بعد مرحلة من الهدوء شهدت اسهم قطاع الأدوية نشاطا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بدفع من نتائج اعمال الشركات المدرجة في القطاع خلال ال 9 اشهر المنتهية في مارس 2008 والتي اظهرت نموا في الارباح. واختلف الخبراء حول اسباب ارتفاع اسعار اسهم الادوية فأكد البعض أن أسهم الادوية تعتبر من القطاعات الدفاعية التي يلجأ اليها المستثمرون في حالة تذبذب السوق لانها تعد من القطاعات الامنة حيث لاتتاثر بالتذبذبات كما يتراوح معدل العائد علي الاسهم بين 9 - 11%. واكدوا ان شركات الادوية تتسم ايضا بتحقيق معدلات نمو مستقرة نظرا لانها صناعة استراتيجية توليها الدولة اهتمامها اضافة الي قيام شركات الأدوية بالتصدير للأسواق الافريقية والخليجية حيث تعتبر من الأسواق الواعدة خلال الفترة القادمة في اطار اتفاقية الكوميسا. فيما يري آخرون ان ارتفاع اسهم قطاع الأدوية جاء متزامنا مع الارتفاعات غير المبررة التي حدثت لمعظم الأسهم محدودة السيولة في البورصة المصرية ..مؤكدين أن صناعة الأدوية تواجه تحديات هائلة علي رأسها عدم قدرتها علي التواجد في الأسواق العالمية، نتيجة لتحكم الشركات العالمية في الكثير من الأسماء التجارية للأدوية والتي لا تسمح تلك الشركات بتصديرها إلا عن طريقها. مواجهة الاحتكارات أرجع ايهاب تادرس محلل مالي سبب الحركة الصعودية التي شهدها قطاع الأدوية في البورصة مؤخرا الي ظهور نتائج اعمال الشركات المدرجة في القطاع عن ال 9 اشهر الاولي من العام المالي 2007-2008 والتي اظهرت نموا في الارباح بمعدلات وصلت الي 10 بالمائة فمثلا اظهرت نتائج اعمال شركة الاسكندرية للادوية نموا في صافي الارباح بنسبة 9.9% ليصل صافي الربح 36 مليون جنيه مقارنة ب 32 مليون جنية لتبلغ ربحية السهم المتوقعة 16 جنية للسهم بمضاعف ربحية حوالي 9 مرات علي السعر السوقي الحالي كما شهدت ايضا الشركة الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو تحركا في اسعارها متزامنا مع حركة القطاع بدافع نتائج اعمالها ربع السنوية. وأشار تادرس الي ان الادوية يعد من القطاعات الدفاعية التي يلجأ اليها المستثمرون في حالة تذبذب الاسواق حيث انها تعتبر من القطاعات الأمنة كما تعتبر من اسهم التوزيعات وليس اسهم النمو اي انها تعطي توزيعات للارباح تتراوح بين 9 الي 11 بالمائة. نمو جيد و اتفق علي خالد عبدالسلام المدير التنفيذي لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق متوقعا نموا جيدا للقطاع خلال العام الحالي سوف ينعكس علي اداء الاسهم. واشار الي انه يدعم القطاع ايضا استقرار معدلات نمو ارباح شركات الادوية في مصر حيث تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي توليها الدولة اهتمامها اضافة الي قيام شركات الأدوية بالتصدير للأسواق الافريقية والخليجية حيث تعتبر من الأسواق الواعدة خلال الفترة القادمة. ودعا إلي التنسيق بين الدول العربية وذلك لمواجهة الاحتكارات العالمية خاصة بعد تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية مما سيؤثر علي الصناعة المحلية ويؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات المحلية. وأشار الي ان السبب الرئيسي أيضا وراء نشاط القطاع هو البدء في انشاء الكثير من مصانع الدواء المحلية مؤكدا ان اجمالي انفاق الفرد الحالي علي الدواء حوالي 23 دولارا للشخص الواحد مقارنة بالدول الاوربية التي يزيد فيها الوعي الصحي ويصل انفاق الفرد علي الدواء والرعاية الصحية 50-200 دولار سنويا دولار. وأشار أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية من المتوقع زيادة انفاق الفرد علي الدواء وزيادة ربحية شركات الأدوية. ارتفاعات غير مبررة واختلف مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو لتداول الأوراق المالية مع الاراء السابقة مشيرا الي أن قطاع الأدوية يعد من القطاعات التي تتسم بالهدوء والثبات في حركاتها ولكن من الملاحظ ان بعض اسهم القطاع شهدت ارتفاعات قوية الفترة الماضية بدون سبب واضح مؤكدا ان ارتفاع قطاع الأدوية جاء متماشيا مع الأرتفاعات غير المبررة التي حدثت لمعظم الأسهم محدودة السيولة في الفترة الماضية. وأكد مجدي أنه علي الرغم من أن القطاع يعتبر من القطاعت ذات الأرباح الجيدة الا انه يواجه في الفترة الاخيرة الكثير من العقبات التي تتمثل في تسجيل الأدوية المصرية بالخارج وأيضا اتفاقية الملكية الفكرية التريبس والتي تمثل تحديا أمام امتلاك شركات الأدوية بعض المستحضرات الطبية الجديدة وأيضا تكاليف التكنولوجيا المرتفعة. أسهم هادئة و أشار ايهاب حسنين المدير التنفيذي لشركة حلوان للسمسرة للأوراق المالية أسهم الادوية تعد غير رائجة في البورصة المصرية وهي نادرا ما تشهد تغيرات سريعة في الاسعار مما يرجع جزئيا الي فرض الحكومة قيودا مشددة علي اسعار أغلب الادوية. وأكد أن أسهم قطاع الأدوية مقارنة بباقي القطاعات في البورصة تعترضه بعض المشاكل أولها تاثر شركات الادوية بسعر الدولار حيث تستورد نسبة كبيرة من مستلزمات الانتاج من الخارج مما يوثر بالسلب عليها في حالة ارتفاع اسعار صرف الدولار بالاضافة الي أن صناعة الدواء تقوم علي شراء حقوق ملكية الأدوية الأخري وتصنيعها في مصروذلك بعد تطبيق اتفاقية التريبس وذلك يكلف شركات القطاع الكثير من الأعباء المالية ويؤثر علي ربحيتها.
