أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الرئيس محمد مرسي استقبل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس أعضاء مجلس القضاء الأعلي وعدداً من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض. أكد الحضور باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن الرئيس مرسي حريص علي معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية. مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون الرئيس الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. أكد الرئيس محمد مرسي بشكل قاطع أن الحرص علي صيانة الدستور والقانون والحفاظ علي استقلال القضاء واجبه الدستوري. وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء ولا علي أشخاص القضاة. وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات علي الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء. منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية. حتي يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً. رحب الرئيس مرسي باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلي صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ علي حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم. وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة. واستقرار الأحكام علي قواعد معتبرة ثابتة. وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. أضاف البيان: أنه في إطار حرص الرئيس مرسي علي توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية.. رحب الرئيس بالدعوة الكريمة من رئيس المجلس الأعلي للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشوري.. أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة. وأنه حريص علي الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.