بدأت أسهم قطاع الأدوية في الارتفاع مؤخرا مدعومة بالإعلان عن توزيع كوبونات نقدية للمساهمين. وأشار البعض إلي أن بعض المستثمرين بالبورصة اتجهوا للشراء في أسهم الأدوية خلال الأيام الماضية في ظل التخوف من هبوط بعض الأسهم في القطاعات الأخري علي خلفية الارتفاعات التي حققتها الأسابيع الماضية. لفت البعض إلي أن قرار وزير الصحة بتعديل سياسة تسعير الدواء في مصر سيكون له تأثير طفيف علي شركات الأدوية المصرية كما أن القانون الجديد سيسمح بفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لتسجيل الكثير من الأدوية التي تنتجها في مصر التي يحتاجها بعض المرضي بشكل كبير. أما المعارضون فأكدوا أن هذا القرار يعكس اتجاه وزارة الصحة إلي تعويم أسعار الدواء علي أساس الأسعار العالمية خاصة أن ذلك لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والصحية في مصر إضافة إلي أن الأجور والمرتبات في مصر ثابتة منذ سنوات ولم يتم وضع حد أدني للأجور حتي الآن لذا فلا يمكن أن نقارن أنفسنا مع السوق العالمية. قطاع دفاعي أشار مينا مجدي محلل مالي إلي أن أسهم قطاع الأدوية بالبورصة تعد من القطاعات الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات، فضلا عن توزيع أغلب شركاته "كوبونا نقديا" علي المساهمين بقيم مرتفعة. وأكد في الوقت نفسه أن طبيعة شركات الدواء في البورصة هي الاستقرار وعدم تعرضها للتذبذب خاصة أن القطاع حقق أداء جيدا وأرباحا مقبولة. تابع أن قطاع الأدوية يتميز بأنه قطاع دفاعي، بالإضافة إلي أنه مستقر في معدلات النمو، خاصة في ظل الزيادة السكانية، مؤكدا أن شركات الأدوية توزيع كوبونات نقدية جيدة تسهم في ارتفاع الأسعار وتابع أن قطاع الأدوية يتميز بأنه قطاع دفاعي، بالإضافة إلي تحسن الأحوال الاقتصادية لافتا إلي أن الحكومة تخطط لتقديم نظام شامل للتأمين الصحي بحلول العام المقبل وسيساعد ذلك حوالي 20% من السكان الذين يفتقدون أي برامج للرعاية الصحية علي النفاذ والاستفادة ومن ثم المشاركة في سوق الدواء، وتشير التوقعات إلي تضاعف حجم الانفاق علي سوق الأدوية في مصر من 2،34 مليار دولار إلي 4 مليارات دولار عام 2013. تسهيل الإجراءات وأشارت مي إمام محلل مالي إلي أن بعض المستثمرين بالبورصة اتجهوا للشراء في أسهم الأدوية خلال الأيام الماضية في ظل التخوف من هبوط بعض الأسهم في القطاعات الأخري علي خلفية الارتفاعات التي حققتها الأسابيع الماضية. أضاف أن قطاع الأدوية جاذب للاستثمارات، خاصة في ظل الأزمات، مشيرة إلي انخفاض المخاطر في القطاع، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين للدخول في أسهمه في الوقت الحالي، خاصة أن أغلب القطاعات الأخري مازالت الرؤية غير واضحة بالنسبة لها. أضافت أن السوق المصرية نجحت في استيعاب 80% من شركات الأدوية العالمية وبدأت تكون مركزا للتصدير للخارج، خاصة أن الاتجاه لتسهيل إجراءات تسجيل الدواء في مصر سيقلل من الفترات التي كانت تحتاجها عملية التسجيل، مما يؤدي إلي زيادة إنتاج الشركات وضخ استثمارات جديدة بما ينعكس علي نتائج الأعمال. موسم القطاع علي الجانب الآخر أشار عمرو عبدالغني محلل مالي إلي أن مثل هذا التوقيت يعتبر "موسم القطاع" علي حسب تعبيره، حيث عادة ما تشتعل أسعار الأسهم وتحقق ارتفاعات قياسية تزامنا مع الإعلان عن توزيع كوبونات نقدية للمساهمين، وانعقاد الجمعيات العمومية للشركات والتي بدورها تقوم باعتماد التوزيعات وتحديد مواعيد صرفها. قال إن قطاع الأدوية يعتبر من القطاعات الدفاعية الجاذبة للاستثمارات خاصة في ظل الأزمات وفترات تقلب السوق، بالإضافة إلي استقرار معدلات نمو الأرباح، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة الطلب علي الأدوية، موضحا أن المستثمرين عادة ما يبحثون عن أسهم دفاعية ذات عوائد جيدة مثل الأدوية،حيث تتسم مثل هذه الأسهم نحوالارتفاع بحثا من المستثمرين عن التوزيعات المرتفعة.
