توقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن تدخل مصر لأول مرة ضمن الدول المستوردة للأرز خلال الموسم المقبل مع اتجاه الحكومة لتخفيض 45% من المساحات المزروعة سنوياً، لتوفير استهلاكات المياه، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، أن السياسة الزراعية تأخذ دائماً في حسبانها توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي مع توفير نسبة ضئيلة للتصدير. وقال «عبد العزيز السلطيسي» رئيس شعبة الأرز، إن وزارة الموارد المائية قررت خلال الأيام الماضية تخفيض المساحة المزروعة سنوياً من الأرز إلى مليون و100 ألف فدان، مقابل 2 مليون فدان حالياً، وهو ما سييؤدي بالطبع إلى خفض الإنتاج أيضاً بنفس النسبة . وأوضح أن المساحة الجديدة لن توفر سوى 2 مليون طن أرز ابيض فقط مقابل 3.2 مليون طن للاستهلاك المحلي ويصل بذلك العجز في السوق إلى 1.2 مليون طن يجب على الحكومة استيراده من الخارج. وتابع، "إن مصر كانت من أهم الدول المصدرة للأرز، إلا أن القرارات الأخيرة ستجعلها تتدخل لأول مرة ضمن الدول المستوردة وسيضاف عبء توفير الأرز إلى ميزانية الحكومة بعد أن كان مدخلاً هاماً للعملة الصعبة". من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الحكومة تفضل الحفاظ على حصتها من المياه مع الاتجاه لاستيراد الأرز خاصة وأن تكلفة الاستيراد ستكون أقل كثيراً من إهدار المياه، وأضاف دَعم من هذا التوجه الحكومي الخلافات الحالية بين دول النيل و التي جعلت توفير المياه قضية أمن قومي لا ترتقي إليها أية مطالب أخرى. إلا أن رئيس شعبة الأرز، أكد أنه كان يمكن للحكومة توفير فاقد المياه في زراعة الأرز، بدلاً من خفض المساحات المزروعة والذي كان القرار الأسهل . ودعا الحكومة إلى استغلال العائد من رسم التصدير المفروض حالياً على صادرات الأرز في تطوير المصارف وإعادة استغلال المياه المستخدمة في زراعة الأرز بعد معالجتها في زراعات أخرى مع استخدام تقاوي للأرز قليلة الاستهلاك للمياه، وهو ما سيوفر أكثر من 50% من استهلاك المياه في الأرز حسب قوله. وكانت وزارة الموارد المائية، قد أكدت أنه سيتم توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه خلال الموسم المقبل، بما يوازى 50% من مياه المستخدمة للشرب نتيجة لتخفيض المساحات المزروعة من الأرز. على صعيد متصل شهدت أسعار الأرز في السوق المحلي ارتفاعاً ملحوظاً بعد هذه التصريحات، والتي دفعت عدداً من التجار إلى وقف البيع في السوق وتخزين الأرز أملاً في البيع بأسعار مضاعفة خلال الموسم المقبل . ووصل معدل الزيادة في الأرز الشعير رفيع الحبة، إلى 150 جنيهاً كما زاد الشعير عريض الحبة بمقدار 80 جنيهاً ليصل سعر الأول إلى 1000 جنية للطن، و الثاني إلى 1150 جنيها للطن.
