وأشار رئيس قطاع السياحة الدولية في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن المكاتب السياحية لمصر في الخارج والتي يصل عددها إلي 17 مكتبا فقط لا تتناسب مع خطة واستراتيجية وزارة السياحة لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين الاجانب تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وزيادة أعداد السائحين إلي 14 مليون سائح عام 2011 و16 مليونا عام 2014 والوصول إلي 25 مليون سائح عام ،2020 لافتا إلي أن المكاتب السياحية هي اقل مكاتب فنية لمصر في الخارج مقارنة بالمكاتب الاعلامية ومكاتب التمثيل التجاري أيضا.. بالإضافة إلي أن عدد العمالة بها قليل للغاية ولا يتعدي فردين في المكتب الواحد كما أن هناك مكاتب تخدم عدة دول مثل المكتب السياحي في الهند الذي يخدم خمس دول والمكتب الياباني الذي يخدم ثلاث دول مختلفة ومكتب أمريكا الذي يخدم أكثر من 50 ولاية أمريكية وكذلك دول أمريكا اللاتينية. كما كشف سامي محمود أن ميزانية هذه المكاتب متواضعة للغاية ولا ترقي للمستوي المطلوب خاصة أن اجمالي الميزانية يصل إلي 25 مليون دولار فقط. موضحا أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية انشطة هذه المكاتب سواء المشاركة في المعارض أو المهرجانات والدعاية المشتركة مع منظمي الرحلات الأجانب وأيضا الاعلانات الموجهة في الصحف المتخصصة بالمقارنة بدول مثل اسرائيل وتركيا وماليزيا التي تصرف ثلاثة اضعاف المبالغ التي تنفقها مصر علي مكاتبها الخارجية رغم أن امكانياتنا تفوق امكانيات هذه الدول بمراحل متعددة. وأوضح سامي محمود أن ميزانية الدولة لا تتحمل هذا المبلغ كله خاصة أن جزءا كبيرا منه عبارة عن مساهمات من الفنادق والشركات السياحية للمساهمة في عملية تنشيط السياحة بالخارج. وأضاف محمود أن السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير لحركة السياحة الوافدة لتركيا هو التسهيلات الكبيرة التي اعطتها تركيا لزائريها حيث قامت بالغاء التأشيرات لعدد من الدول مما ضاعف الحركة السياحية الوافدة اليها بدليل أن الحركة السياحية القادمة لها من سوريا ولبنان ارتفعت بنسبة 90% بعد الغاء التأشيرة لسائحي هذه الدول. وقال إننا مازلنا ندرس قرار الغاء التأشيرات لبعض الدول .