مع بدء حدوث الأزمة المالية العالمية توقعت التقارير انخفاض الطلب علي الاسمنت ولكن ما حدث كان العكس حيث تزايد الطلب في الربع الاول بنسبة 35% نتيجة لانخفاض اسعار الحديد ومواد البناء مما ادي الي تزايد الطلب المحلي تزامنا مع تعاقدات سابقة للطلب العالمي مما ادي الي الضغط علي شركات الاسمنت تزامن معه اضراب المقطورات مما ادي الي صعوبة نقل الاسمدة وارتفاع الاسعار، وجاءت القرارات الجديد لوزير الصناعة لتتزامن مع قرار وقف التصدير لتساهم في ان يظل سعر الاسمنت عند 480 جنيها للطن وهو ايضا معدل مرتفع عن السنوات السابقة لذا من غير المتوقع ان يحدث انخفاض في ارباح شركات الاسمنت، وأكدت ذلك دراسة اعدتها مي امام سرور رئيس قسم البحوث بشركة الحرية للوساطة في الاوراق المالية والتي أوضحت فيها انه في ظل الخطوات التي اعلنتها الحكومة للاصلاح الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والتي تعكس نموا في قطاعات المقاولات والبناء والتشييد وعلي الاخص مشروعات البنية الاساسية اضافة الي الحركة العمرانية المطردة في التجمعات العمرانيه الجديدة نتيجة لزيادة حركة البناء في القطاع الخاص يتوقع مستقبل واعد لاسهم شركات الاسمنت في النصف الثاني من 2009، وقالت إنه علي الرغم من تأثير الازمة المالية علي جميع القطاعات في البورصة المصرية بشكل كبير إلا ان اسهم الاسمنت كانت من اكثر الأسهم تماسكا وبدأت في التماسك والصعود مع تماسك السوق. أشارت مي في دراستها إلي ان مواني مصر استقبلت اكثر من 100 ألف طن اسمنت تركي منذ شهر مايو الاسبق بمتوسط سعر 460 جنيها للمستهلك وعلي الرغم من ذلك ارتفعت اسعار الاسمنت لتستقر عند سعر 530 و560 جنيهاً نتيجة دخول كميات كبيرة من الاسمنت المستورد، وقد كشفت بعض المصادر عن تكثيف بعض مصانع وعلي رأسها مجموعة السويس من الاسمنت المخصوص المستخدم في اعمال التشطيبات وتخفيض انتاج الاسمنت البورتلاندي المستخدم في اعمال الخرسانه بنسبة تصل الي 50% وذلك بهدف التقليل من المعروض من الاسمنت خوفا من اغراق السوق بالمستورد. وقالت انه من المتوقع انشاء مصانع اسمنت في منطقة الخليج العربي واهمها المملكة العربية السعودية ولكن يتوقع ان يكون تأثيرها محدود علي صادرات الاسمنت خاصة في اسواق العراق ولبنان وغزة ويرجع ذلك الي عدة اسباب لعل اهمها تمتع السوق المصري بمزايا تنافسية من حيث الجودة والسعر وهي محصلة لوفرة المواد الخام من الاسمنت في مصر، بالاضافة الي انخفاض سعر الاسمنت المحلي عن السعر العالمي. فرص النمو والتميز أكدت الدراسة ان صناعة الاسمنت تتميز بالعديد من المزايا في مصر ومن اهمها توافر المواد الخام وانخفاض تكلفتها اضافة الي زيادة المستمرة في الطلب العالمي والمحلي خاصة الطلب المحلي نظرا لمشروعات البنية الأساسية التي تتبناها الحكومة مثل تعمير الصيد ومساكن الشباب ومتوسطي الدخل ذلك بالاضافة الي الدعم الهائل الذي تقدمه الحكومة المصرية لمنتجي الاسمنت عبر دعم اسعار الغاز والكهرباء خاصة ان 40% من تكلفة الانتاج هي تكلفة الطاقة الذي يقدر ب 57 قرشا للمتر المكعب من الغاز و750 جنيها لطن المازوت يؤدي هذا الدعم الي وصول تكلفة انتاج طن الاسمنت غير المعبأ الي 161 جنيها مقارنة ب 216 عالميا . ونوهت الدراسة ايضا إلي ان من ضمن عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع التساهل الشديد في الاعتبارات البيئية مقارنة بأوروبا وايقاف صناعة الاسمنت بالاتحاد الاوروبي وبعض الدول المتقدمة والاعتماد علي الواردات وعلي مدخلات انتاج محلية لذا فهي بعيدة عن التأثير بارتفاع او انخفاض العملات وارتفاع التكاليف.
