في أكتوبر 7002 واثناء افتتاح محطة كهرباء القاهرة ألقي الرئيس مبارك خطابا تحدث فيه عن سياسات الطاقة في مصر وكيفية رسم الخطة المتكاملة التي تبدأ ببدائل الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والتأكيد علي بناء محطات الطاقة النووية توفيرا للغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء ويبلغ 86٪ من الغاز المستخرج وحفاظا علي توفيره للاجيال القادمة اضافة إلي التوسع وزيادة الصناعات البترولية من تكرير وصناعات البتروكيماويات وانطلقت فكرة جعل مصر مركزا لتداول وصناعة المواد والمنتجات البترولية والتوسع في انشاء معامل التكرير من اجل هذا الهدف الاستراتيجي وكنت من اوائل من نادوا بذلك في مقالتي بشهر مايو 7002 وكانت »استراتيجية عربية للبترول والغاز« وذكرت فيها ذلك ومع تطورات مشكلة إيران والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز ان يتم انشاء ومضاعفة خطوط سوميد وإنشاء معامل تكرير وصناعة البتروكيماويات. وفي ديسمبر 8002 كانت زيارة الرئيس مبارك إلي ليبيا وتم من خلال الزيارة الاتفاق علي انشاء اكبر معمل لتكرير البترول بطاقة 052 ألف برميل يوميا بحجم استثمارات 21 مليار جنيه بالاضافة إلي إنشاء 005 محطة تموين بترولية. ثم كانت زيارة المهندس سامح فهمي وزير البترول إلي الصين زيارة واعدة نتج عنها استثمارات لانشاء اكبر معمل لتكرير البترول بقيمة 11 مليار جنيه وتبلغ انتاجيته من 51 مليون طن وتصل إلي 03 مليون طن وبنظام B.O.O.T ومن قبله الاتفاق مع مجموعة القلعة علي إنشاء معمل لتكرير البترول بقيمة 01 مليارات جنيه وهو أول معمل للقطاع الخاص ولن يبدأ العمل قبل نحو عامين ويقام في مسطرد لاستخراج منتجات خفيفة من المازوت. وطالبت دراسة لمجلس الوزراء بضرورة زيادة معامل تكرير البترول، لمواجهة النمو المطرد في استهلاك المشتقات البترولية، المتزايد سنويا بنحو 7٪ واكدت الدراسة التي اعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار زيادة معدل استهلاك مشتقات البترول، ليصل إلي نحو 92 مليون طن في 8002 واشارت إلي ان معامل التكرير الحالية اصبحت تعمل بكامل طاقتها وتنتج نحو 92 مليون طن من المشتقات بما يعادل حجم الاستهلاك المحلي حاليا، لافتة إلي ان اي زيادة في الاستهلاك ستتم تغطيتها من خلال استيراد منتجات مكررة، الامر الذي سيحمل البلاد مبالغ اضافية كبيرة. ورصدت الدراسة التي تم رفعها إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، معدل الزيادة في استهلاك المصادر المختلفة للطاقة، لتبلغ نحو 72٪ خلال الفترة من 7991 و 8002، مشيرة إلي تباين معدل الزيادة بين مختلف المنتجات، ليرتفع استهلاك جميع المنتجات ماعدا الكيروسين الذي انخفض معدل استهلاكه بنسبة 27٪ نتيجة إحلال البوتاجاز والغاز الطبيعي محله في الاستهلاك المنزلي ولفتت إلي زيادة معدل استهلاك المازوت خلال السنوات الاربع الاخيرة، لارتباط ذلك بتصدير الغاز المسال عام 5002 وأكدت زيادة استهلاك البوتاجاز بنحو 99٪ خلال الفترة المذكورة والبنزين 17٪ والسولار 06٪ لافتة إلي ان البوتاجاز ظل المنتج الوحيد الذي لم يرتفع سعره علي عكس باقي المنتجات في قرارات مايو 8002. ودعت الدراسة إلي ضرورة توسع الحكومة في إقامة المعامل الجديدة، علي ان تعمل بنظام توجيه جانب من المنتجات لتلبية الطلب المحلي إلي جانب تصدير الباقي للسوق الخارجية للاستفادة من القيمة المضافة والعائدات العالية المتوقعة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للمشتقات والمنتجات البترولية، في الوقت الذي تسببت فيه قرارات الحكومة بعدم عمل معامل التكرير تحت مظلة المناطق الحرة، ضمن ما يعرف بقرارات مايو الشهيرة عام 8002، في تجميد شركات عالمية واقليمية خططها لاقامة معامل في مصر. ومن هنا يتضح ان السياسات المأمولة في جعل مصر مركزا لتداول المنتجات البترولية والتي اطلقها الرئيس مبارك منذ ثلاث سنوات لابد من تنفيذها ولكنها تحتاج إلي علاج الاثار السلبية لقرارات 5 مايو 8002 لجذب استثمارات تتجاوز 53 مليار جنيه في صناعة التكرير تحقق لمصر توفير المنتجات التي تستوردها و توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بالآلاف وتدعيم الاحتياجات أو الصناعات المحلية لذا مطلوب من الحكومة إعادة نظام التعامل بنظام المناطق الحرة وتعديل القانون 411 لسنة 8002. كاتب المقال : وكيل لجنة الصناعة والطاقة مجلس محلي الاسكندرية
