مخاوف عدة يبديها عدد من المحللين والمراقبين في مصر بعد تصريح وزير التجارة رشيد محمد رشيد نية مصر خفض إنتاجها من الأرز إلى مليوني طن سنويا من 4 .2 مليون طن حاليا لتوفير المياه في وقت تشعر بالقلق أيضا إزاء ارتفاع أسعار السكر. ويبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر 860 مترا مكعبا سنويا وهو أدنى بكثير من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد. وتستهلك الزراعة أكثر من80 بالمئة من إمدادات المياه في مصر . وقدر الوزير حجم الإنتاج المحلي للأرز بنحو 4 .2 مليون طن والاستهلاك بحوالي 4 .1 مليون طن والصادرات بحوالي مليون طن. وقال «لذلك سنرغب صراحة في خفض الإنتاج من 4 .2 مليون إلى مليوني طن بحد أقصى وتحاول وزارة الزراعة تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه. وقال رشيد «سبب تقليل الصادرات هو المخاوف التي تنتابنا بشأن استهلاك المياه»، مضيفا أن جزءا من الحملة يهدف لزيادة إنتاج الذرة بدلا من الأرز. وفرضت مصر في مارس 2008 حظرا على تصدير الأرز وخففته في فبراير لتسمح للمصدرين ببيع الأرز للخارج إذا وردوا إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن الشراء نفس الكمية. وخلق ذلك سوقا لتراخيص تصدير الأرز إذ قام بعض التجار الذين لم يقوموا بتصدير الأرز ببيع التراخيص للمصدرين.