جاءت الأنباء عن انخفاض أسعار البترول ليصل إلى دون 70 دولارا، بعد أن كان وصل ل150 دولارا فى يوليو الماضى، لترفع من توقعات استمرار انخفاض سعر البرميل مع الأزمة المالية العالمية ودخول اقتصاديات العالم فى حالة ركود قد تمتد لفترة لا يعلم مداها أحد. كان الخبراء توقعوا بقاء أسعار البترول بين معدل 80 و100 دولار مع تباطؤ الاقتصاد العالمى، لكن مع صدور التقارير التى أكدت دخول العالم فى حالة من الركود انخفض سعر البترول ليقل عن حاجز ال70 دولارا مع توقعات باستمرار تراجع الطلب عليه. كانت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قدمت موعد اجتماعها الذى سيعقد فى فينا من 18 نوفمبر إلى 24 أكتوبر بعد وصول الأسعار لهذا المستوى المتدنى، الذى يصل لأقل من نصف سعره، وهو ما يشير إلى خطورة الوضع بالنسبة للدول المنتجة، فى محاولة لتدارك هذا الانخفاض. واستبعد الخبراء أن يؤدى إعلان ارتفاع المخزون الأمريكى من النفط الخام ومشتقاته إلى ارتفاع أسعار البترول، وأشاروا إلى أن ارتفاع المخزون يعد دليلا على انخفاض الطلب على النفط وسيؤدى بالتالى إلى تراجع أسعاره. سيكون لهذا الانخفاض أثر مباشر على الاقتصاد المصرى، سواء بالسلب أو الإيجاب كما صرح بذلك وزير البترول المهندس سامح فهمى الذى أكد محاولة التنويع فى الصادرات من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لمعادلة انخفاض أسعار البترول، كما سيكون لهذا الانخفاض أثر إيجابى فى تخفيض حجم الدعم، الذى يقدمه قطاع البترول من موارده لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، كما سيخفض من سعر شراء الحصص من الشريك الأجنبى. كانت الحكومة أعلنت عن مراجعة الخطة الموضوعة لرفع أسعار الطاقة للمصانع، التى وضعت أثناء ارتفاع أسعار البترول بعد هذا الانخفاض الكبير فى أسعار البترول، لتعلن عن عدم فرض زيادات على أسعار الطاقة حاليا انتظارا لما ستستقر عنده أسعار البترول، كما سيكون لانخفاض أسعار البترول، مردودا إيجابيا على الموازنة العامة التى تتحمل حوالى 40 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، مما يساعد فى توجيه هذا الدعم إلى مجال آخر نحتاج إليه فى الموازنة.
