قالت مصادر مسؤولة في المحكمة الدستورية العليا إن إرسال مجلس الشورى مشروع قانون جديدا للانتخابات إلى المحكمة لإعمال رقابتها السابقة عليه خلال ال45 يومًا التي حددها الدستور، لا يمنع المحكمة من نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية وقف الانتخابات المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، ما دام أنه تم قيده في جدول المحكمة، فسوف يتم نظره حتى الفصل فيه. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أنه في هذه الحالة قد تنتهي المحكمة إلى عدم قبول طعن وقف الانتخابات، إذا ما انتهى مجلس الشورى من إرسال القانون الجديد للمحكمة، وإجراء التعديلات التي قد تراها عليه، نظرا لزوال مصلحة مقيم الطعن، حتى وإن أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية بعض نصوص القانون المطعون عليه، فإن القانون نفسه سيصبح هو والعدم سواء، نظرًا لأن إعداد مشروع قانون جديد والتصديق عليه من رئيس الجمهورية سيلغي آثار القانون المطعون عليه. ولفتت المصادر إلى ضرورة التزام مجلس الشورى بأي تعديلات قد تراها المحكمة على القانون الجديد بعد إرساله إليها، وإعمال مقتضى قرارها، حتى لا يتكرر ما حدث مع القانون المطعون عليه أمام القضاء، وضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الجديد الذي يجري إعداده حاليا في مجلس الشورى، نصا بإلغاء القانون المطعون على نصوصه. كانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت، الأحد الماضي، دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، وقُيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وقالت مصادر إنه ستجرى عليها الإجراءات القانونية التي تجرى على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص، وإنها ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقًا لقانون المحكمة، يتبادل خلالها أطراف الدعوى والخصوم إيداع المذكرات التي تحتوي على دفوعهم والأسباب القانونية، لتحال بعد مرور تلك المدة إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظرها بعد إيداع الهيئة تقريرها.
