سجلت أسعار الأسمنت قفزة جديدة خلال الأسبوع الماضي لترتفع بذلك للمرة الثالثة علي التوالي خلال شهر واحد في ظل نقص المعروض في الأسواق وتزايد الطلب وتراوحت الأسعار بين 680 إلي 575 جنيها للطن المحلي والمستورد، وهو ما دعا وزارة التجارة والصناعة إلي اتهام بعض الشركات المنتجة باتباع أساليب عديدة للالتفاف علي قرارات تنظيم السوق، وجاء هذا الارتفاع في سعر الأسمنت بعد أن اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر صادر الأسمنت المصري لمدة 4 أشهر الأمر الذي خلف تأثيرات واضحة علي أسواق الأسمنت في ظل الحظر، إضافة إلي التوقعات باستمرار إلي جانب الضعف الظاهر في القوة الشرائية للأسمنت. وعلي الرغم من الارتفاعات الكبيرة لأسعار الاسمنت، استبعد عدد من الخبراء ومحللي سوق الأوراق المالية تأثر أسعار أسهم شركات الاسمنت بالبورصة المصرية أو حتي ربحيتها، مبررين هذا التوقع بان أسهم الاسمنت لاتزال تتداول بأسعار متدنية في السوق ولم تنل نصيبا من الارتفاعات التي شهدتها بعض القطاعات الاخري غير ان اسهم الاسمنت لها مستثمروها الذين يعتمدون علي الاستثمار طويل الأجل إضافة إلي أنها من الاسهم الدفاعية التي لم تتأثر بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية نظرا لزيادة الطلب الخارجي مؤكدين أن المستفيد الأول هو التجار، كما اوضحوا ان محافظة الكثير من شركات الاسمنت علي معدل ربحيتها ونموها خلال العام الجاري يرتبط بمدي استقرار الطلب علي الاسمنت إضافة إلي البعد عن الضغوط والتقلبات في معدلات الطلب العالمي،، في البداية اكد أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية أن الارتفاع لازم اسعار الاسمنت في الفترة الاخيرة، وهو الامر الذي سيكون له بالغ الأثر علي قطاع المقاولات مشيرا إلي ان الارتفاع في الاسعار سيعمل علي توقف مشاريع مطروحة في السوق. وحول قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر صادر الاسمنت اكد صالح أن الحظر سيؤدي إلي شح في كميات الوارد للسوق، وهو مايدفع التجار إلي عمليات المضاربات لتحقيق ارباح عالية منها، مشيرا أنه علي الرغم من هذه الارتفاعات الكبيرة لأسعار الاسمنت فإنها لن تؤثر علي أسهم شركات الاسمنت في البورصة أو حتي ربحيتها لان المستفيد الأول هم التجار ولكن التأثير الإيجابي علي ارباح شركات الاسمنت يرجع نتيجة لزيادة الطلب عليها وأيضا تحديد سقف للأسعار، كما توقع ان يزداد الطلب المحلي علي الاسمنت خلال الفترة المقبلة في ظل الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية والتي تقدر ب 7.5 مليون وحدة حتي عام 2022 منها استثمارات تقدر ب 5.5 مليار جنيه استثمارات بنية تحتية بالصعيد وفقا لتقديرات الحكومة الاخيرة، مضيفا ان ارتفاع اسعار الاسمنت لن يؤثر علي ربحيتها لأن المستفيد الأول هم التجار. ومن جانبه أشار مصطفي الاشقر محلل شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية إلي عدم وجود مبرر لارتفاع اسعار الاسمنت لان هناك فائضا في الانتاج يزيد علي 7 ملايين طن حيث تنتج المصانع 32 مليون طن في السنة يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويصدر الباقي. أضاف ان قرار عدم التصدير لمدة 4 أشهر وقام الوزير رشيد محمد رشيد خلال الفترة الماضية باصدار قرار يلزم شركات الاسمنت تحديد سعر البيع مطبوعا علي الشيكارة، من شأنه العمل علي ضبط الأسعار وتحديد هامش ربح للتجار. أما فيما يخص تأثير تلك الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمنت علي أسهم الشركات ومن ثم ربحيتها أكد الأشقر أن أسعار أسهم شركات الأسمنت في السوق لا تزال متدنية ولم تنل حظ الصعود مثل قطاعات البورصة الأخري، وهو ما يقلل من التأثير السلبي لهذه الارتفاعات في الأسعار علي أسهم الشركات خلال هذه الفترة ومن ثم الفترةالقادمة خاصة أسهم شركات الأسمنت لها مستثمريها إضافة إلي أنها أظهرت نموا في الأرباح رغم الأزمة المالية العالمية علي الرغم من توقعات التقارير مع حدوث الأزمة بانخفاض الطلب علي الأسمنت ولكن ما حدث كان العكس حيث تزايد الطلب في الربع الأول من العام بنسبة 35% نتيجة لانخفاض أسعار الحديد ومواد البناء. أضاف أن أسهم قطاع الأسمنت كانت من الأسهم المرشحة للصعود بقوة خلال هذا العام خاصة أنها من القطاعات التي لم تتأثر بشدة نتيجة الأزمة المالية العالمية نظرا لأن القطاع يشهد طلبا خارجيا كبيرا مما يدعم عدم تأثر أرباح القطاع بنسبة كبيرة لأنها من الأسهم الدفاعية ولا يوجد بها مضاربات وذلك لأن مستثمري القطاع من المستثمرين طويلي الأجل ويعتمدون علي التوزيعات النقدية موضحا أن محافظة الكثير من شركات الأسمنت علي معدل ربحيتها ونموها خلال العام الجاري يرتبط بمدي استقرار الطلب علي الأسمنت إضافة إلي البعد عن الضغوط والتقلبات في معدلات الطلب العالمي. وتوقع تراجع أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة في الأسواق ووصلولها إلي 530 جنيها للطن وهي مستويات الشهر الماضي في أعقاب القرارات المنظمة للسوق مبررا ذلك التوقع بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المسئولة لضمان التزام الشركات المنتجة والتجار والموزعين بالقرارات الأخيرة التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. ومن ناحية أخري أكد خالد عبدالعزيز المحلل بإحدي شركات الوساطة المالية أن قطاع الأسمنت ومواد البناء من القطاعات التي ينمو من خلالها الاقتصاد في أي بلد ولكن ينتاب القطاع في الوقت الحالي حالة من التباطؤ نتيجة للارتفاعات المتتالية في محاولة تثبيتها علي هذه المستويات مما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد الذي يمر بمرحلة كساد نسبي تأثرا بالأزمة المالية العالمية. وشدد عبدالعزيز علي ضرورة خفض أسعار الأسمنت وهو دور الجهات الرقابية لضمان السيطرة علي الأسعار والتزام التجار والموزعين بقرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة، مشيرا أن التخفيض يكون في صالح الشركات لدفع معدلات النمو وخاصة القطاع العقاري الذي تأثر بالأزمة العالمية كثيرا إلي جانب أن انخفاض أسعار الأسمنت يسهم في تنشيط قطاع العقارات. الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر مؤخرا قرار بحظر تصدير الأسمنت لمدة أربعة أشهر لمواجهة الطلب في الأسواق وتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محليا ولضمان توجيه الإنتاج إلي السوق المحلي ولزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، كما أصدر قرارا أيضا بإحالة شركات انتاج الأسمنت مرة أخري لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي لجأت إلي تعطيش الأسواق والمضاربة في الأسعار حيث وصل السعر الأسبوع الماضي في بعض المناطق لأكثر من 680 جنيها للطن. وأصدر الوزير كذلك قرارا بإلزام جميع المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك علي عبوات الأسمنت لإعلام المشترين من شركات مقاولات وتجار ومستهلكين بأسعار البيع علي نحو يحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة في الأسواق، وأمهلهم القرار مدة شهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بطبع الأسعار علي الشكائر.
