أعد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، دراسة استراتيجية لخفض دعم المنتجات البترولية واقتصاديات إحلال الغاز الطبيعى، موضحا خلالها سياسات دعم المنتجات البترولية بلا حدود، التى أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 10 سنوات من مليار إلى 100 مليار جنيه. وأضافت الدراسة أن سياسة الدعم أدت إلى سوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز، لافتا إلى أن ضآلة السعر وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة أدى إلى عدم ترشيد استخدامات المنتجات البترولية، وعدم محاولة إيجاد بدائل أخرى من الطاقة، كما أن سوء هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة أدى إلى ظهور أنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية، وبالتالى زيادة كمية الاستهلاك من المواد البترولية دون عائد اقتصادى إضافى للبلاد. وأوضح أبو بكر خلال الدراسة، أن مصر تستورد ما يعادل 14 مليون طن خام للتكرير ومنتجات بترولية لاستكمال استهلاك البلاد البالغ 35 مليون طن، وذلك بخلاف ما يكافئ 19 مليون طن غاز يتم شراؤها من حصة الشريك الأجنبى لاستكمال استهلاك البلاد البالغ 34 مليون طن من الغاز، وتوفير التزامات مصر من تصدير الغاز الطبيعى، لافتا إلى أن حجم الدعم النقدى للمواد البترولية والغاز قد بلغ 100 مليار جنيه فى موازنة 2011/2012. وأشار أبو بكر إلى أن الإمكانيات البترولية الحالية بمصر من موانئ بترولية ومستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والسيارات الصهاريجية وبعض معامل التكرير بحالة فنية منخفضة، ولا تتناسب مع اقتصاديات التشغيل وتحتاج إلى تطوير، حيث لم تجر عليها عمليات الإصلاح أو الصيانة اللازمة والمناسبة خلال الفترة الأخيرة، لضعف موازنة الصيانة والإحلال بالقطاع، لافتا إلى أن الدولة تتحمل أعباء تمويل وتشغيل وصيانة هذه التسهيلات بنسبة 100%، وذلك لأنشطة التكرير والنقل بخطوط الأنابيب والنقل البحرى و70% من باقى الأنشطة الأخرى، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لدعم هذه الأنشطة بعدة مليارات من الجنيهات فى الفترة القادمة. وأكد أبو بكر، أن الحل الوحيد هو التحول الكامل بقدر الإمكان إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية فى الاستخدامات المختلفة، وذلك لرخص سعره مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى ولفوائده البيئية، لافتا إلى أنه لكى يتحقق ذلك لابد من رفع سعر المنتجات البترولية تدريجيا لخلق حافز لدى المستهلك للتحول للغاز حتى يخفض تكلفته من الطاقة، وبالتالى ستنخفض تكلفة فاتورة الدولة من الطاقة وخفض حجم الدعم الذى تتحمله الدولة على المواد البترولية. وطالب أبو بكر برفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات، ببرنامج محدد يتم فيه الزيادة السنوية كقيمة أو كنسبة مئوية من السعر العالمى لكل منتج على حدة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تصميم وجدية فى الاستمرار فى برنامج خفض الدعم، ورفع سعر المنتجات البترولية والالتزام بالمواعيد المحددة له وعدم التراجع، والعمل على خلق آلية لدعم من يستحق الدعم، وتحديد قيم الدعم النقدى بالنسبة للأسرة الواحدة وأسلوب لتسليم هذا الدعم من خلال استخدام بطاقات لأنبوبة البوتاجاز ونوتات للبنزين. ودعا أبو بكر إلى العمل على التمهيد بالزيادات المتوقعة فى أسعار المنتجات البترولية للمواطن، وذلك لتأهيله لتفهم أبعاد كارثة الاستمرار فى دعم المنتجات البترولية بهذا الشكل السافر، وآثار استمرار هذا الدعم بهذا الحجم على مستوى معيشة المواطن المصرى، من حيث انخفاض حجم التمويل الموجه للخدمات الأخرى المقدمة للمواطن مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية. وتستهدف الدراسة وضع خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات من خلال عدة نقاط، إصدار قانون بأن تعمل جميع مركبات الخدمة العامة بالغاز الطبيعى خلال مهلة محددة 3 سنوات أسوة بما حدث فى الهند، وتشجيع سيارات نقل الركاب المستوردة والمحلية التى تعمل بالغاز بحوافز جمركية، والتوسع فى منح الأراضى لمحطات تموين السيارت بالغاز الطبيعى وتذليل عقبات إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، خاصة مع اللمحافظين والمحليات، حيث يوجد 18 ترخيصا للإنشاء و11 ترخيصا للتشغيل وتحفيز إنشاء المحطات برفع عمولة بيع الغاز لكبر حجم استثمارات إنشاء محطة تموين السيارات، وتخفيف شروط الأمان والدفاع المدنى فى ضوء الاعتماد على أحداث التكنولوجيات فى هذا المجال، والمطبقة حاليا عالميا بما يسمح بتخفيض المساحات المطلوبة لإنشاء محطات التموين بشكل كبير، مما يساهم فى سهولة انتشارها.
