جاء تحذير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأن الفترة القادمة، ستشهد ارتفاعا جديدا فى أسعار النفط ليثير القلق حول تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، خصوصا أن مصر تستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية، مثل غاز البوتاجاز الذى تصل حجم الكميات المستوردة منه إلى حوالى 1.4 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى السولار الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وكذلك البنزين والوقود المستخدم فى الطائرات. ورغم تأكيد وزير البترول المهندس سامح فهمى، أكثر من مرة أن التأثير السلبى على مصر من ارتفاع أسعار البترول العالمية، سيكون من خلال ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من 43 مليار جنيه هذا العام إلى 50 مليار جنيه، بسبب زيادة أسعار السولار والبوتاجاز المشتراه من الخارج، ومن الشركات الاستثمارية العاملة فى مصر، نتيجة ارتفاع أسعارها فى السوق العالمية، وتأكيده أيضا أن قطاع البترول سيستفيد فى الوقت نفسه من زيادة حصيلة صادراته البترولية، مما يساهم فى تغطية جانب من الزيادة فى دعم المنتجات البترولية. الكثير من الخبراء توقعوا تأثيرا سلبيا عنيفا على الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن الحكومة ستلجأ لمواجهة ذلك إلى رفع أسعار الطاقة، خلال الفترة القادمة، إذا استمر الارتفاع فى الأسعار العالمية بهذا الشكل، وما سيتبع ذلك من ارتفاعات متتالية لأسعار النقل والمواصلات والصناعات الخدمية الأخرى ذات الصلة، والتى تدخل المنتجات البترولية كعنصر أساسى فى تصنيعها. وإذا علمنا أن مصر تستفيد بنصف إنتاجها فقط لأن البروتوكول الموقع بين الحكومة والشركات الأجنبية، التى تعمل فى مصر فى مجال استخراج البترول يقضى بأن تقسم الكميات المستخرجة من البترول المصرى مناصفة بين الجانبين، وهو ما يؤدى إلى قيام الدولة بشراء نصيب الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية، لذلك فلن يكون هناك سبيل أمام الحكومة إلا رفع أسعار مصادر الطاقة، كما فعلت عند تمويل علاوة ال 30% منذ شهرين. وبات ضروريا لمواجهة ذلك أن تفرض الدولة رسوم تصدير على الشركات الأجنبية فى حالة تصدير جزء من إنتاجها، للتقليل من الكمية غير المستفاد منها، خصوصا أن هذه الشركات تحقق أرباحا خيالية من ارتفاعات الأسعار العالمية.
