أوضح كامل جلال، مدير علاقات الاستثمار فى مجموعة عز، أن شركته قررت عدم التقدم للحصول على رخص الحديد الجديدة، لأنه بعد الاطلاع على كراسة الشروط، وتفاصيل هذه الرخص، «وجدناها لا تتناسب مع حجم الشركة ووضعها فى السوق المصرية. فالحجم الإجمالى للرخص المطروحة مليونى طن، مقسمة على أكثر من رخصة، ومن ثم فإن حجم الإنتاج المتاح لم يشجعنا على السعى للحصول على أى منها»، بحسب قوله. إلا أن جلال اعتبر أن خطوة تقدم الشركة والاطلاع على كراسة الشروط، كانت ضرورية «كون عز أكبر منتج للحديد فى الشرق الأوسط، وسعيها لمعرفة أى تطورات جديدة فى سوق الحديد. إجراء طبيعى». وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أغلقت فى الخامس والعشرين من نوفمبر باب التقدم لسحب كراسات الشروط لرخص إنتاج حديد التسليح والبليت، التى تستهدف إنتاج مليونى طن حديد تسليح ومليون طن بليت، معلنة عن تقدم 9 شركات فقط بالبيانات اللازمة للتأهيل الفنى وخطابات الضمان، مع استبعاد مجموعة عز وشركة أرسيلور ميتال الهندية. وأكد جلال أن العز لديها طاقات إضافية من الرخص التى حصلت عليها فى 2008، لم تستفد بها بعد توفر للشركة إمكانية الحفاظ على حصتها الرائدة فى السوق «ولا نحتاج إلى استهداف طاقات إنتاجية، خاصة إن كانت صغيرة فى هذا الوقت». وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت ضمن شروط الكراسة إعطاء الأولوية للشركات التى لم تحصل على رخص من قبل، على أن يتم استبعاد الشركات التى حصلت على رخص فى عام 2008. «هذا ليس له أى علاقة بقرارنا»، يجزم جلال مؤكدا أن عز لن تتردد عن التقدم فى أى مرة سيتم الإعلان فيها عن طرح رخص جديدة. «وكان القرار النهائى مرتبطا بحساباتنا وبالجدوى الاقتصادية».
