وصف راجى سليمان وكيل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، تمرير مجلس النواب تعديلات قانون السلطة القضائية، بأنه تعدى على السلطة القضائية، وتجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات مشيرا إلى أن هذا مجرم وفقًا للدستور. وأوضح أن دستورنا صان مبدأ الفصل بين السلطات في أوائل مواده، حيث نص في المادة (5) منه على أن يقوم النظام السياسي على أسس من أهمها الفصل بين السلطات والتوازن بينها. وأكد سليمان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن ما حدث يمثل اعتداء صريحا على ثوابت قضائية، فما نراه من تحالف السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ضد السلطة القضائية للإخلال بهذا التوازن يحزننا ويأتي على ثوابت أساسية في إدارة الدولة وقد يرقى الى مستوى جريمة التدخل في العدالة التي تجرمها المادة 184؛ وهي الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، في وقت تحشد فيه الدولة قواها لمواجهة الإرهاب وتجاوز الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن إقرار قوانين "معيبة" لا يخدم قضايا الوطن تحت أى ظروف. وقال وكيل مجلس الأمناء: إن التعديل المقترح يدل على خلل واضح لدى السلطة التشريعية متمثلة في نواب البرلمان في تحديد الأولويات واختلاق أزمات لا ترقى لمستوى المسئولية، مطالبا نواب الحزب في البرلمان بالتصدي لمثل هذه المحاولات وليس مباركتها والسير في الركب ونذكرهم بقسمهم باحترام الدستور. وأكد سليمان أن دور السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة دور تقريري حيث يطبق مبدأ الأقدمية في الاختيار ونحن نرحب بتعديل مبدأ الأقدمية بشكل يضمن مزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية.
