رغم إعلان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا عن طرح 40% من حصص شركات الأدوية العامة للبيع في المرحلة الحالية فإن هذا لم يغير رأي المحللين وخبراء سوق المال بالنسبة لأسهم شركات الأدوية والتي يثار حولها العديد من الأقاويل علي أنها تتميز بالضعف وعدم النشاط فضلا عن إحجام معظم المستثمرين عن شرائها مع العلم بأن قطاع الأدوية من القطاعات الحيوية وكانت أسهم هذا القطاع تشغل اهتمام العديد من المستثمرين خلال أعوام ،96 ،97 98 ولكن معدل الاقبال عليها انخفض تدريجيا حتي أصبح يمثل نسبة لا تذكر حاليا ومن ثم تتبعنا حركة هذه الأسهم لنتعرف من المحلليين الماليين وخبراء الأوراق المالية علي الأسباب الرئيسية وراء ركود هذه الأسهم ومدي تأثرها بما يحاصر هذا القطاع "الغامض" من مشاكل وضغوط خاصة بالتصدير والاستيراد الذي قد انعكس علي أداء أسهم القطاع فضلا عن مدي إمكانية نشاطها بعد الإعلان عن طرح نسبة 40% من حصص الشركات الحكومية للبيع. المحللون أكدوا أن المستثمرين يسيرون بما يمكن أن نطلق عليه "سياسة القطيع" ولما كانت أرباح معظم شركات الأدوية والتي تظهرها نتائج أعمالها لم تحقق طفرات في الارتفاع اضافة إلي أن حجم أسهم هذه الشركات ضعيف نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخري فقد ترتب عليه عزوف تام من المستثمرين عن شراء هذه الأسهم، كما أشار المحللون إلي أن توزيع كوبونات الشركات ضعيف للغاية وكذلك محدودية معدلات التقلب المرتفعة بالنسبة للأسهم فضلا عن استمرار تحكم الدولة في أسعار الأدوية وقيام الشركات بانتاج عدة منتجات تحقق خسائر تمشيا مع سياسة الدولة ادي إلي تجاهل المستثمرين لأسهم هذا القطاع حيث إن المستثمر يسعي دائما لشراء سهم يحقق له معدل ربحية تزيد علي 20% وهذا مالا يتوافر في تلك الأسهم ولفتوا إلي أن الإعلان عن طرح 40% من أسهم شركات الأدوية لم يؤثر تأثيرا يذكر حتي الان علي أداء أسهم الأدوية. يقول عصام مصطفي المحلل المالي أن هناك ضمورا ملحوظا في الوقت الحالي علي أسهم قطاع الأدوية واصفا هذه الأسهم ب "الدفاعية" وأنها اسهم كوبونات ومن ثم فأغلب المستثمرين يحتفظون بها في محافظهم المالية كمصدر من مصادر التوزيعات المستقرة باعتبارها استثمار وديعة مصرفية حيث إن ضعف التعامل علي مثل هذه الأسهم يجعل هناك محدودية في التقلب السعري للسهم مما يحمي المستثمر من تاكل امواله مشيرا إلي أنه من خلال مراقبة اسهم هذا القطاع منذ عام 1996 حتي الان فإن معظم من يمتلك بعض هذه الأسهم يحتفظ بها كوديعة افضل من الناحية الشرعية. ويشير عصام مصطفي إلي أنه لو افترضنا أن هناك ظواهر خاصة بقطاع الأدوية يترتب عليها الإقبال علي شراء أسهمه فيمكننا أن نقول إن شركات الأدوية منذ فترة طويلة تخضع لسيطرة الحكومة حتي الشركات الخاصة منها سواء في تسعير الدواء أو هامش الربح ومن ثم فلم يحدث أي تدهور بالقطاع ويكاد يكون معدل نموها مستقرا نسبيا وهذا ما أدي إلي تدني نشاط الأسهم في الأجل المتوسط لافتا إلي تأثير الإعلان عن طرح 40% من أسهم الأدوية التابعة لشركات القطاع العام محدود للغاية حتي هذه اللحظة. ويري حسام أبوشمله المحلل المالي بشركة ديناميك لتداول الأوراق المالية أن معظم المستثمرين الافراد لا يتعاملون بالأسلوب العلمي لتأثير المحفظة وأن معظم تعاملاتهم شبه عشوائية وعادة ما يلجأون إلي شراء الأسهم ذات الاسعار المنخفضة بطيئة الحركة ولما كانت حركة أسهم الأدوية في السوق ضعيفة وأرباح معظم شركاتها ضعيفة باستثناء "إيبكو امون" فهذا يدفع المستثمرين الافراد والذين يمثلون نسبة لا تقل عن 50% من المتعاملين في السوق إلي شراء أسهم ذات عائد سريع نسبيا وبالطبع فأسهم شركات الأدوية لا تدخل في هذا الإطار وهذا ما أدي إلي ركودها الملحوظ بالسوق. ويضيف أبوشمله أن نتائج اعمال شركات الأدوية لم تحقق منذ فترة طويلة طفرات في النمو مقارنة بنتائج اعمال بعض القطاعات المشابهة لها مثل "المطاحن" والذي يحقق في بعض الأحيان نموا في الأرباح مشيرا إلي أن نتائج أعمال الشركات تؤثر في الاقبال علي شراء أسهمها خلال فترات متباينة من العام. أما المحلل المالي سامح السبكي فيؤكد أن معظم أسهم شركات الأدوية بالسوق تسيطر عليها مؤسسات كما أن حجم أسهمها ضعيف فمثلا حجم أسهم العربية للأدوية يبلغ 500 ألف سهم فقط إضافة إلي أن صافي أرباحها السنوية غير كبير وهذا ما أدي خلال الفترة الأخيرة إلي نقص معدلات تداول هذه الأسهم مقارنة ببداية طرح هذه الأسهم في عام 1996 حيث كانت معدلات التداول تزيد علي نسبة 13% من إجمالي التداول في السوق وكانت أرباحها تتفاوت ما بين 7 - 10% وتوقع الجميع انذاك زيادة أسعار أسهمها لذلك كان حجم الإقبال علي شرائها كبيرا ولكن حاليا استقرت هذه الأسهم عند حد معين ولن ترتفع في الاجل المتوسط أو البعيد.
