تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات. وقالت مصادر مسؤولة بالمحكمة، إن الدعوى قيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وأنه سيجري عليها الإجراءات القانونية التي تجري على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص، وأنها ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقا لقانون المحكمة، يتبادل خلالها أطراف الدعوى والخصوم إيداع المذكرات التي تحتوي على دفوعهم والأسباب القانونية، لتحال بعد مرور تلك المدة إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير بالرأي القانوني، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظرها بعد إيداع الهيئة تقريرها. وأضافت المصادر في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن محكمة القضاء الإداري أرسلت ملف الدعوى كاملا بعد انتهائها من إعداد النسخة الأساسية من الحكم، عن طريق أحد مندوبيها، الذي قام بتسليم الملف ب«اليد» لرئيس المكتب الفني في المحكمة. وأشارت إلى أن المحكمة لن تبدي ملاحظات على قانون الانتخابات، مثلما فعلت في الرقابة السابقة على القانون، قبل إعادته إلى مجلس الشورى، لإعمال مقتضى قرارها في الرقابة السابقة، وإجراء التعديلات، التي طلبتها المحكمة على القانون، لكنها ستقرر ما إذا كانت نصوص القانون دستورية من عدمه. وأكدت المصادر أنه لا يجوز لأي جهة، حتى وإن كانت المحكمة الإدارية العليا نفسها، أن تطلب إعادة ملف الدعوى إليها، طالما أنه وصل إلى المحكمة، وأصبح في حوزتها وولايتها، إلا بعد نظرها والفصل في مدى دستورية نصوص قانون الانتخابات المحال إليها. وكشفت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى هما فقط أصحاب الحق في الطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر بوقف إنتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الإدارية العليا. وأوضحت المصادر أن هذا الحق ممنوح لهما باعتبارهما الخصوم الأصليين اللذين اختصمتهما الدعوى، موضحة أنه لا حق لأي جهة أخرى أو أي شخص في التقدم بطعن أمام العليا أي كانت صفته، إذ أن الطعن خارج الخصومة مآله إلى عدم القبول. وأكدت المصادر أن ما يتحدث به محامو بعض الأحزاب أو التيارات عن اعتزامهم الطعن على الحكم ما هو إلا «هراء» لا يجب الالتفات إليه، إلا أنه في الوقت ذاته يدعو للدهشة من «جهل» هؤلاء بأبسط القواعد القانونية في هذا الشأن. وأضافت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت الآن صاحبة اختصاص أصيل في الفصل في دستورية قانون الإنتخابات من عدمه، حتى وإن كان هناك طعن على الحكم بأكمله منظور آمام المحكمة الإدارية العليا، فاختصاص الإدارية العليا هنا يقع فقط في الحدود الأخرى للحكم غير المتعلقة بدستورية القانون أو النص الوارد بالحكم. وشددت المصادر على أن مجرد إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لا تملك المحكمة الإدارية العليا أن تتناول في حكمها على الطعن هذه الإحالة، وتنظر فقط الجزء الخاص بالقرار الإداري الذي فصلت محكمة القضاء الإداري في مشروعيته.
