أكد الدكتور تامر أبو بكر مدير عام هيئة البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن الحل الوحيد لدعم الطاقة هو التحول الكامل بقدر الامكان إلي إحلال استخدام المنتجات البترولية بالغاز الطبيعي وذلك لرخص سعر ولفوائده البيئية مشيرا إلي أن التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية تصل إلي 185 مليار جنيه وهذا الرقم بحسبة بسيطة موزع إلي 78 مليار جنيه دعما نقديا و 66 مليار جنيه قيمة حصة مصر من الزيت الخام واجمالي هذين الرقمين يمثل 144 مليار جنيه هي الفرصة البديلة التي كان يمكن الحصول عليه لو تم بيع هذه المنتجات بالأسعار العالمية في حين ما يتم الحصول عليه رغم هذا الدعم هو 41 مليار جنيه حصيلة بيع المنتجات البترولية للجمهور بالسعر المدعم، مؤكدا أنه لم يتم استبدال هذه المنتجات بالغاز الطبيعي وبالأسعار العالمية فإن تكلفة الاستهلاك من الغازين تتجاوز 45 مليار جنيه مقارنه ب 185 مليار جنيه التكلفة الفعلية لدعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة 2011/2012. 80% من الدعم للأغنياء ولفتت الدراسة التي أعدها الدكتور تامر أبو بكر تحت عنوان استراتيجية خفض دعم المنتجات البترولية واقتصادات احلال الغاز الطبيعي إلي أن دعم المواد البترولية عام 1997 كان مليار جنيه وكانت هناك برامج البنك والصندوق الدوليين لالغائه علي مراحل لكن الحكومة تراجعت وقتها عن ذلك لتراجع أسعار المواد البترولية عالمية وهو ما تدفع الدولة فاتورته الآن بمئات الأضعاف مؤكدا أنه حتي عندما لجأت الحكومات المتعاقبة للخروج من أزمات المواد البترولية وأولها البوتاجاز أدخلت الغاز الطبيعي للمنازل ولكن للأسف أدخلته لبيوت الأغنياء فقط وبسعر 10 قروش للمتر المكعب ليتأكد مبدأ عدم وصول الدعم لمستحقيه حيث نجد أن 20% من الدعم يستفيد منها 80% فقط من الشعب الفقراء في حين نجد أن 80% من الدعم يستفيد منها 20% من الأغنياء. الآثار السلبية وأشارت الدراسة إلي أن سياسة دعم البترول بلاحدود ولفترات طويلة أدت إلي ارتفاع قيمة المنتجات البترولية في 10 سنوات من مليار إلي 100 مليار جنيه، سواء استخدام موارد البلاد النامية من البترول والغاز، وعدم محاولة ترشيد استخدامات المواد البترولية لضآلة السعر وعدم التكنولوجيا الحديثة للترشيد، وعدم محاولة إيجاد بدائل أخري للطاقة، سوء هيكل أسعار تلك المواد مما أدي إلي ظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية وزيادات كمية الاستهلاك من البترول دون عائد اقتصادي اضافي للبلاد بخلاف ضعف الطاقات والتسهيلات البترولية الحالية لمصر من مواني بترولية ومستودعات وخطوط أنابيب والسيارات الصهارجية ومحطات تموين السيارات المملوكة للدولة، كما أن بعض معامل التكرير بحالة فنية منخفضة و لا تتناسب مع اقتصادات التشغيل وتحتاج إلي تطوير و صيانة لم تتم لها علي مدار سنوات طويلة لضعف موازنة الصيانة والاحلال بالقطاع بخلاف أن الدولة تتحمل تمويل وتشغيل وصيانة والتسهيلات بنسبة 100% وذلك لأنشطة التكرير والنقل بخطوط الأنابيب والنقل البحري و 70% من باقي الأنشطة ولذلك يحتاج إلي حجم استثمارات في هذا القطاع بالمليارات لدعم هذه الأنشطة في المرحلة القادمة. الاستيراد للاستهلاك وكشفت الدراسة عن أنه رغم كل ذلك فإن مصر تستورد ما يعادل 14 مليون طن خام للتكرير ومنتجات بترولية لاستكمال الاستهلاك للبلاد البالغ 35 مليون طن سنويا، وأيضا شراء 19 مليون طن غاز من حصة الشريك الأجنبي لاستكمال الاستهلاك المحلي البالغ 40 مليون طن سنويا ومع ذلك نصدر الغاز الاسرائيلي والأردن واسبانيا بالزهيد من الأسعار في حين أنه لو تم استخدام الغاز والذي لا يتجاوز سعره دولارات لكل وحدة بريطانية سوف لا تتجاوز التكلفة ما يعادل 25% فقط من قيمة المواد البترولية المختلفة والمدعومة بالأسعار العالمية ولذلك لابد من رفع الدعم
