خسائر حادة تعرضت لها شركات السمسرة خلال الفترة الماضية في ظل الانخفاضات المستمرة التي تسيطر علي البورصة المصرية.. محاولات السيطرة علي الخسائر دفعت غالبية الشركات إلي حل سهل وهو تخفيض الرواتب مع التخلص من جزء من العمالة التي كان يتم التنافس عليها في الماضي والتي وصلت بالمرتبات إلي أرقام قياسية. * هل هذا الحل سيكون المنقذ لهذه الشركات من غلق أبوابها؟ وفي حالة استمرار أحوال البورصات علي ما هي عليه الآن من انخفاض السيولة وتراجع الأسعار.. ماذا سيكون الوضع لهذه الشركات؟ اللجوء للبيع أكدت نيفان وليام العضو المنتدب لشركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية انه منذ عامين كان الجميع يلهث وراء شراء أي شركة سمسرة للمكاسب الطائلة التي كانت تحققها في ظل احجام وقيم التداول التي كانت تحققها البورصة المصرية والتي كانت تصل إلي نحو 3 مليارات جنيه يوميا أما الآن فالتداول أصبح لا يتعدي نصف المليار جنيه مؤكدة ان البيع أصبح الوسيلة للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها الشركات بعد ان خفضت مرتبات العاملين وايضا اغلاق بعض الشركات لمراكز البحوث لتقليل النفقات. وتوقعت نيفان إن تشهد الفترة المقبلة استغناء الدول العربية ايضا عن بعض العمالة المصرية لديها خاصة ان اغلب العمالة في الخارج المدربة تحصل علي مرتبات عالية ومع استمرار انخفاض معدلات التداول من المتوقع ان يبدأ تسريح تلك العمالة مرة أخري مما سيفتح باب المنافسة علي مصرعيه امام الحصول علي فرصة عمل. أكدت وليام ان فترة الركود الحالية سبق وان شهد السوق المصري فترات مماثلة لها وهي تعد بمثابة التوقيت المناسب لاعادة انتقاء الكوادر العاملة مؤكدة انها عملية ايجابية تأتي في صالح السوق والاقتصاد بصفة عامة من خلال الاستغناء عن تلك الفئات غير الصالحة للعمل في سوق المال والتي تستغل اموال المستثمرين في عمل المضاربات العنيفة والتي تهدف إلي تحقيق العمولات فحسب من خلال عمليات البيع والشراء للمستثمرين. واضافت ان ظاهرة اعلان الكثيرمن أصحاب الشركات عن رغبتهم في بيع شركاتهم أو حصص منها ربما ستكون ظاهرة يتسع مجالها خلال العام المقبل أو النصف الثاني من العام الحالي وهو ما بدأ يظهر بالفعل في الايام الماضية مع اعلان بعض الشركات عن بيع حصص من شركاتهم في حال وجود عروض جدية مرضية. وأكدت نيفان ان شركتها في ظل الازمة المالية العالمية الحالية اكتفت فقط بالغاء حوافز الموظفين ولكنها لم تقم بتقليل رواتبهم أو الاستغناء عنهم. وطالبت نيفان بعدم اتخاذ قرارات عشوائية من قبل الشركات وضرورة البحث عن بدائل أخري لتقليص العمالة قد تتمثل في تخفيض الاجور أو تخفيض نسبة العمولة التي يحصل عليها السماسرة وفقا لما تراه كل شركة علي حدة. فقط العملاء والتقط أطراف الحديث محمد رضوان مدير المبيعات بشركة فاروس للوساطة في الاوراق المالية مؤكدا إن شركته مستمرة في توسعاتها في ظل الازمة المالية الحالية فقد قامت الشركة بفتح ثلاثة فروع العام الماضي ولم تقم بتخفيض رواتب العاملين أو تسريح أحدهم. وأكد رضوان ان تخفيض العمالة أمر يتوقف علي حجم الشركة وطبيعة عملها مستبعدا ان يقوم بنك استثمار أو شركة تحتل مركزا متقدما في سوق المال بالاستغناء عن العمالة المتاحة لديه وانما الامر يقتصر علي الشركات الصغيرة فحسب التي لا تستطيع توفير رواتب العمالة لديها في فترات الازمات. القدرة علي الصمود ومن جانبه، أكد إيهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية ان العديد من الشركات العاملة في مصر قامت خلال العامين الآخيرين بمضاعفة عدد فروعها، وصل إلي حد قيام الشركة التي كانت تملك فرعا أوفرعين إلي زيادتهما إلي أكثر من 20 فرعا وهو ما صاحبته مضاعفة أحجام العمالة بنحو 5 أو 6 أضعاف في الشركة الواحدة. وتوقع حسنين ان تشهد الفترة المقبلة نفس هذا السيناريو واختفاء شركات موجودة في السوق حاليا ربما لا تقدر علي الصمود في وجه الركود الذي تشهده أسواق المال منذ العام الماضي. وقال: إن ظاهرة اعلان الكثير من اصحاب الشركات عن رغبتهم بيع شركاتهم أو حصص منها ربما ستكون ظاهرة يتسع مجالها خلال العام المقبل أو النصف الثاني من العام الحالي وهو ما بدأ يظهر بالفعل في الايام الماضية مع اعلان بعض الشركات عن بيع حصص من شركاتهم. وأشار حسنين إلي ان الشركات بدأت تواجه ظاهرة فقدان العملاء بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحافظهم وترك بعضهم مجال الاستثمار في البورصة، كما ان الشركات بدأت تدخل في منافسات حادة لاستقطاب العملاء أو حتي الحفاظ علي عملائها مما دفع بعض الشركات للإعلان عن تخفيضات علنية للعمولات أو منح تسهيلات ائتمانية للعملاء.
