شهدت أسعار البترول فى الفترة الأخيرة تدهورا كبيرا حتى وصلت دون ال40 دولارا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل أسواق النفط العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصادين العالمى والمحلى الذى استفاد حتى الآن من هذا الانخفاض، بسبب انخفاض سعر البترول الذى نشتريه من الشريك الأجنبى أو نستورده بعد ارتفاع الاستهلاك المحلى، خاصة مع انخفاض الاحتياطيات المصرية من البترول منذ عام 1994، ما يعنى استفادة الميزانية من فائض الدعم الذى كان يوجه للمنتجات البترولية أثناء ارتفاع أسعار النفط. وائل قدور الخبير الاقتصادى ومستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق توقع استمرار انخفاض أسعار البترول عالميا لارتباطها بمعدلات النمو الاقتصادى فى الدول الأكثر استخداما للنفط، مثل الولاياتالمتحدة التى تعانى من كساد اقتصادى، بسبب الأزمة المالية والصين التى وصل فيها معدل النمو فيها إلى صفر حاليا، ما يعنى استمرار ضعف الطلب على البترول واستمرار الأسعار فى مستويات منخفضة. وحول استفادة مصر من هذا الانخفاض قال قدور، إننا استفدنا من انخفاض السعر الذى نشترى به البترول، لكننا سنتضرر بسبب ضعف الاستثمارات فى القطاع التى قد تتوقف إذا استمرت الأسواق على الوضع الحالى، كما توقع تأثر العائدات من قناة السويس بسبب قلة حاملات النفط التى ستمر فى القناة مستقبلا بسبب الأزمة. ومن جهته أعرب المحلل النفطى كامل الحرمى عن استبعاده عودة أسعار النفط للارتفاع قريبا وتوقع فشل الدول المصدرة للنفط فى تبنى سياسة إنتاجية ترفع الأسعار، وعلل ذلك بأن أسعار النفط مرتبطة بالأزمة المالية وليست سوق البترول وحدها، ما يعنى أن حل أزمة البترول لن يكون سوى بحلول للأزمة المالية التى يصعب التكهن بمستقبلها، وعن وضع القطاع المصرى من ذلك قال الحرمى، إن مصر ستواجه مشكلة خاصة فى قطاع صناعة البتروكيماويات والصناعات المتعلقة بالبترول التى ستواجه تراجعا شديدا مع استمرار الأسعار على الوضع الحالى.
