حالة من عدم الثقة والقلق بدأت تنتاب المستثمرين في السوق المصرية في ظل موجة التقلبات وتذبذبات الأسعار التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية. ويري خبراء ومحللون اقتصاديون أن السوق في حاجة الي قوة شرائية تدعم ادائه وتحميه من حالة التقلبات الحادة وتتمثل في زيادة دور المؤسسات في السوق وكذلك قيام الشركات بشراء اسهم خزينة بهدف حماية اسهمها واعادة التوازن للسوق مرة اخري والحفاظ علي حقوق المساهمين. ويري اخرون ان الثقة ستعود تدريجيًّا للبورصة المصرية خلال الأيام المقبلة بعد عودة الهدوء نسبيا لصغار المستثمرين الذي شكلوا معظم تعاملات خلال الأيام الماضية، وبعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي مستويات جاذبة للشراء. وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة عودة الاموال العربية بقوة الي السوق بعد ان حققت البورصة المصرية اداء متميزا خلال عام 2006 بارتفاعها نحو 10% في الوقت الذي تراجعت فيه غالبية الاسواق العربية الأخري بقيادة السوق السعودي الذي هبط نحو 53% هدف ايجابي من جانبها أشارت مي سرور المحلل المالي بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية أن قيام الشركات بشراء اسهم خزينة هو هدف ايجابي لحماية اسهمها في السوق وبالتالي ينعكس ايجابيا علي البورصة.. وأكدت أن مشكلة شراء الشركات لاسهم الخزينة تتمثل في المقام الاول في عدم اعلان السعر الذي ترغب في الشراء عنده وهذا بالطبع الافضل لان الاعلان عن السعر يخلق مشكلة هي الايحاء لدي المستثمرين بأن هذا السعر هو التقييم الحقيقي للسهم. أضافت مي ان شراء اي شركة لاسهم خزينة يدعم نشاط أسهمها في البورصة المصرية ولكن هذا الاجراء لا تقوم به الشركات عند تراجع الاسعار وذلك يعكس عدم اهتمام الشركات بأسهمها المتداولة بالبورصة واسعارها رغم ان العديد من الشركات في البورصة تملكها مؤسسات وبنوك استثمار حكومية تستطيع بسهولة ان تغتنم فرصة هبوط الاسهم لاسعار مغرية لشراء اسهم خزينة وحماية أسهمها من الانخفاضات الحادة وقت هبوط السوق وفي الوقت نفسه تدعيم ثقة المستثمرين. ومن جانبه أشار هاني زارع مدير شركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية أن قيام الشركات بشراء اسهم خزينة هو هدف ايجابي لحماية اسهمها في السوق وبالتالي ينعكس ايجابيا علي البورصة لكن الملاحظ ان العديد من الشركات تستغل هذا الحق في التلاعب بالمستثمرين حيث تعلن عن رغبتها في شراء ملايين الاسهم دون ان تذكر السعر المحدد لذلك ثم يتدافع المستثمرون خاصة الصغار منهم نحو الشراء نظرا للقوة الشرائية الاضافية التي دخلت علي اسهم هذه الشركات ثم يرتفع السهم بقوة ثم تعود الشركة لتعلن انتهاء مدة شراء اسهم الخزينة دون ان تشتري سهما واحدا بحجة انتفاء احد الاسباب وهو عدم الوصول الي السعر المستهدف. واوضح ان اصحاب هذه الشركات يستغلون معلومات ان السعر المطلوب به الشراء متدن ويصعب تحقيقه حيث يقوم البعض بالشراء قبلها من خلال البورصة وبعد الاعلان يرتفع السهم من خلال قوة السوق ليتجهوا هم للبيع سواء من خلال محافظهم المباشرة او غير المباشرة بما يضر بالمستثمرين ويزيد من أزمات السوق وهو ما حدث بالفعل في حالات معروفة في السوق. إعادة الثقة ومن جانبه أشار سامح ابو عرايس عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين أن شراء أسهم الخزينة هي احدي الوسائل لاعادة الثقة في السوق ، الا أنها ليست الوسيلة الوحيدة فأهم وسائل اعادة الثقة للسوق هي توعية المستثمرين بحيث يتمكنون من اختيار الأوراق المالية المناسبة للاستثمار فيها ، وكذلك التوقيت والسعر المناسب للشراء. وتوقع أن تعود الثقة تدريجيا للبورصة المصرية خلال الأيام المقبلة بعد عودة الهدوء نسبيًّا لصغار المستثمرين الذي شكلوا معظم التعاملات خلال الأيام الماضية، وبعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي مستويات جاذبة للشراء. وأوضح أن التراجعات التي سجلتها الأسهم في الآونة الأخيرة، لم يكن لها ما يبررها، خاصة أن غالبية الأسهم لم تشهد ارتفاعات تذكر منذ شهور طويلة، وظلت ثابتة تدور حول نسب تحرك طفيفة. ورأي أبو عرايس ان فقدان بعض المتعاملين الثقة في السوق ليس نتيجة لعيب في السوق ، فالمؤشر يرتفع والسوق يحقق أداءً جيدا منذ منتصف العام الماضي ، كذلك حققت بعض الأسهم طفرات سعرية كبيرة في الفترة الماضية الا أن سوء اختيار الأسهم من قبل بعض المتعاملين أدي الي تركيز استثماراتهم في أسهم حققت أداء ضعيفا، مما أدي الي وجود احساس لدي البعض بأن العيب في السوق وليس في اختيار الأسهم. في حين أن النظرة المتعمقة للسوق ، وحتي النظرة العامة للمؤشر تظهر أن أداء السوق كان جيدا ، بل وافضل من معظم الأسواق المجاورة. كما يجب ان يعي المتعاملون أن هذا هو حال الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم حيث انه من النادر أن ترتفع جميع الأسهم أو جميع القطاعات خلال فترة معينة بل الطبيعي هو وجود قطاعات ذات أداء متميز ، وقطاعات ذات أداء أقل وأخري ذات أداء سيئ وبالتالي فمهمة المستثمر اختيار القطاعات والأسهم الواعدة في كل فترة واعادة توزيع المحفظة من حين لاخر بحيث يحقق أفضل أداء ممكن متناسب مع حجم المخاطرة المستعد لتحملها. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة عودة الاموال العربية بقوة الي السوق بعد ان حققت البورصة المصرية اداء متميزا خلال عام 2006 بارتفاعها نحو 10% في الوقت الذي تراجعت فيه غالبية الاسواق العربية الأخري بقيادة السوق السعودي الذي هبط نحو 53%. تجمد السيولة ومن جانبه أشار عمرو عبد الرازق المحلل المالي بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن السبب الرئيسي لعدم قيام الكثير من الشركات بالاعلان عن شراء أسهم خزينة أن كثيرا من الشركات تفضل استخدام السيولة المتوافرة لديها في استثمارات حقيقية افضل من تجميدها في اسهم الخزينة خاصة ان الاستثمار في اسهم الخزينة عوائده لا يمكن ترجمتها الي ارباح يمكن توزيعها علي المساهمين وانما يتم تحويلها الي حقوق المساهمين. وأضاف ان أسهم الخزينة هي طريق الشركات للمحافظة علي مستويات سعرية جيدة لاسهمها المدرجة في سوق الاوراق المالية وتحقيق التوازن لها سواء في حالة ارتفاعها الي مستويات لا تتناسب واداء الشركة وارباحها او في حالة هبوطها الي دون اسعارها المستحقة. ومن وجهة نظر محاسبية وتحليل مالي أساسي، تقوم الشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها من السوق عندما تري أن اسهمها يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة. وأكد أنه بذلك يكون ارتفاع السهم تدريجيا وكذلك انخفاضه تدريجيا، أو علي الأقل تكون حركة السعر متناسبة مع الأخبار والنتائج المالية للشركة، سواء ارتفاعا أو انخفاضا . ويستند هذا الاجراء علي القول بأن الشركة مدينة لمساهميها بالمحافظة علي القيمة العادلة للسهم، ومن خلال قرار اعادة الشراء يقل الحجم المعروض من الأسهم الأمر الذي يسفر عنه زيادة في سعر السهم السوقي بالتبعية.
