أكدت المجموعة المالية هيرمس في احدث دراساتها عن قطاع الاسمنت المصري ان نظرتها للقطاع ايجابية مع استمرار معدلات النمو التي بدأت في عام 2003.. مشيرة الي ان ارتفاع اسعار البيع ستكون العامل الاساسي في نمو الشركات المنتجة. وتوقعت الدراسة نمو الاستهلاك المحلي من الاسمنت بنسبة 13% خلال العام الحالي 2006 وبنسبة 10% خلال عام 2007 بسبب المشروعات الضخمة التي تم الاعلان عنها مؤخرا والنشاط الكبير للتمويل العقاري مشيرة الي أن النمو في الاستهلاك المحلي وصل الي 15.3% خلال الخمسة اشهر الاولي من عام 2006. اما بالنسبة للصادرات فتوقعت الدراسة ان تتجه الي التراجع علي المدي القصير بدليل التراجع الذي حدث للصادرات عام 2005 بنسبة 25.4% وخلال الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي تراجعت صادرات الاسمنت بنسبة 16.8%.. اما علي المدي البعيد ستتجه الي الاستقرار مع دخول طاقات جديدة مجال الانتاج خلال السنوات القليلة القادمة مشيرة الي ان حجم الصادرات من الاسمنت سيتراوح بين 8 و8.5 مليون طن سنويا خلال الفترة القادمة واعتبارا من عام 2009 ستكون هناك زيادة في صادرات الاسمنت مع بدء دخول طاقات جديدة للسوق مخصصة للتصدير مثل العربية للاسمنت ومدكوم للاسمنت وانتاجهما يبلغ 2.7 مليون طن سنويا. فجوة الأسعار كما توقعت هيرمس ان تظل الدول الاوروبية في مقدمة الدول المستوردة للاسمنت المصري مع تزايد القيود القانونية علي انشاء مصانع للاسمنت في هذه الدول. واشارت هيرمس في دراستها التي صدرت قبل القرارات الاخيرة لوزير الصناعة والتجارة المصري لضبط اسعار الاسمنت إلا ان اسعار الاسمنت المصري هي اقل كثيرا من اسعار الصادرات وكذلك الاسعار الخارجية ومع زيادة الاستهلاك المحلي كان هناك اتجاه لزيادة الاسعار الا ان الحكومة مارست ضغوطا علي المنتجين لوضع السعر في حدود معينة حتي لا يتأثر نشاط الانشاء والتعمير. واوضحت الدراسة ان الفجوة بين السعر المحلي وسعر التصدير بدأت عام 2005 وبدأت تتسع تدريجيا لتصل الي 3.5 دولار في الطن.. متوقعة ان تضيق الفجوة بين سعر التصدير والسعر المحلي مع عام 2007 حتي تعود الامور لطبيعتها ويصبح سعر البيع في السوق المحلي اعلي من التصدير. تتراوح حاليا بين 300 جنيه و315 جنيها مؤكدة علي ارتياحها لتحديد السعر المتوقع للاسمنت عند 320 جنيها خلال عام 2006 مع توقعات بحدوث سلسلة من الارتفاعات السعرية خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة لارتفاع حجم الاستهلاك المحلي وكذلك ارتفاع الطلب الخارجي علي الاسمنت المصري. وبناء علي ذلك توقعت الدراسة ان تحدث ارتفاعات لاسعار الاسمنت المحلي في الفترة من 2006 الي 2009 بنسبة 4.7% وبالنسبة للصادرات بنسبة 4.1%.. واكدت هيرمس في دراستها علي استمرار جاذبية شركات الاسمنت المصرية بالنسبة لصفقات الاستحواذ مشيرة الي ان هناك ثلاث شركات مرشحة للاستحواذ من مستثمر رئيسي وهي اسمنت قنا ومصر بني سويف للاسمنت والقومية للاسمنت حيث انها الشركات الوحيدة في مصر التي لا يوجد فيها مستثمر اجنبي. واكدت ان شركتي مصر للاسمنت قنا ومصر بني سويف للاسمنت الاكثر جاذبية للاستحواذ نظرا لانهما من الشركات الجديدة التي تتمتع باعفاءات ضريبية بالاضافة الي ان امكانيات التوسع في الشركتين لا تزال مفتوحة كما ان البنية الاساسية للشركتين لا تزال جديدة. واشارت هيرمس الي ان تكلفة انتاج الاسمنت في مصر هي الارخص خاصة بالنسبة لشركتي مصر قنا للاسمنت ومصر بني سويف للاسمنت ويرجع هذا بصفة اساسية الي انخفاض اسعار الطاقة التي تدعمها الحكومة للمصانع بالاضافة الي العمالة الرخيصة وتوافر المواد الخام.. وتري الدراسة انه من المتوقع ان تبقي الحكومة علي دعمها للطاقة او الابقاء علي تعريفة منخفضة للغاز . وتؤكد هيرمس ان قوانين البئية في اوروبا اصبحت تضع قيودا علي انشاء مصانع للاسمنت مما يعني زيادة الطلب علي استيراد الاسمنت وستكون مصر المستفيد الاول من ذلك. وحول امكانيات التوسع في مصانع الاسمنت القائمة اوضحت الدراسة ان امكانيات التوسع قائمة في شركتي مصر للاسمنت قنا وكذلك في مصر بني سويف للاسمنت عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية نحو 1.4 مليون طن سنويا. اما بالنسبة للمعاملة الضريبية فان الشركات الجديدة في قطاع الاسمنت فلن تخضع لاعفاء ضريبي وفقا لقانون الضرائب الجديد وذلك علي عكس شركتي مصر للاسمنت قنا المعفاة حتي عام 2012 واسمنت مصر بني سويف المعفاة حتي عام 2013. وحول الطاقة الانتاجية الحالية للاسمنت اشارت هيرمس الي انها تبلغ 40.4 مليون طن متوقعة ان يتم اضافة 3.7 مليون طن جديدة حتي عام 2008 منها مليون طن من المصرية للاسمنت و2.7 مليون طن من شركتين جديدتين لتصل الطاقة الانتاجية من الاسمنت في مصر الي 44.1 مليون طن. الشركتان الجديدتان هما العربية للاسمنت وستبدآن الانتاج منتصف عام 2008 بطاقة انتاجية 1.8 مليون طن وشركة مدكوم للاسمنت وهي شركة مصرية صينية وستبدأ الانتاج منتصف عام 2008 ايضا بطاقة 0.9 مليون طن. توسعات عربية هذا في الوقت الذي اعلنت عدة دول عربية عن توسعات كبيرة في قطاع الاسمنت فقد اعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة واضحة ومؤكدة لاضافة 26.3 مليون طن لطاقتها الانتاجية من الاسمنت بحلول عام 2008 وفي الامارات العربية تم الاعلان عن اضافة 22 مليون طن لطاقتها الانتاجية بحلول عام 2009 اي ان هناك اضافة من دولتين فقط في المنطقة تبلغ 48.3 مليون طن هذا بالاضافة الي اعلان دول اخري مثل العراق وقطر واليمن وسوريا وغيرها عن انشاء مصانع جديدة للاسمنت. وتشير هيرمس الي ان الحديث عن الزيادة في الطاقة الانتاجية في الاسمنت بانها ستكون في حدود 3.7 مليون طن يرجع الي ان هذه هي الاخبار المؤكدة ولكن هناك شركات اخري اعلنت عن دراستها اجراء توسعات مثل مصر بني سويف للاسمنت واسمنت قنا حيث اعلنت عن زيادة الطاقة الانتاجية لكل منهما الي 2.8 مليون طن وكذلك القومية للاسمنت. وحول نتائج اعمال الشركات توقعت الدراسة ان تحقق الشركات العاملة في السوق نموا كبيرا في الايرادات والارباح سببه الرئيسي زيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع الاسعار.
