أعلنت مجالس إدارات أندية القضاة، ( قضاة مصر، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة)، رفضها لمقترح نواب البرلمان بتعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقالت أندية القضاة في بيان لها، إن اجتماعها أمس في نادي قضاة مصر أكد على استقلالية القضاة، وتمسك الهيئات القضائية على الاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها، تطبيقا للثوابت والاعراف القضائية التي تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشائها حتى الآن باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء. وأكدت الهيئات والجهات القضائية في اجتماعهم أن تعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الادارية يعتبر تدخلاً صريحًا وواضحًا في السلطة القضائية، ولن يقبل الشعب هذا التدخل. وأضافت أن الدستور الحالي وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكمًا للعلاقة بين السلطات القضائية الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدًا على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع تلك الدولة، بجميع مؤسساتها للقانون، وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات. وأوضحت أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وقالت الهيئات والجهات القضائية فى بيانهم ان مصر عرفت بين الدول باستقلال قضائها مما جعلها مبعث للشرف والفخر والعزة بين الامم على مر العصور والازمنة لاسيما ان استقلال القضاء جعلها ركيزة اساسية وضمانة حقيقية للمتقاضي قبل القاضي واساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة تسعى للوصول الى الحق والعدل الراشيد. واشارت الى ان الشعب يعلم مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وذلك من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى اعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الاقدمية الراسخ في ضمير كل قاض وان استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء وانما ضمان لتحقيق العدل والمساواة.
