علقت رئاسة الجمهورية على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الأربعاء، والذي طالب خلالها بالاستعانة بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ل«حل أزمة القضاة»، بقولها: «الرئاسة تثق في حكمة القضاة في الاحتكام للآليات القانونية»، كما شدّدت على أن «الاستقواء بالخارج أمر مرفوض». وأكد المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره، مشيرًا إلى أن «الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يعرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره». وأضاف «فهمي» في مؤتمر صحفي عُقد في قصر الاتحادية: «الرئيس مرسي أكد خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل يومين، على احترامه الكامل للقضاء والتزامه بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع». وأشار «فهمي» إلى أن الرئيس مرسي استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من حرصه على «استقلال القضاء»، وحرصًا منه على «احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسًا بالقضاء وتشكيكًا في أحكامه»، حسب تعبيره. وتابع: «الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء والحفاظ على استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القصاة في أقرب وقت»، وفيما يتلعق بقانون السلطة القضائية، أوضح «فهمي» أن مرسي يضع ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجبها، وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه. وأضاف: «خلال اللقاء مع المجلس الأعلى للقضاء تم اقتراح إجراء مؤتمر للعدالة، لتناول القضايا المتعلقة باستقرار واستقلال القضاء، وأجرت مؤسسة الرئاسة اتصالات ورؤساء الهيئات القضائية للوقوف على سبل عقد المؤتمر، وأسفرت عن توافق في الرأي في أن يكون المؤتمر جامعًا لرؤساء الهيئات القضائية ومن تختارهم من شيوخ القضاة وأعلامهم، وستوجه الرئاسة دعوة لرؤساء الهيئات القضائية للقاء الرئيس، الأسبوع المقبل».
