حذر المستشار حسين خليل رئس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، مجلس النواب من اجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية المزمع تعديله موضحا أن التعديل الأخير يهدم الثوابت القضائية التى تربى عليها القضاة وهى الاقدمية التى رسخت فى وجدان القضاة احترامهم لذاتهم ولثوابتهم وثقتهم فى قياداتهم القضائية. وأكد رئيس اللجنة التشريعية للوفد أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية هو ضربة قاضية وتخريب لمحراب العدالة وعدوان على استقلال وقدسية القضاء. واستنكر أن يتم اختيار رئيس السلطة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية لكى يختار منهم رئيس الدولة، و قد يختار الأحدث منهم وهنا يكون التجاوز لكى يجلس الاحدث امام شيوخه مما يحدث شرخا فى صف القضاء. وأضاف ان التعديل سوف يفتح الباب للولاء للسلطة التنفيذية مثله مثل الوزير الذى يعينه رئيس الدولة فضلا عن ان ذلك يعد مخالفا للدستور وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ويعد تغول سلطة على اخرى ويجعل السلطة التنفيذية تعلو على السلطتين التشريعية والقضائية. وقال رئيس اللجنة التشريعية للوفد إن التعديل المقترح مخالف للدستور مؤكدا أن مصر تحتاج الآن للتوحد وعدم الانشقاق وتضافر جميع المؤسسات والهيئات والاحزاب للنهوض بالدولة ونصطف جميعا خلف قيادتنا السياسية ولا داعى للانقسام والفرقة فهذا ضد مصلحة مصر.
