سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 4.7 % خلال العام المالى 2008 2009 فيما فاق التوقعات التى كان يخيم عليها شبح الأزمة العالمية. «استقرار القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجى مثل قناة السويس والسياحة هو العامل الأساسى فى تحقيق هذه الزيادة فى معدل النمو بنهاية عام 2008 2009»، كما قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد فى المجموعة المالية إى إف جى هيرميس مضيفا إلى هذين العاملين نمو قطاعات الاتصالات والإنشاء. وقد جاء هذا المعدل أعلى من توقعات بنوك الاستثمار حيث توقعت هيرميس معدلا للنمو يصل إلى ٪4.1 خلال العام المالى، فى الوقت الذى كانت فيه بلتون أكثر تفاؤلا حيث توقعت أن يصل معدل النمو إلى ٪4.5. ويقول أبوباشا إنه كانت هناك مؤشرات «ملموسة» تشير إلى تخطى معدل النمو لتوقعاتهم مثل استقرار عوائد قناة السويس بعد التراجع الحاد الذى شهدته منذ بداية الأزمة العالمية، ونفس الشىء بالنسبة لقطاع السياحة. كانت إيرادات قناة السويس قد ارتفعت فى يونية 2009 بنحو ٪1.6 مقارنة بمايو الماضى، لتصل إلى 348.2 مليون دولار. وبذلك يكون إجمالى عائداتها خلال السنة المالية 2008-2009 قد وصل إلى 4.74 مليار دولار، بما يمثل ٪2.4 من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلة بذلك ثانى أكبر إيراد فى تاريخها. وبرغم أن الإيرادات الشهرية قد سجلت تراجعا على أساس سنوى، أى مقارنة بيونية 2008، بنحو ٪26.1 إلا أن هذه النسبة أقل من انخفاض مايو، الذى بلغ ٪28.6 وفقا لأرقام الهيئة، مع الإشارة إلى أن يونية من الشهور التى تشهد فى العادة انخفاضا فى إيراداتها، لأسباب موسمية. وبينما تراجعت إيرادات مصر من السياحة بنحو ٪9.5 خلال النصف الأول من 2009، كما انخفضت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة ٪8.7 فى نفس الفترة، وفقا لما أعلنه زهير جرانة، وزير السياحة، إلا أن «الوضع قد يتحسن فى الفترة المقبلة»، كما يقول أبوباشا. كان مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد أعلن أمس الأول أن معدل النمو البالغ ٪4.7 جاء مدفوعا «بنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى بلغ ٪14.6 وكذلك قطاع البناء والتشييد الذى نما بنسبة ٪11.4وقطاع التجارة والتجزئة الذى بلغ معدل النمو فيه ٪6.2. ولم يغفل أبوباشا أثر نمو قطاع العقارات فى ارتفاع معدل النمو، فوفقا له أن حزمة الإنفاق التى اعتمدتها الحكومة المصرية، والتى تم التركيز فيها على البنية الأساسية، هى التى أسهمت فى نمو قطاع العقارات. «لكن مع بداية العام المالى الجديد، قد يتنهى أثر ذلك، ومن ثم يكون الربع الأول موضع اختبار: هل ستنجح استثمارات القطاع الخاص فى استمرار انعاش هذا القطاع»، كما يتساءل أبوباشا متوقعا أن يكون معدل النمو خلال العام المالى المقبل فى نفس الحدود لأن «التراجع فى مجال التشييد قد يعوضه نشاط الاستثمارات والسياحة وقناة السويس المتوقع». كان قطاع البناء والتشييد، الذى سجل نمو ٪11.7 بنهاية العام، من أهم القطاعات التى قادت النمو إلى هذا المستوى «الإيجابى»، كما قالت غادة رفقى، محللة قطاع العقارات فى سى. آى كابيتال، مشيرة إلى أن زيادة الطلب المستمر على الأسمنت، نتيجة لعدة أسباب منها، انخفاض أسعار الحديد، وزيادة الطلب على الأسمنت وبرنامج الحكومة للتحفيز، بالإضافة إلى الطلب على إسكان متوسطى ومحدودى الدخل. ووفقا لأرقام سى. آى كابيتال زاد الاستهلاك المحلى للأسمنت خلال النصف الأول من العام بنسبة ٪25 مقابل ٪14 خلال النصف الأول من 2008. أما عن قطاع الاتصالات، فوفقا لأرقام الحكومة المصرية كان هو الحصان الرابح بين القطاعات فى نهاية العام المالى حيث حقق معدل النمو الأكبر بنسبة ٪14.6 مقابل ٪13.6فى الربع الثالث من نفس العام المالى. ويرى محمد حمدى، محلل قطاع الاتصالات فى سى. آى كابيتال، أن الهاتف أصبح فى الوقت الحالى مثل «الغذاء والصحة، شيئا أساسيا لا يستغنى عنه المواطن، وهذا الأمر مَثل حصانة قوية لقطاع الاتصالات فى مواجهة الأزمة»، بحسب تعبيره مشيرا إلى أن تحسن أداء معظم شركات الاتصالات فى الربع الثانى من العام الحالى خير دليل على ذلك.
