توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس في دراسة حديثة أن ينمو الاستهلاك المحلي من الاسمنت في الاجل القصير والمتوسط ليرتفع بنسبة 7% في عام 2007 و5% عام 2008 و 3% في عام 2009. كما توقعت الشركة ان يظل نمو حجم الصادرات قويا خلال الفترة القادمة وذلك لظهور الطاقات الانتاجية الجديدة الموجهة للتصدير بداية من عام 2008. وقد أعلنت شركة الاسمنت الثلاث الاصغر وهي مصر بني سويف للاسمنت وأسمنت سيناء ومصر للاسمنت في زيادة الطاقة الانتاجية في السوق والتي تبلغ 6.9 مليون طن بحلول النصف الثاني من عام 2009. وتوقعت الدراسة ان تبلغ اسعار الاسمنت تسليم المصنع 310 جنيهات للطن (54 دولار) في عام ،2007 و300 جنيه للطن في عام 2008.. كما تعتقد ان التعريفة الجمركية علي الصادرات ستظل سارية المفعول لاشهر عديدة ونتوقع ان يبلغ سعر الصادرات 54 دولار للطن عام 2007 و50 دولارا للطن عام 2008. الاستهلاك المحلي : ارتفع الاستهلاك المحلي بنسبة 10% علي اساس سنوي في الربع الأول من عام ،2007 وقد جاء ذلك متفقا مع توقعاتنا بأن الاستهلاك بعد أن تباطأ في النصف الثاني من عام 2006 سوف ينشط تدريجيا مع اكتساب نشاط الانشاءات رخما قويا علي مستوي الارباح. وقد حقق الاستهلاك المحلي نموا قويا في شهر يناير حيث ارتفع بنسبة 16.2% علي اساس سنوي، الا انه تباطأ إلي 8.6% في شهر فبراير و6.5% في شهر مارس. وقد فرضت الحكومة تعريفة جمركية علي صادرات الاسمنت في 27 فبراير الماضي لتحول دون قيام الشركة المنتجة برفع الاسعار المحلية. وقد نتج عن ذلك عدم توازن قصير الامد بين قوي العرض والطلب. إذ قام بعض المنتجين برفع الاسعار المحلية كرد فعل انتقامي وتوجيه مزيد من الانتاج إلي اسواق التصدير. إلا أننا نعتقد ان هذه المرحلة قد انتهت الآن وان الشركات المنتجة تركز علي تلبية احتياجات السوق المحلية. ونتوقع في عام 2007 نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 7% علي اساس سنوي ليبلغ 32.3 مليون طن. وقد حاول معظم المنتجين الاستفادة من الظروف المواتية في السوق المحلية بتوسيع وجودهم في هذه السوق وكانت شركة المصرية للاسمنت هي الأكثر توسعا بارتفاع 2.2 نقطة مئوية. الصادرات : انخفض حجم الصادرات بنسبة كبيرة بلغت 15.3% علي اساس شهري في مارس عام 2007 كرد فعل لفرض الجمارك الجديد علي الصادرات، مما جعلها اقل اغراء مقارنة بالاسعار المحلية. إلا ان الصادرات في هذا الربع من السنة عموما قد ارتفعت بنسبة 8.4% علي أساس سنوي وبلغت 1.98 مليون طن. وكما توقعنا في اخر تقرير لنا بعنوان "تداعيات التعريفة الجمركية الجديدة" الصادر في 5 مارس عام 2007 ، فقد كانت صادرات الكلينكر التي انخفضت بنسبة 10.1% علي اساس ربع سنوي الأكثر تضررا في الربع الأول من عام 2007 عن صادرات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 22.2% علي اساس ربع سنوي. وهذا يرجع إلي ان التعريفة الجمركية تمثل 22% من سعر صادرات الكلينكر بينما تمثل 18% فقط من اسعار صادرات الاسمنت، ونعتقد ان عام 2007 سوف ينتهي ببلوغ اجمالي حجم الصادرات 5.8 مليون طن. أسعار البيع : ارتفعت اسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد في السوق المصرية في شهر فبراير إذ قفز سعر الاسمنت إلي 380جم للطن (66.7دولار/طن) من حوالي 330 للطن. وقد برر المنتجون هذا الارتفاع بالنمو الجيد للاستهلاك المحلي وارتفع الطلب الخارجي. وقد حفزت هذه الارتفاعات في الاسعار الحكومية علي فرض تعريفة جمركية 65 للطن (11.4دولار) علي صادرات الاسمنت في 27 فبراير حتي تشجع المنتجين علي توجيه المزيد من الاسمنت إلي السوق المحلية . وقد استمرت الاسعار في الارتفاع في أول اسبوعين إلي ثلاثة اسابيع من فرض التعريفة الجمركية. إلا أنها بدأت في الانخفاض قليلا في الاسبوع الاخير من شهر مارس وبلغت 350جم للطن. معدل الاستخدام : استمر المنتجون في الاستفادة من نمو الطلب المحلي وزيادة فرص التصدير حتي ان البعض منهم عمل بأكثر من طاقاتهم الانتاجية الكاملة. وقد بلغ متوسط معدل الاستخدام في السوق 103.5% في الربع الأول من عام ،2007 مقارنة ب 96.9% في الربع الأول من عام 2006. هذا ولم يكن هناك طاقات انتاجية جديدة كبيرة في السوق خلال الربع الأول من عام 2007. النتائج المالية لشركات الاسمنت : لم تعلن الشركة بعد عن نتائجها في الربع الأول من عام 2007 والتي نتوقع صدورها في منتصف مايو. ونتوقع ان تحقق الشركات التي تدخل مجال تغطيتنا معدلات نمو قوية بارتفاع متوسط صافي الربح 34.4% علي اساس سنوي. ونتوقع ان تأتي الشركة الوطنية للاسمنت علي رأس القائمة بارتفاع 51.1% وان تكون شركة طرة للاسمنت في مؤخرة القائمة علي نحو ما فصلنا في تقريرنا عن استراتيجية مصر "استعراض تمهيدي لنتائج الربع الأول من عام 2007" الصادر في 26 ابريل عام 2007.
