قررت وزارة التجارة والصناعة طرح رخص الأسمنت الجديدة في فبراير المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلي 17 مليون طن وبتكلفة استثمارية تتجاوز 12 مليار جنيه يأتي ذلك في ضوء الدراسة التي أجرتها هيئة التنمية الصناعية عن احتياجات البلاد من الأسمنت حتي عام 2015 ووصلت إلي أن حجم الاستهلاك سيصل إلي 77 مليون طن حتي ذلك التاريخ، وقال مصدر مسئول بالوزارة ل"روزاليوسف" إنه تم تحديد 1.5 مليون طن حدًا أقصي للرخصة مع إلزام الشركات بفتح نقل الأسهم لمنع المتاجرة بها وحتي لا تتكرر تجربة عدم البناء التي لم تلتزم بها 5 شركات رغم حصولها علي الرخص منذ عامين في أعقاب المزايدة التي أجريت علي 14 رخصة في أكتوبر 2007، بين المصدر أنه سيتم طرح تلك الرخص من خلال مزايدات يتم ترسيتها علي من يدفع أكثر في قيمة الرخصة عبر عدة جولات، أضاف أنه سيتم أيضا إلزام الشركات ببناء محطات للكهرباء وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع، مشيرا إلي أن الأسمنت يعد من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة. فيما أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن معدل استهلاك الأسمنت حقق رقمًا قياسيا ليصل إلي 30٪ رغم أن معدل الزيادة عالميا لا يتعدي 7٪، لافتا إلي أن حجم الاستهلاك قفز من 37 مليون طن خلال عام 2006 ليصل إلي 48 مليون طن حاليا ثم يزداد إلي 60 مليون طن خلال عام 2012 وبين عسل أن تلك الزيادة ترجع إلي زيادة نشاط المقاولات في مصر والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وزيادة حركة العمران. وعلي صعيد أسعار الأسمنت لشهر يناير حركت بعض الشركات أسعارها بزيادة طفيفة تراوحت بين 10-15 جنيها في الطن حيث كشف تقرير قطاع التجارة الداخلية عن زيادة أسعار شركة السويس للأسمنت من 505 إلي 520 جنيها للطن وأسمنت أسيوط ارتفعت أسعارها من 525 إلي 535 جنيهًا، فيما ثبتت باقي الشركات أسعارها عند نفس المستويات لتصل أسعار القومية للأسمنت إلي 510 جنيهات للطن والإسكندرية بني سويف إلي 520 جنيهًا وأسمنت سيناء 500 جنيه ومصر قنا 500-530 جنيهًا والمصرية الإسبانية 505 جنيهات.
