لا يخفي الخبراء والمحللون في قطاع البترول الوضع الدرامي لاثار ارتفاع الأسعار في السوق العالمي، إضافة إلي ما تتمتع به الحالة المصرية من خصوصية في إطار الدعم الحكومي الذي يصب في جميع المنتجات البترولية ومشتقاتها. وكما يوضح الخبراء أن الدولة هي أكبر خاسر في كل الأحوال، وفيما توقعوا عدم استمرار الاوضاع السعرية الحالية في سوق البترول لفترة طويلة، أوضحوا أنه لا بديل أمام الحكومة سوي تحريك الأسعار لتخفيف الاعبغاء عن فاتورة الدعم وعجز الموازنة أو تحمل أي عبء حالي أو مستقبلي في أسعار البترول ومشتقاته، لما أوضحوا في هذا الاطار أن الاثار السلبية لارتفاع سعر البترول تكون عامة، وأن العنصر المؤثر يحكمه مخزون السولار والبوتاجاز. وفي البداية يوضح حمدي البمبي وزير البترول الاسبق أن ارتفاع أسعار البترول له تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري بصفة عامة نظرا ارتفاع حجم الواردات المصرية في مجالات مختلفة من السلع الأساسية كالسلع الغذائية إلي السلع نهائية الصنع والتي تتأثر أسعارها العالمية بأسعار البترول والطاقة، علاوة علي تأثر السياحة علي المدي الطويل لارتفاع تكلفة الطيران علي بعض الفئات في الخارج، إلا أن البمبي يلفت إلي ان ارتفاع البترول الاخير جاء في ظل ظروف خاصة تمر بها مصر فمن ناحية من المنتظر إعلان المجلس الاعلي للطاقة التسعير الجديد للطاقة للقطاعات الصناعية المختلفة باستثناء الصناعات الغذائية والنسيجية لتتماشي مع الأسعار العالمية ومن ناحية أخري أعلنت الحكومة اتجاهها إلي تطبيق سياسات جديدة للتحول الفوري للغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز الذي يحمل الدولة عبئا كبيرا في دعمه، لذا فتقليل حجم التأثر الاقصتاد المصري بارتفاعات أسعار البترول يرتبط بسرعة تطبيق هذه السياسات.. كما يتزامن ذلك مع الاتجاه لإعادة تقييم أسعار الغاز المصري مع الدول المستوردة وهو ما يؤثر بالطبع بشكل ايجابي علي ايرادات الدولة، مشيرا في نفس الوقت إلي أن هناك عنصرا اخر قد يؤثر بالسلب وهو حالة المخزون من سلع كالسولار والبوتاجاز فإن كان يتجه للنفاد فهذا يعني أن الحكومة ستضطر إلي الشراء في ظل هذه الأسعار المرتفعة. ويصف البمبي قطاع البترول بصفة عامة بأنه يتسم بالمرونة فعند ارتفاع الأسعار خلال مدي زمني قليل من الممكن أن يتم تعديل نظام التكرير ونظام انتاج المنتجات البترولية لينتج منتجات عالةي الجودة يصدرها إلي أسواق معينة بأسعار مرتفعة، كما أن صناعات البتروكيماويات تستطيع أن تعدل أسعارها مع ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج. التحدي الخطير ويري د. صلاح حافظ رئيس جمعية ترشيد الطاقة والضعو المنتدب لإحدي شركات البترول أن مصر تستورد بترولا خاما وتقوم بشراء حصة الشريك الاجنبي بالاسعار العالمية ولذلك تعتبر خاسرة من ارتفاع الأسعار العالمية للبترول لذلك طلب المهندس سامح فهمي وزير البترول في اجتماع لجنة الأوبك وضع اليات للتحكم في الأسعار العالمية. وحول تأثر الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة من ارتفاع الأسعار العالمية للبترول اكد صلاح حافظ أن هذه الصناعات تحقق مكاسب كبيرة تمكنها من تحمل أي زيادة في أسعار المواد البترولية، مشيرا إلي أن هذه الصناعات في مصر ستستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية لأنها ستصدر انتاجها بسعر أعلي إلا أن المصدرين هم الذين يستحوذون علي هذه الاستفادة في حين تتحمل الحكومة ثمن دعم المواد البترولية التي تستهلكها هذه الصناعات وبالتالي تكون الدولة خاسرة في جميع الحالات. كما يؤكد محمد البيلي عضو لجنة البترول بجمعية شباب الاعمال أن مصر لن تكون رابحة من ارتفاع أسعار البترول عالميا إلا إذا زاد تصديرها للبترول عن استهلاكها منه، ويشير إلي أن التأثير المباشر سيكون علي ارتفاع أسعار المواد البترولية من سولار وكيروسين ومازوت وغيرها وسيكون أمام وزارة البترول تحد خطير يكمن في اختيارين اما أن تحرك أسعار المنتجات البترولية في مصر أو تزيد من تحملها لفاتورة دعم هذه المواد وكلا الاختيارين له تبعاته علي حد قوله.
