شهدت أسهم قطاع الأدوية مرحلة من الثبات النسبي بسبب غياب المستثمرين عن القطاع ومحدودية التداول خلال السنوات الماضية الا انه خلال الاسابيع القليلة الماضية دخلت اسهم القطاع دائرة الضوء مرة أخري بدعم من نتائج اعمالها الجيدة. ودعا الخبراء إلي التنسيق بين الدول العربية وذلك لمواجهة الاحتكارات العالمية خاصة بعد تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية مما سيؤثر علي الصناعة المحلية ويؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات المحلية. وأشار المحللون إلي أن أسهم قطاع الادوية تعد من الأسهم الجيدة بالبورصة حيث لا تتاثر بالتذبذات داخل سوق الاوراق المالية كذلك معدل العائد علي السهم للشركات الادوية يتراوح بين9 -11% ذلك بالإضافة الي عدم وجود تذبذات حادة في ارباح شركات الادوية حيث انها تنمو بمعدل ثابت سنويا فصناعة الادوية في مصر من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي توليها الدولة اهتمامها بالاضافة الي قيام الحكومة حاليا بدعم الدواء اضافة الي قيام شركات الأدوية بالتصدير للأسواق الافريقية والخليجية حيث تعتبر من الأسواق الواعدة خلال الفترة القادمة في اطار اتفاقية الكوميسا، مواجهة الاحتكارات من جانبه أشار معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية إلي أنه يتوقع نموا جيدا للقطاع خلال العام الحالي مشيرا الي أن أسهم قطاع الادوية تعد من الأسهم الجيدة بالبورصة حيث لا تتأثر بالتذبذات داخل سوق الاوراق المالية كذلك معدل العائد علي السهم للشركات الادوية يتراوح بين9 -11%. وذلك بالإضافة الي عدم وجود تذبذات حادة في ارباح شركات الادوية حيث انها تنمو بمعدل ثابت سنويا فصناعة الادوية في مصر من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي توليها الدولة اهتمامها بالاضافة الي قيام الحكومة حاليا بدعم الدواء اضافة الي قيام شركات الأدوية بالتصدير للأسواق الافريقية والخليجية حيث تعتبر من الأسواق الواعدة خلال الفترة القادمة. ودعا إلي التنسيق بين الدول العربية وذلك لمواجهة الاحتكارات العالمية خاصة بعد تطبيق الشق الخاص بالأدوية في اتفاقية التجارة العالمية مما سيؤثر علي الصناعة المحلية ويؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات المحلية. وأشار الشهيدي إلي أن السبب الرئيسي لبدء نشاط القطاع هو اعلان الكثير من الشركات داخل القطاع عن نتائج اعمالها والتي أتت اغلبها مرتفعا مقارنة بالاعوام الماضية فقد أعلنت شركة أمون للأدوية عن القوائم المالية عن الفترة من 1/1/2007 الي 31/3/2007 وقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 45,875,678 جنيها مصريا وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 34,095,501 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام السابق كذلك اعلان بعضها عن توزيعات نقدية مثل اعلان شركة اكتوبر فارما عن توزيع الكوبون قيمته 35.00 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من 7/6/2007. نتائج اعمال ومن جانبه أكد عمرو حافظ مدير علاقات المستثمرين بشركة مترو لتداول الأرواق المالية أن من الاسباب المهمة لارتفاع اسعار اسهم شركات الادوية خلال الفترة الحالية من السنة بسبب الاعلان عن نتائج الأعمال السنوية لشركات الادوية والتي حققت أرباحا عالية وقرب موعد توزيع الكوبونات حيث تقوم شركات الادوية الحكومية بتوزيع كوبون نقدي يعدل من 9-11% من سعرها السوقي. وأشار الي ان السبب الرئيسي وراء نشاط القطاع هو البدء في انشاء الكثير من مصانع الدواء المحلية وتخصيص مليار جنيه لإنشاء مدينة الدواء في مصر لزيادة قدرة شركات الأدوية علي المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وسيتم إقامة المدينة علي مساحة 550 فدانا بمنطقة أبو زعبل وتضم عشرة مصانع ضخمة بالإضافة إلي مركز كبير للأبحاث. وأكد حافظ ان اجمالي انفاق الفرد الحالي علي الدواء حوالي 23 دولارا للشخص الواحد من الدواء سنويا مقارنة بالدول الاوربية التي يزيد فيها الوعي الصحي ويصل انفاق الفرد علي الدواء والرعاية الصحية من 50 الي 200 دولار سنويا علي الدواء وأشار إلي أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية من المتوقع زيادة انفاق الفرد علي الدواء وزيادة ربحية شركات الأدوية. بعض المشاكل ومن جانبه أشار عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة المجموعة الاستراتيجية للاوراق المالية أن قطاع الأدوية مقارنة بباقي القطاعات في البورصة تعترضه بعض المشاكل أولها تأثر شركات الادوية بسعر الدولار حيث تستورد شركات الادوية نسبة كبيرة من مستلزمات الانتاج من الخارج مما يوثر بالسلب علي شركات الادوية في حالة ارتفاع اسعار صرف الدولار بالإضافة الي أن صناعة الدواء تقوم علي التقليد وشراء حقوق ملكية الأدوية الأخري وتصنيعها في مصر وذلك بعد تطبيق اتفاقية التريبس وذلك يكلف شركات القطاع الكثير من الأعباء المالية ويؤثر علي ربحيتها التي تقود أسهمها في البورصة المصرية للارتفاع. وأشار إلي أنه من ضمن العقبات التي تواجه القطاع استمرار تحكم الدولة في اسعار بيع الادوية وانتاجها عدة منتجات تحقق خسائر تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الدواء باعتباره من السلع الاستراتيجية الواجب توفيرها باسعار منخفضة. وطالب عيسي بتشجيع شركات الأدوية متعددة الجنسيات علي الاستثمار في مصر-بدلاً من تصدير الأدوية إليها- مما يعد من العوامل الحيوية لنمو وتطور الاقتصادي المصري. إذ إن الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلي توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا. تحديات هائلة واتفق هاني زارع مدير شركة كايروكبيتال لتداول الأرواق المالية أن صناعة الأدوية المصرية تواجه تحديات هائلة علي رأسها عدم قدرتها علي الوجود في الأسواق العالمية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأدوية خلال عام 2001 نحو 124 مليون جنيه فقط مقابل 75 مليون جنيه خلال العام 1995. وعزا ذلك إلي عدد من التحديات علي رأسها تحكم الشركات العالمية في الكثير من الأسماء التجارية للأدوية والتي لا تسمح تلك الشركات بتصديرها إلا عن طريقها. ولفت زارع الي أن هذه الشركات لا يمكن لها أن تسمح للشركات الوسيطة أو الوكلاء بعمليات التصدير المباشر، حيث إن حجم التجارة الدولية للدواء بلغ خلال عام 2000 نحو 373 مليار دولار مقابل 256 ملياراً لعام 1994 ونحو 94 ملياراً خلال عام 1985 ونحو 5ر43 مليار خلال عام 1976. وأوضح أن أرباح هذه الشركات من الضخامة بحيث لا تسمح لأحد بمنافستها مؤكدا أن أرباح شركات الدواء هي الأعلي نموا في التبادل التجاري العالمي والأعلي في معدلات ربحيتها إضافة إلي ضخامة الشركات العالمية التي تتحكم في هذه الصناعة في العالم وتحتكر إنتاج نسبة كبيرة من حجم الأدوية. وأشار إلي أن عدد هذه الشركات لا يزيد حاليا علي خمس شركات تستحوذ وحدها علي نسبة 19% من حصة سوق الدواء العالمية. وطالب بضرورة إيجاد استراتيجية عربية لصناعة وتجارة الدواء بحيث يمكن استغلال الأسواق العربية الكبيرة والتي يمكنها أن تقوم علي أساس تحالفات وتكتلات واندماجات بين الشركات والدول العربية مع إمكانية إنتاج الأدوية التي سقطت براءات اختراعاتها مع مرور الزمن، مشيرا إلي إمكانية استخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلا من الأسماء التجارية التي تملك حق ترويجها الشركات الدولية.
