أجمع عدد من خبراء البترول على أن الانخفاضات الأخيرة لأسعار البترول عالميا تصب فى مصلحة المصريين حكومة وشعبا، وأشاروا إلى أن حجم إنتاج مصر من البترول والذى يصل إلى 32 مليون طن سنويا (تبلغ حصة الدولة منها 20 مليون طن، والباقى للشركاء الأجانب) وتستورد مصر 15 مليون طن سنويا لتغطية الاستهلاك المحلى الذى يبلغ 28 مليون طن. إلا أن تراجع الأسعار عالميا لم ينعكس على السوق المحلية، حيث نفت وزارة البترول المصرية نيتها خفض الأسعار للمستهلكين أو المستثمرين، فى الوقت الذى قالت فيه إن فاتورة الدعم البترولى ستنخفض بمقدار 10 مليارات جنيه من 72 مليار جنيه إلى 62 ملياراً. الدكتور رضا محرم أستاذ التعدين والبترول بجامعة الأزهر أكد أن احتياجات مصانع التكرير المصرية تصل إلى 32 مليون طن، منها 5 ملايين طن تخص شركة ميدور، و29 مليون طن احتياجات باقى معامل التكرير التى تستوفى باقى احتياجاتها من حصة الشريك الأجنبى، موضحا أن مصر تستورد من الزيت سواء من الخارج أو من الشريك الأجنبى فى الداخل ما يقارب من 15 مليون طن سنويا. ولفت محرم إلى أن انخفاض أسعار البترول جاء فى مصلحة مصر، لما لذلك من أثر على خفض فاتورة الاستيراد، كما أن شركة ميدور رغم أنها مملوكة بالكامل للحكومة المصرية تعامل معاملة استثنائية تختلف عن باقى الشركات المصرية، وذلك لأنها تبيع جزءا من منتجاتها البترولية للحكومة بأسعار السوق العالمى وخصوصا السولار والغاز، وهو ما يؤكد انخفاض فاتورة شراء الحكومة من شركة ميدور، وبالتالى تحتاج فاتورة الدعم التى تقدمها الحكومة للشعب إلى مراجعة شديدة، خصوصا فى المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت. وأوضح محرم أن مصر تدفع الكثير لشراء بعض مشتقات البترول من الخارج ومن الشريك الأجنبى فى الداخل، بينما لا تحقق سوى مكاسب قليلة من تصدير الفائض عن حاجتها من بعض المنتجات البترولية . وتوقع محرم انخفاض حصيلة مصر التصديرية للمشتقات البترولية، بالإضافة إلى تقلص الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول وتنمية الحقول وذلك لأن الأسعار غير مشجعة، وهو ما يؤكد تعرض مصر الفترة المقبلة إلى حالة من التدهور . وقال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات الدكتور تامر أبو بكر إن تراجع أسعار البترول عالميا كان له تأثير إيجابى على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة تستورد أكثر مما تنتج، كما أن الدعم البترولى سينخفض، وأرجع أبو بكر عدم شعور المواطن بمردود إيجابى فى أسعار البترول بسبب عدم اتجاه الحكومة ممثلة فى الوزارة إلى خفض أسعار مشتقاته محليا، مؤكدا أن السعر المدعم ما زال أقل من الأسعار العالمية، وكان المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد أكد أنه لا عودة فى القرار الخاص بوقف المشروعات كثيفة الطاقة حتى فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية. وأوضح محمد مصطفى المدير المساعد لشركة الغازات النفطية، أن إنتاج مصر من البترول انخفض بنسبة كبيرة إلى أن وصل إلى 710 آلاف برميل يوميا، كما ارتفع حجم الاستهلاك المحلى بنسبة تصل إلى 18.8% ليصل إلى 651 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 548 ألف برميل عام 2001 . وأضاف أن المنتجات النفطية تعد أكبر البنود استحواذا على الدعم فى مصر، حيث يصل إلى نحو 72% من إجمالى الدعم، الذى بلغ خلال العام المنصرف إلى نحو 83.7 مليار جنيه، حيث استحوذت المنتجات النفطية على 60.3 مليار جنيه من هذا الدعم، وأوضح محمد أن مصر تأثرت بالأزمة المالية العالمية فى جانب التصدير، حيث توقف تصدير بعض هذه المنتجات لبعض الشركات العالمية لحدوث حالة من الكساد والركود فى السوق العالمية، لكن الأسعار النفطية لم تتأثر بالأزمة العالمية، كما أن الشركات الأجنبية تستحوذ على نسبة كبيرة من الاكتشافات النفطية فى مصر. أوضح شامل حمدى وكيل وزارة البترول المصرية، أن الانخفاضات الأخيرة لأسعار البترول لم تأت بنتائج سلبية ولا إيجابية، حيث إن مصر تنتج 700 ألف برميل يوميا من الزيت الخام والمكثفات (السوائل)، يبلغ حجم الاستهلاك المحلى منها 90%، والنسبة الباقية (10%) للتصدير، وبالنسبة للغاز الطبيعى تنتج مصر 6300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تصدر منه 30%، كما أن مصر تستورد 1.9 مليون طن من الغاز، و1.8 مليون طن من السولار، مشيرا إلى أن الدعم البترولى للعام المنصرف، كان يبلغ 72 مليار جنيه، متوقعا أن ينخفض إلى نحو 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة بسبب انخفاض الأسعار.
