دعا خبراء إلى زيادة أسعار الغاز إلى المصانع واستبدال البوتاجاز المستورد من الخارج بالغاز الطبيعى ورفع أسعار البنزين 92 و95 للحد من فاتورة دعم المواد البترولية، التى قالت الحكومة إنها ستتجاوز ال100 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل. وأكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول بهندسة الإسكندرية، ضرورة استخدام الغاز المصرى فى المنازل بدلا من البوتاجاز بما يساهم فى الحد من استيراد كميات البوتاجاز من الخارج. وقال إن تكلفة استيراد طن «البوتاجاز» تصل إلى نحو 700 دولار للطن فى الوقت الذى تصل تكلفة ما يعادله من طن الغاز المصرى إلى نحو 97 دولاراً. ودعا إلى تبنى مشروع لتحويل تعبئة الأنابيب من البوتاجاز إلى الغاز المصرى، إلا أن هذا يحتاج إلى أنابيب ذات مواصفات خاصة، فضلا عن ضرورة إقامة مصنع للتعبئة، مشيرا إلى أن تكلفة المصنع والأنابيب ستساهم فى خفض إجمالى الدعم الموجه للبوتاجاز بنسبة لن تقل عن 15%. وتوقع «أبوالعلا» تراجع معدل استهلاك المواد البترولية خلال العام الحالى فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى، مشيرا إلى أن استمرار حالة تراجع الإنتاج ستساهم فى تراجع حجم الدعم المطلوب للمنتجات البترولية. ودعا إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وهو ما يساهم فى تراجع مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة تصل إلى نحو 30%. وقال إن زيادة معدل النمو بنسبة 1% تؤدى إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة 0.75% فى الدول المتقدمة، ولكنها ترتفع إلى 1.25% فى الدول النامية ومنها مصر، وهى من أعلى المعدلات على مستوى العالم بما يدفع إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية. ودعا عمرو حمودة، خبير فى مجال البترول، إلى سرعة رفع أسعار الغاز للمصانع، خاصة فى مجالات إنتاج الحديد والأسمنت والاسمدة والسيراميك. وقال إنها تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتعمل على تصدير إنتاجها للخارج، مشيرا إلى إمكانية زيادة الأسعار تدريجيا لتصل إلى السعر العالمى بما يساهم فى تخفيف عبء دعم الطاقة فى مصر. وأكد ضرورة رفع أسعار البنزين 92 و95 مع الحفاظ على ثبات أسعار البنزين 80 و90 للحفاظ على مستويات أسعار النقل وعدم تأثيرها على أسعار المنتجات. ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو رفع سعر أسعار أنبوبة البوتاجاز لتصل إلى 5 جنيهات بدلا من 2.5 طبقا للأسعار الحكومية فى الوقت الحالى، إلا أنها تباع فى السوق بأسعار لا تقل عن 30 جنيها فضلا عن سرعة إحكام الرقابة على تسربها إلى قمائن الطوب. وقال إن رفع أسعار البوتاجاز وإحكام الرقابة سيساهمان فى خفض نحو 25% من إجمالى دعم البوتاجاز.
