اثار عقد وزارة التجارة والصناعة المصرية مزايدة ل17 رخصة اسمنت .. ردود افعال كثيرة في السوق حيث نشطت التعاملات علي اسهم الاسمنت وارتفعت اسعار اسهم بعض الشركات بقوة نظرا لقيام المستثمرين باعادة تقييم القطاع بناء علي المزايدة والتوقعات بأن تتجاوز قيمة الرخصة نصف المليار جنيه .. وعلي الرغم من قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتحويل شركات الاسمنت الي النائب العام للتحقيق في ارتكابها ممارسات احتكارية . وقد كان قطاع الاسمنت يعد في فترة سابقة من القطاعات الحيوية في البورصة المصرية وذلك قبل بيع غالبيته للاجانب وبالتالي خروج اسهمه من التداولات رغم استمرار قيد الشركات في البورصة .. ورغم ذلك ساهمت الانباء العديدة حول القطاع في دفع اسهم بعض الشركات التي تتسم بسيولة عالية الي دائرة الضوء وتحقيقها ارتفاعات كبيرة مؤخرا . وقد اجمع خبراء السوق علي ان المزايدة التي جرت امس علي رخص الاسمنت ستسهم في اعادة تقييم القطاع بالكامل في البورصة مثلما حدث في قطاع الاتصالات حينما حصلت اتصالات الامارات علي الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في مصر بقيمة 16.7 مليار جنيه مما ادي الي اعادة تقييم شركتي موبينيل وفودافون وارتفاع اسعار اسهمهما في البورصة . قطاع نشط يؤكد وائل عنبه العضو المنتدب بشركة قرطبة لادارة المحافظ ان اسهم الاسمنت كانت تعد لفترة طويلة من الاسهم النشطة في السوق بل وكان ينصح الخبراء دوما المستثمرين بالاحتفاظ باسهم الاسمنت في محافظهم لانها لا تتعرض لاهتزازات عنيفة لانها من اسهم القيمة .. ولكن عمليات البيع المتتالية لشركات القطاع اخرجته من حسابات المستثمرين رغم استثمار تواجد الشركات في البورصة الا انه لا توجد سيولة علي غالبية اسهم هذه الشركات . واضاف ان الفترة الاخيرة أعادت اسهم القطاع لدائرة الضوء بقيادة الشركات التي لا تزال اسهمها متاحة للتداول مثل اسمنت سيناء وجنوب الوادي للاسمنت مشيرا الي ان المزايدة التي اجرتها وزارة التجارة والصناعة امس علي ال17 رخصة اسمنت ستعيد تقييم اسهم القطاع بالكامل مثلما حدث في قطاع الاتصالات عندما حصلت اتصالات الامارات علي الرخصة الثالثة للمحمول بقيمة 16.7 مليار جنيه فدفع ذلك اسهم شركتي موبينيل وفودافون الي الصعود نظرا لاعادة تقييم الشركتين في ضوء السعر الجديد للرخصة . وتوقع وائل عنبة ارتفاع اسهم الاسمنت المتاحة للتداول الفترة القادمة في ضوء نتائج مزايدة امس مشيرا الي امكانية عودة هذا القطاع الي الاضواء مرة اخري وبقوة في حالة قيد شركات جديدة للاسمنت في البورصة وهو ما يزيد من عمق السوق ويؤثر ايجابيا علي التعاملات . إعادة التقييم ويضيف حسام ابو شملة مدير البحوث بشركة عربية اون لاين ان المستثمرين الافراد ساهموا الفترة الماضية في ارتفاع اسعار اسهم بعض شركات الاسمنت مستبقين الاحداث نظرا لتوقعاتهم بأن تتجاوز قيمة الرخصة المليار جنيه . واوضح ان مزايدة الرخص الجديدة للاسمنت ستسهم في اعادة تقييم شركات الاسمنت العاملة في السوق بالفعل ولهذا شهدنا الارتفاعات الاخيرة في اسهم بعض الشركات ولكن لا يجب ان يندفع السوق ويبالغ في التقييم خاصة في ظل وجود دراسات تؤكد دخول طاقات جديدة في مجال انتاج الاسمنت بعد عام 2010 في مصر والمنطقة العربية خاصة السعودية مما قد يؤثر علي اداء الشركات في هذه الفترة حيث من المتوقع ان تتراجع ارباح شركات الاسمنت في ظل وجود فائض كبير من الاسمنت في المنطقة . وبالنسبة لاسعار الاسمنت الفترة القادمة اوضح ابو شملة ان الطاقات الجديدة في مجال انتاج الاسمنت ستدخل السوق بعد نحو ثلاث سنوات ولا شك ان المستثمر الذي تكلف قيمة الرخصة وقيمة تأسيس المصنع سيحمل ذلك للمستهلك وبالتالي من المستبعد ان نشهد انخفاضات كبيرة في اسعار الاسمنت الا بعد عام 2010 حينما تدخل الطاقات الجديدة في المنطقة العربية مرحلة الانتاج . اما معتصم الشهيدي نائب رئيس شركة هورايزون للاوراق المالية فيري ان الهدف الرئيسي من رخص الاسمنت الجديدة هو دخول طاقات انتاجية جديدة للسوق تسهم في زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الاسعار مستبعدا ان يؤدي حصول المستثمر علي رخصة الاسمنت بقيمة مرتفعة وتكلفة انشاء المصنع في رفع اسعار المنتج النهائي وهو الاسمنت مشيرا الي ان هناك هامش ربح كبيراً في انتاج وبيع الاسمنت حيث إنه من المعروف ان تكلفة انتاج الطن تصل الي نحو 130 جنيها في حين يتم البيع بقيمة تتراوح بين 350 جنيها و400 جنيه اي ان هامش الربح كبير ويمكن للمستثمر الجديد الذي حصل علي الرخصة عن طريق المزايدة ان يحقق ارباحا كبيرة ويحقق هدف تخفيض سعر المنتج للمستهلك . دائرة الضوء وتوقع الشهيدي ان يتأثر قطاع الاسمنت في البورصة بنتائج المزايدة التي جرت امس لانه سيعاد تقييم شركات القطاع بالكامل في ضوء نتيجة المزايدة واسعار رخص الاسمنت في السوق المصري ولذلك شهدنا ارتفاع اسعار بعض الاسهم الفترة الماضية علي رأسها سيناء للاسمنت وجنوب الوادي للاسمنت ..مشيرا الي ان هناك تجربة سابقة مع قطاع الاتصالات حيث اعاد السوق تقييم اسهم شركتي موبينيل وفودافون في ضوء السعر الجديد لرخصة المحمول التي حصلت عليها اتصالات الامارات مقابل 16.7 مليار جنيه . وعلي خلاف الاراء السابقة يري علاء عبد الحليم العضو المنتدب بشركة المجموعة الدولية للاوراق المالية انه لا يمكن اعادة تقييم اسهم قطاع الاسمنت بناء علي نتائج المزايدة خاصة في ظل قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بتحويل هذه الشركات للنائب العام للتحقيق في ارتكابها ممارسات احتكارية .. مشيرا الي ان الامر يحتاج الي فترة لبيان اثر نتائج المزايدة علي القطاع خاصة ان غالبية اسهمه ليست حرة التداول . وبرر عبد الحليم ارتفاع اسعار بعض اسهم الاسمنت الفترة الماضية بان اسعارها كانت منخفضة ولم تتفاعل مع ارتفاعات السوق السابقة ومن الطبيعي اللجوء الي اسهم الاسمنت في فترات عدم الاستقرار لانها من الاسهم الدفاعية التي لا تتراجع بقوة مع السوق وتحتفظ بقيمتها . وطالب المستثمرين بالتعقل في التعامل مع قطاع الاسمنت حتي لا تتم مبالغات في اسعار اسهم الشركات قد يندم عليها المستثمر في المستقبل كما حدث مع اسهم اخري الفترة الماضية.
