طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس محمد مرسي بانتقال آمن للمجتمع المصرى إلى الديمقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية، من خلال تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية. وأشار المركز فى بيانه اليوم الاثنين الى أن برامج وآليات العدالة الانتقالية أشمل وأعم من مجرد التعاطى مع ملفات الفساد المالى والاقتصادى ومحاولات استرداد الأموال المنهوبة التى يستطيع الجهاز القضائي بالدولة التعامل معها، على خلاف برامج وآليات العدالة الانتقالية التى تعنى بملفات الماضي والتعامل مع الجرائم الأشد خطورة، المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري، وتستهدف كشف الحقيقة، وتعويض الضحايا، بغية تصفية هذه الملفات وملاحقة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات، وهى ملفات من الصعوبة والتعقيد، بحيث تستدعى انشاء هيئة مدنية مستقلة بمكون قضائي. وناشد المركز الرئيس المصرى للسعى من أجل إصدار تشريع بإنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة، تتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية، الى الديموقراطية والحرية التى من أجلها قامت الثورة، وتهدف الهيئة إلى محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر. كما أشار المركز للعديد من التجارب الدولية والتى تتشابه مع الحالة المصرية، والتى تمثل الحل العملى فيها، لللانتقال الآمن من خلال الإصلاح المؤسسى والمتمثل فى إصلاح كافة مؤسسات الدولة، منها محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن، ومعرفة الحقيقة والمتمثلة فى اطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة.
