تقرير يكتبه:أحمد العطار لاشك أن الطاقة تعتبر شريان الحياة للصناعة المصرية, فهي سواء كانت بترولا أو غازا تعتبر ضرورة لتشغيل المعدات والآلات.. ومع زيادة الطلب علي الطاقة بأنواعها وأرتفاع أسعارها العالمية أصبحت تمثل أهمية متزايدة سواء للمواطنين أو الصناعة أو وحدات النقل بأنواعها. وكذلك محطات الكهرباء, وفي نفس الوقت ارتفعت فاتورة الدعم لها بنسب متوالية وكبيرة. وبالطبع فإن مبدأ الدعم في حد ذاته امر ضروري في مراحل أو فترات زمنية محددة,ولكن استمراره إلي ما لا نهاية وبدون ضوابط قد يترتب عليه اثار سلبية تفوق حتي النتائج الإيجابية التي تتحقق عنها مما يتطلب تحقيق التوازن في هذا المجال. و توضح دراسة مهمة أعدها المهندس تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترات طويلة أدت إلي ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال عشر سنوات من1 إلي100 مليار جنيه, بالإضافة إلي سوء استخدام الموارد الناضبة من البترول والغاز, وعدم محاولة ترشيد استخدام المنتجات البترولية لضآلة السعر وعدم تطبيق التكنولوجيات الحديثة للترشيد, وعدم محاولة ايجاد بدائل أخري من الطاقة, كما ترتب علي ذلك سوء هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة مما أدي إلي ظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية وزيادة كمية الاستهلاك من المواد البترولية دون عائد اقتصادي للبلاد, كما أنه برغم تضاعف حجم الدعم مائة مرة فإن80% منه يذهب إلي20% من الشعب يمثلون فئة القادرين في حين أن20% منه فقط تذهب إلي الغالبية العظمي من محدودي الدخل الذين يمثلون80% من الشعب, وهناك عدة محاور اساسية يجب مراعاتها للتعامل مع قضية الطاقة واستهلاكها.. وهي أن سعرالغاز مقارنة بما يكافئه من المنتجات البترولية المختلفة يعادل في المتوسط25% فقط من أسعار المنتجات البترولية, وإن جزءا كبيرا من التسهيلات البترولية الحالية وتشمل مواني بترولية ومستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والسيارات الصهريجية ومحطات تموين السيارات المملوكة للدولة وبعض معامل التكرير بحالة فنية غير مرتفعة نسبيا مما يؤدي إلي أن جزءا كبيرا منها لايتناسب مع اقتصاديات التشغيل وتحتاج إلي تطوير لرفع كفاءة أدائها, ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة لدعم وصيانة هذه الانشطة بعدة مليارات من الجنيهات في الفترة المقبلة. وبالتالي فإن الحل الأساسي هو التحول بقدر الإمكان إلي استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المنتجات البترولية في الاستخدامات المختلفة وذلك لرخص سعرالغاز وفوائده البيئية. ويمكن في هذا المجال تطبيق خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات من خلال اقتراح بإصدار قانون بأن تعمل جميع مركبات الخدمة العامة بالغاز الطبيعي مع تقديم مهلة لتحقيق ذلك يمكن ان تكون في حدود ثلاث سنوات, مع تشجيع استخدام سيارات نقل الركاب المستوردة والمحلية والتي تعمل بالغاز الطبيعي من خلال حوافز جمركية. و لابد من رفع سعر المنتجات البترولية تدريجيا لتكوين حافز للمستهلكين للتحول إلي الغاز وبالتالي خفض حجم الدعم من الطاقة ومن ثم خفض فاتورة الطاقة في مصر. وتقترح الدراسة أن يتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجيا خلال فترة زمنية من5 إلي7 سنوات مع اعداد آلية لدعم من يستحق الحصول علي دعم في هذا المجال ويمكن أن يشمل هذا تحديد قيمة الدعم النقدي بالنسبة لكل أسرة تحتاج ذلك, مع تحديد أسلوب تسليم هذا الدعم ويمكن أن يشمل ذلك استخدام أسلوب البطاقات لأنابيب البوتاجاز أو بونات للبنزين. مع ضرورة التمهيد للمواطنين بالزيادات المتوقعة في أسعار المنتجات البترولية من خلال توضيح أبعاد الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار دعم المنتجات البترولية بالشكل الحالي.
