وأخيرا انفض سامر الرخصة الثالثة لشبكة التليفون المحمول والتي ظلت لفترة طويلة تلقي بظلالها علي سوق الأوراق المالية في صورة ترقب شديد من جانب المتعاملين بالسوق لما ستسفر عنه نتائج المزايدة عليها خاصة ان اسهم شركات الاتصالات القائمة بالسوق حاليا تعتبر من بين أقوي وأنشط الاوراق المتداولة والتي تؤثر تحركاتها بشكل قوي للغاية علي اتجاهات مؤشرات السوق. لم تحمل نتائج المزايدة مفاجاَت قوية علي صعيد الحصان الرابح بالصفقة "شركة اتصالات الاماراتية وهيئة البريد المصرية والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري" وانما جاءت المفاجأة الكبري في هذا السباق في قيمة الصفقة "26.7 مليار جنيه" بما يمثل حوالي من 8 الي 10 اضعاف قيمة الرخصتين الاولي والثانية. من جانبها استجابت سوق الاوراق المالية بشكل سريع وقوي عقب إعلان نتيجة السباق علي الرخصة الثالثة في مصر حيث ارجع خبراء بالبورصة حالة الانتعاش التي ظهرت بقوة في السوق مؤخرا الي رقم قيمة الصفقة الذي وصفوه بانه غير متوقع. وقال متعاملون ان المعنويات الايجابية تجاه قطاع الاتصالات عقب بيع ترخيص الشبكة الثالثة للهاتف المحمول بمبلغ 2.9 مليار دولار ساعدت مؤشرات السوق علي الصعود بنسبة اقتربت من 9% خلال الاسبوع الماضي. قال متعاملون إن الاسهم المصرية شهدت صعودا حادا يوم الاربعاء بعد بيع رخصة شبكة الهاتف المحمول الثالثة بالبلاد في مزاد بمبلغ 2.9 مليار دولار وهو سعر تجاوز التوقعات وبث الثقة في السوق موضحين ان سعر البيع المفاجئ للرخصة الثالثة عزز المعنويات وثقة المستثمرين الأمر الذي شجع بعض المستثمرين الذين كانوا علي هامش السوق الي الاندفاع مرة أخري للسوق لاقتناص فرص شرائية للاسهم خاصة في اسهم قطاع الاتصالات. وساهمت تصريحات أحد المسئولين في الكونسورتيوم الرابح بعقد الشبكة الثالثة حول ان 20% من اسهم الشبكة ستطرح للاكتتاب في سوق الاوراق المالية عقب بدء نشاطها مباشرة في فبراير المقبل الي زيادة حراك مياه السوق الراكدة منذ فترة. وأكد باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة أمان لتداول الاوراق المالية ان حالة الانتعاش التي سجلتها الاسهم بالبورصة خلال تعاملات اليومين الماضيين ترجع في اولها الي عودة التفاؤل بالاقتصاد المصري مشيرا الي ان وصول ثمن الصفقة الي قرب 17 مليار جنيه أكد للمستثمرين ان الثقة في الاقتصاد المصري يجب ان تكون اكبر بكثير مما هي عليه الآن، مشيرا الي ان نظرة المستثمر الخارجي لاقتصادنا باتت افضل من نظرتنا نحن وهو امر كان يحتاج الي إعادة نظر كاملة. واضاف ان ارتفاع قيمة الرخصة الي هذا الرقم يمثل نقلة وطفرة اقتصادية غير مسبوقة خاصة انه لم يكن احد يتوقع ان تصل الي مثل هذه القيمة التي نري نحن فيها انها ضخمة بينما يري الاخرون انها تستحق اعلي من ذلك في اقتصاد مثل الاقتصاد المصري الذي يتسم بفرص نمو غير عادية خاصة في قطاع الاتصالات. وأشار الي ان السبب الآخر الذي ساهم في أحداث انتعاش لسوق الاسهم خاصة اسهم قطاع الاتصالات الذي رغم تراجع دوره في الفترة الاخيرة الا انه لا يزال يمثل القائد الحقيقي في السوق وذلك ان ارتفاع قيمة الرخصة جعل المحللين يقومون بعمليات إعادة تقييم لشركات الاتصالات القائمة بالفعل ووجدوا انها بذلك تستحق قيماً عادلة تعادل اضعاف قيمها الحالية وهو ما يعني ان اسعارها في البورصة يجب ان تتضاعف عن اسعارها الحالية. ويري هاني هنداوي رئيس شركة العروبة للاوراق المالية ان تقييم الرخصة الثالثة بما يقرب من 17 مليار جنيه اظهر وجود قصور في رؤية المحللين بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات مشيرا الي انه في ظل فرص النمو الكبيرة التي يتوقعها الكثيرون للاقتصاد المصري وقطاع الاتصالات في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة في اطار عملية تحرير الاتصالات والخدمات الدولية والرخصة الثالثة وخدمات الانترنت وغيرها أحدث نقلة نوعية كبيرة في الرؤية لهذا القطاع. وأشار الي ان صفقة الرخصة الثالثة للمحمول جاءت في وقت كانت البورصة المصرية في امس الحاجة اليه لتمثل القوة التي اَفاقت السوق من غيبوبته التي ظل يعيش فيها لشهور وهو ما جعل المستثمرين يتدفقون نحو الشراء في اليومين الماضيين وهو ما يتوقع ان يستمر في الفترة المقبلة حتي لو شهدت السوق اي عمليات لجني الارباح الا ان السوق اكدت انها دخلت مرحلة الصعود مرة أخري. ويري نبيل مصطفي سمسار احدي شركات الاوراق المالية ان ما يحدث في البورصة المصرية في الوقت الحالي يذكرنا بما حدث عقب انتهاء اكتتاب الشركة المصرية للاتصالات وبعد اعلان نسبة التخصيص التي جاءت ضعيفة للغاية مما حول من السيولة التي توجهت للاكتتاب فيها الي بقية اسهم السوق مشيرا الي ان هذا السيناريو يتكرر الآن لكن مع اختلاف المستثمرين. وأوضح ان الافراد تحولوا نحو السوق بعد اكتتاب المصرية للاتصالات لكن الآن الشركات هي التي تحولت نحو السوق مشيرا الي ان شركات مثل المجموعة المالية هيرمس والبنك الوطني المصري وراية للاتصالات والمصرية للاتصالات ادخرت اجزاء كبيرة من سيولتها للمنافسة بها في رخصة التليفون المحمول وبعد فوز التحالف الآخر لاتصالات الامارات بالشبكة سارعت هذه الشركات بعمليات شراء علي أسهمها أو اسهم السوق الاخري لتعيد بناء محافظها من جديدة وهو ما انعكس علي احجام التداول التي تجاوزت مليار جنيه مرة أخري لاول مرة منذ شهور طويلة وعصيبة مضت. وأشار الي ان غالبية الاسهم ارتفعت خلال تعاملات الاسبوع الماضي خاصة الشركات التي كانت متنافسة علي الرخصة ومقيدة بالبورصة وعددها خمس شركات وهي هيرمس والمصرية للاتصالات والبنك الوطني المصري وراية للاتصالات والبنك التجاري الدولي والأخير ضمن التحالف الفائز. ويري عويس احمد سمسار شركة التضامن العربي للاوراق المالية ان وصول قيمة رخصة المحمول الثالثة الي ما يقرب من 17 مليار جنيه أكد للمتعاملين والمحللين علي ضرورة إعادة تقييم اسهم شركات الاتصالات القائمة بالسوق حاليا والتي وصلت اسعارها خلال الفترة الماضية الي مستويات متدنية للغاية. واضاف انه منذ بداية برنامج الخصخصة لم يشهد الاقتصاد المصري تنفيذ صفقة بهذا الحجم والضخامة وكانت اكبر صفقة لصالح المصرية للاسمدة في العام الماضي بقيمة 540 مليون دولار، مقابل ما يقرب من 3 مليارات دولار لصفقة الرخصة الثالثة للمحمول. وأشار الي ان مثل هذه الصفقة تعيد هيكلة الاقتصاد المصري ككل وستحدث نقلة كبيرة في حسابات سد عجز الموازنة والانفاق علي الخدمات الرئيسية من تعليم وصحة وغيرها من مشروعات خدمية.
