أكدت رئاسة الجمهورية حرصها على استقلال القضاء ومبدا الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة شرقي القاهرة- إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره. وقال فهمي، إن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، إن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى أن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع. ونوه إلى أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه. وأوضح أن الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة على استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القصاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه. وأضاف: أن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض القانون على القضاة وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره، وأكد المتحدث أن الرئاسة تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للاليات الدستورية والقانوينة وترى أن ماتردد من أحاديث حول الاستقواء بالخارج أمر مرفوض.