شهدت الفترة الماضية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بالأزمة العالمية ومنها وبشكل أساسي القطاع العقاري مما يلقي بظلال من الشك حول الكثير من القطاعات المرتبطة به وأهمها قطاع مواد البناء سواء الحديد أو الأسمنت. وتوقع العاملون في السوق أن يشهد سعر الأسمنت الفترة القادمة انخفاضا وذلك نتيجة انخفاض الفرص التصديرية إلي الخارج بعد الأزمة المالية وحدوث حالة ركود للقطاع العقاري العالمي مما سيؤثر علي ربحية الشركات العالمة في القطاع مشيرين إلي هذا لن يكون له تأثير كبير علي أسعار الأسهم خاصة أن غالبية هذه الأسهم مملوكة لشركات عالمية مما يحميها من التذبذبات العنيفة. وأكد البعض أن الغرامات التي فرضت علي تلك الشركات لن يكون لها تأثير كبير علي أداء الشركات خلال الربع الأخير من عام 2008 بسبب الأرباح الكبيرة التي تم تحقيقها نتيجة ارتفاع الأسعار. تباطؤ النمو أكد كريم الطويل مالحلل مالي أن قطاع الاسمنت ومواد البناء من القطاعات التي ينمو من خلالها الاقتصاد في اي بلد.. ولكن في المقابل يشهد قطاع الاسمنت المصري حالة من التباطؤ نتيجة قيام شركات الاسمنت برفع الاسعار في محاولة لتثبيت الاسعار متجاهلين ان ذلك يؤثر بالسلب علي الاقتصاد الذي يمر بمرحلة كساد نسبي تأثرا بالازمة المالية العالمية . وشدد الطويل علي ضرورة خفض اسعار الاسمنت لان التخفيض يكون في صالح الشركات لتتماشي مع المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصر ي والعالمي ولدفع معدلات النمو الي الامام خاصة القطاع العقاري الذي تأثر بالازمة العالمية كثيرا فخفض اسعار الاسمنت يسهم في تنشيط قطاع العقارات. أما عن الغرامات الي فرضت علي كثير من شركات الاسمنت أكد الطويل أن الغرامة لن تمثل مشكلة لتلك الشركات مشيرا الي ان ما جنته الشركات من ارباح نتيجة الاحتكار تخطت الغرامات التي فرضت عليها. وأكد عثمان ابراهيم خبير أسواق المال ان الفترة الحالية تفرض علي الشركات ضرورة خفض سعر الاسمنت اسوة بانخفاض سعر الحديد وذلك بعد ان قل الطلب علي السوق العقاري بسبب الازمة المالية العالمية . واوضح ان اسعار الحديد انخفضت نتيجة انخفاض خام البيلت في حين استمرت اسعار الاسمنت حول معدلاتها المرتفعة علي الرغم ان خامات الاسمنت محلية. وتوقع انخفاض اسعار الاسمنت الفترة القادمة وذلك نتيجة انخفاض الفرص التصديرية الي الخارج بعد الازمة المالية وحدوث حالة ركود للقطاع العقاري العالمي وبالتالي سيؤثر ذلك علي ربحية الشركات العاملة في المجال ولكن تأثير ذلك علي اسعار الاسهم سيكون محدودا. ارباح طائلة وتري مي سرور أنه من غير المتوقع ان تؤتي المطالبة بانخفاض اسعار الاسمنت ثمارها خاصة ان اكثر من 85% من قطاع الاسمنت في مصر يسيطر عليه الاجانب وقد عمدت هذه الشركات الي تخفيض الانتاج للمحافظة علي السعر . وتوقعت ان تحافظ اسعار الاسمنت علي مستوياتها الحالية خاصة في ظل توقعات بزيادة الطلب المحلي علي الاسمنت بعد اعلان الحكومة الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية والتي قدرت حتي عام 2022 بنحو 7.56 مليون وحدة منها استثمارات 5.5 مليار جنيه بنية تحتية بالصعيد بالاضافة الي الاعلانات المتكررة بالجرائد اليومية من قبل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاراضي المملوكة في حال لم يتم بناؤها لذا من المتوقع الا يشهد الاسمنت انخفاضات مؤثرة في السعر خلال الفترة المقبلة . معدل الربح واكدت رانيا الكردي سمسار بشركة الشروق لتداول الاوراق المالية أن اسهم قطاع الاسمنت مرشحة للصعود بقوة خلال عام 2009 خاصة انها من القطاعات التي لم تتأثر بشدة نتيجة الازمة المالية العالمية نظرا لان القطاع يشهد طلبا خارجيا كبيرا مما يدعم عدم تأثر ارباح القطاع بنسبة كبيرة نتيجة لانها من الاسهم الدفاعية ولا يوجد عليها مضاربات وذلك لان مستثمري القطاع من المستثمرين طويلي الاجل ويعتمدون علي التوزيعات النقدية . وتوقع ان تحافظ الكثير من شركات الاسمنت علي معدل ربحيتها ونموها خلال عام 2009 ولكن ذلك مرتبط بمدي استقرار الطلب علي الاسمنت والبعد عن الضغوط والتقلبات في معدلات الطلب العالمي.
