة مشروع القانون الذي تضمن 113 مادة، أن العدالة الانتقالية «جاءت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة في إنهاء النظام المستبد وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ومن أجل تحقيق رغبة جميع فئات الشعب المصري، على اختلاف أطيافه وتنوع توجهاته، في طي صفحات الماضي، بعد اتخاذ ما من شأنه أن يحقق العدالة والمساءلة والإنصاف، ويكشف الحقيقة فيما يتعلق بأحداث الماضي وبالدوافع والأحوال التي ارتُكِبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويجبر الضرر ويهيئ لسبل العفو والصفح، وإعلان الحقائق ذات الصلة، حتى لا يتكرر ارتكاب أفعال مماثلة في المستقبل، وحتى تتحقق مصالحة وطنية شاملة على أسس من العدل والإنصاف».وشددت الديباجة على أن الهدف من مشروع القانون «توفير الوسائل اللازمة للتحقيق ولرسم صورة كاملة قدر الإمكان لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها مصر في الحقبة الماضية (1981- 2013)، داخل الجمهورية، والناتجة عن صراعات الماضي، و الكشف عن مصير ومكان ضحايا هذه الانتهاكات، ومسائلة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، ومن أجل اتخاذ تدابير وإجراءات جدية ومنتجة، هدفها منح تعويضات، وإعادة تأهيل وردّ الكرامة المدنية والإنسانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإعلام الأمة بهذه الانتهاكات وهؤلاء الضحايا».وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «مشروع القانون استخلاص لعدد من القوانين والتجارب الدولية في هذا الشأن ومنها تجربة جنوب أفريقيا وتشيلي والمغرب»، معتبرا أن «ما يميز هذا القانون عن باقي التجارب الأخرى أنه أضاف بعدا جديد للعدالة الانتقالية في ضوء ما شهدته مصر من ثورتين في 25 يناير و30 يونيو، بحيث سمح بمعالجة انتهاكات وقضايا الماضي والحاضر».وأشار «أمين» إلى أن «مشروع القانون يسمح بإعادة فتح التحقيق في الجرائم التي شهدتها البلاد منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك وإلى الآن»، موضحا أن «المشروع عمل على إيجاد مخرج قانوني فيما يتعلق بتحديد دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف لنظر الجرائم ما بعد الثورة ولم يخل بالمعايير الدولية بإنشاء محاكم استثنائية».وأوضح «أمين» أن «(لجنة ال50) التي شاركت في عضويتها قامت بتعديل دستور 2012، أقرت مادة دستورية تنص على إنشاء قانون للعدالة الانتقالية، معتبرا أن «هذه المادة تشكل سند قانوني ودستوري لطرح مشروع قانون إنشاء مفوضية الحقيقة والعدالة».
