في 27 مارس 2008 اعلنت وازرة التجارة والصناعة المصرية حظر تصدير الأسمنت لمدة ستة أشهر حتي أول أكتوبر 2008.. ويعد هذا الحظر تدبيراًمؤقتاً لتلبية الزيادة المتوقعة في الأستهلاك المحلي للأسمنت خلال شهور الصيف. وهذا الاجراء هو الأحدث في سلسلة من الخطوات من جانب وزارة التجارة والصناعة لضبط السوق المحلية. وأشارت هيرمس في دراستها إلي أن صادرات مصر من الأسمنت أخذت في الانخفاض إلي حد كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية مرجعة ذلك إلي انتعاش قوي للطلب المحلي بدفع من النشاط الكبير لقطاعات التشييد والعقارات. وأضافت الدراسة أن صادرات مصر من الأسمنت اخذت في الانخفاض إلي حد كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية مرجعة ذلك إلي انتعاش قوي للطلب المحلي بدفع من النشاط الكبير لقطاعات التشييد والعقارات. وأضافت الدراسة أن ظروف السوق المحلية مع ارتفاع أسعار التصدير أدت إلي ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية.. ففي عام ،2007 ارتفع استهلاك مصر للأسمنت بنسبة 14% إلي 34 مليون طن، في حين انخفضت الصادرات بنسبة 25% إلي 6.3 مليون طن، تمثل نحو 15% من اجمالي الانتاج. وأشارت هيرمس إلي ان اجمالي إنتاج الأسمنت في مصر بلغ 41 مليون طن عام 2007 وبلغ متوسط معدل الاستخدام 100%. وتراوحت أسعار تسليم المصانع في السوق المحلية بين 330 جنيها إلي 0 35 جنيها للطن أي ما يتراوح بين 60 دولارا و64 دولارا للطن مقارنة مع أسعار التصدير التي وصلت إلي 80 دولارا للطن. وتتوقع هيرمس في دراستها أن يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة "بين 4 و8 دولار للطن حتي عام 2010" بعد الغاء دعم الغاز الطبيعي، إلي زيادة الأسعار يدعمها ارتفاع أسعار الطاقة من أكبر الدول المصدرة إلي مصر، وضوابط التجارة الدولية، والتوقعات القوية بزيادة الطلب المحلي من الأسمنت. وتري هيرمس أن حظر تصدير الأسمنت سيؤدي إلي الضغط علي هوامش التشغيل للمنتجين، وخاصة الذين لديهم صادرات عالية.. مشيرة إلي انه في المدي القصير تتوقع حدوث ضغط علي أسعار البيع في السوق المحلية ويعزي ذلك أساسا إلي أن المصدرين سيحاولون الحصول علي حصة أكبر من السوق المحلية. وفي الأمدين المتوسط والبعيد تعقتد هيرمس أن توقعات الطلب في السوق المحلية سوف يستوعب كل الإنتاج وبالتالي، فإننا لانري أن هناك تأثيراً كبيراً علي الأسعار المحلية. التوقعات: تتوقع هيرمس في دراستها أن يتضاعف الطلب علي الأسمنت في مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلي ما يقرب من 39 مليون طن في عام 2008 و43 مليون طن في عام 2009 وعلي جانب العرض تتوقع زيادة في العرض بمقدار 5 مليون طن بحلول عام 2009. وتعتقد ايضا ان الطاقات المتوقعة من مصانع الأسمنت الجديدة التي تم منحها تراخيص لن تدخل مرحلة الانتاج قبل عام 2011 وهذا يعني أن السوق المحلية سوف تظل ضيقة حتي مع حدوث انخفاض كبير في حجم الصادرات وبالتالي ستستمر زيادات الأسعار بصورة معقولة. ومع ذلك، تعتقد هيرمس أن المحرك الرئيسي لنمو العائدات سيكون الكميات بالاضافة للأسعار مع امكانية قيام المنتجين بزيادة الانتاج. ورغم أن المنتجين الثلاثة يجمعون بين كفاءة التكاليف كما أن أسهمها تتداول أقل من معدلات السوق بالاضافة إلي الشركات الثلاث قد شرعت في خطط التوسع التي من المتوقع أن تضاعف طاقاتها الانتاجية بحلول نهاية عام 2008. وهذا يعني فرص نمو جيدة بهذه الشركات كما أن أسعار أسهم هذه الشركات تتداول بأقل من مضاعفات الشركات الأخري في نفس القطاع.
