أياما قليلة وتنتهى فترة الحظر المقررة لتصدير الشركات للأسمنت وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد منذ يوليو الماضى بحظر التصدير لمدة 4 أشهر حتى أكتوبر من عام 2010، وذلك نتيجة رفع الشركات لأسعارها فى السوق المحلية وتصدير الكميات المنتجة للأسواق الخارجية ولتلبية متطلبات حركة النمو العقارى محليا وزيادة المعروض من الأسمنت. وكانت الفترة الماضية قد شهدت مطالب العديد من شركات الأسمنت لوزير التجارة والصناعة بضرورة فتح التصدير بعد ركود السوق المحلية، وجاء أبرزها المذكرة التى توجه بها أحمد شبل العضو المنتدب لشركة لافارج مصر للأسمنت للسماح لشركته بالتصدير إلا أنها لم تلق أى ردود من وزير التجارة. وتشهد الأسواق حالة من الترقب من فتح التصدير مرة أخرى، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار الأسمنت، واستغلال الشركات لتوريد الكميات المنتجة للسوق العالمية خاصة أن الأسمنت المصرى من أفضل الأنواع المنتجة فى العالم. أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أكد أن عدم إعلان وزارة التجارة حتى الآن بمد حظر التصدير مرة أخرى يؤكد على بدء الشركات التصدير للخارج اعتبارا من 3 أكتوبر القادم، مشددا على ضرورة منع تصدير الأسمنت حتى لا يخلق أزمة جديدة لا تتحملها السوق المحلية فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير من الشركات. وأضاف أن هناك خسائر كبيرة يتعرض لها التجار فى السوق المحلية من الركود الشديد مما يعرضهم لفساد الأسمنت لديهم نظرا لكونه سلعة غير قابلة للتخزين، إضافة إلى أن أسعار شركات الأسمنت تتراوح من 540 إلى 560 جنيها وفقا لأسعار كل شركة وللموقع الجغرافى إلا أنه يباع فى السوق المحلية ب500 جنيه إلى 504 جنيهات للطن وذلك تخوفا من التجار لفساد المخزون لديهم. وأشار الزينى إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة بضرورة مد حظر التصدير مرة أخرى حفاظا على السوق المحلية المصرية التى يباع فيها الأسمنت بأسعار أعلى من أسعار الأسواق العالمية نتيجة استغلال الشركات.
