أعلنت مجالس إدارات أندية القضاة ( قضاة مصر ومجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة) رفضها لمقترح نواب البرلمان بتعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقالت فى بيان لها إن اجتماعها أمس فى نادى قضاة مصر أكد على استقلالية القضاة وتمسك الهيئات القضائية على الاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها وذلك تطبيقا للثوابت والاعراف القضائية التى تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشائها حتى الان باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه للأهواء. وأكدت الهيئات والجهات القضائية فى اجتماعهم أن تعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة و35 من قانون هيئة النيابة الادارية يعتبر تدخلا صريحا وواضحا فى السلطة القضائية ولن يقبل الشعب هذا التدخل. واضافت ان الدستور الحالى وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات القضائية الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية مؤكدا على ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وتخضع تلك الدولة بجميع مؤسساتها للقانون ، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات. وأوضحت ان السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتقوم كل جهة او هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وقالت الهيئات والجهات القضائية فى بيانهم ان مصر عرفت بين الدول باستقلال قضائها مما جعلها مبعث للشرف والفخر والعزة بين الامم على مر العصور والازمنة لاسيما ان استقلال القضاء جعلها ركيزة اساسية وضمانة حقيقية للمتقاضى قبل القاضى واساس الحكم الديمقراطى الرشيد لدولة تسعى للوصول الى الحق والعدل الراشيد. واشارت الى ان الشعب يعلم مبدأ إستقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه وذلك من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى اعضاء الهيئات والجهات القضائية إختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الاقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض وان استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء وانما ضمان لتحقيق العدل والمساواة.
