تجمعت كل العوامل التي منحت سوق خارج المقصورة صفة الشرعية الواقعية.. فالسوق الذي شهد جدلا واسعا ما بين مؤيد للبقاء عليه ومعارض في استمراره صار في الاسابيع القليلة الماضية يحظي باقبال كبير من جانب المستثمرين، والمتعاملين في البورصة. ربما لم يلق هذا السوق من الاهتمام قدر ما يلقاه الان، وذلك لاكثر من عامل سواء نتيجة للانهيارات الحادة التي تعرضت لها البورصات العالمية، وانعكاساتها علي السوق المصري، وما تكبده المتعاملون من خسائر، وبالتالي وجدوا ضالتهم في السوق خارج المقصورة لتعويض هذه الخسائر، فهربوا إليه، او نتيجة اضافة شركات جديدة لم تلتزم بقواعد الافصاح والشفافية، فكان نقلها من سوق داخل المقصورة، ولاقتناع بعض المساهمين بهذه الشركات استمروا في التعامل عليها. علي اية حال وجد محترفو المضاربات في هذا السوق ضالتهم لتحقيق ارباح خيالية تصل إلي 1000%، لكون السوق لايخضع لاية رقابة. السوق يضم 7 شركات تتحرك جميعها وفقا للشائعات، وتصل بعضها إلي مستويات جنونية من الاسعار، واذا كانت كل شركة لها فلسفتها الخاصة في ترويج المعلومة او الشائعة.، ومنها ما يعتمد علي اعادة هيكلتها او زيادة رأس المال، بل وايضا الاستحواذ عليها من قبل شركة اخري. سهم رامي لكح ظل فترة طويلة يحقق ارتفاعات قياسية مستندا علي شائعات تسوية لكح لمديونياته لدي البنوك، وقد قفز السهم من 130 قرشا إلي جنيهين، في الحقيقة لم يكن لكح وحده هو الذي شهد ارتفاعات، وانما ايضا العربية للاستثمار والتنمية "ايه اي سي" سابقا، وإعادة هيكلته، فقد قفز السهم قبل تخفيض قيمته الاسمية من 3 جنيهات إلي 9 جنيهات في غضون اشهر قليلة، ونفس الامر ينطبق علي المشروعات الصناعية والهندسية التي تشهد كل يوم شائعة جديدة ببيع حصة المال العام فيها، ورغم نفي الشركة القابضة للتشيد والبناء هذا إلا ان المضاربات مازالت مستمرة علي السهم الذي قفز من 15 إلي 32 جنيها في جلسات معدودة. وكذلك سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي "اليكو"، والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، والخليج للاستثمارات العربية، واغلبها اسهم كانت داخل المقصورة ولكن عدم التزام هذه الشركات بقواعد البورصة من حيث الافصاح والشفافية، وتجاهلها في ارسال قرارات مجلس الادارة، ومحاضر الجمعيات العمومية، دفع الجهات الرقابية إلي نقلها لسوق خارج المقصورة. واذا كان المستفيد من هذا السوق هي البورصة المصرية التي تحصل علي ايراد من جراء العمليات كخدمات بورصة والتي تصل إلي رءوس مال هذه الشركات وفقا لكلام رئيسها الحالي ماجد شوقي، وشركات السمسرة نتيجة عمليات البيع والشراء، فإن الخاسر والضحية هم صغار المستثمرين غير العالمين بأصول اللعبة. ولكن يبقي السؤال لماذا الاقبال الكبير في الايام الاخيرة علي سوق خارة المقصورة؟ ولماذا يهرب المتعاملون من سوق الداخل؟ ربما علي حد قول د. عمر عبد الفتاح خبير اسواق المال ان استعجال البورصة في تنفيذ الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات، دون منحها مهلة كافية، وانذارها في بداية الامر، ادي إلي تعدد هذه الشركات التي وصلت إلي 7 شركات، بدلا من 3 شركات فقط، وبالتالي منح السوق شرعية واقعية. وأضاف ان "السوق شهد اقبالا في الفترات الماضية لعدة اسباب منها التراجعات الحادة في الاسواق العالمية، وتأثيرها علي البورصة المصرية، وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، ووضعوا في اعتقادهم ان سوق الخارج هو الذي يعوضهم الخسائر". اما العامل الآخر- حسب قوله -الذي لايقل اهمية فهو الاقتناع التام للمستثمرين بان هذه الشركات تحقق ارباحا كبيرة، خاصة التي تم نقلها حديثا ومنها "اليكو"، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأخري التي تقوم بإعادة هيكلتها، واهمها العربية للاستثمار والتنمية، وكلها عوامل ساعدت علي تكالب المستثمرين علي هذه الشركات، وبالتالي تم خلق سوق حقيقي. وتساءل قائلا "هناك العديد من الشركات غير ملتزمة بسوق الداخل، ورغم ذلك تكتفي البورصة بانذارها مرات عديدة إلي ان تلتزم هذه الشركات بالقواعد المحددة أليس هذا بالامر العجيب" وكان يجب علي الجهات الرقابية حسبما قال عبد الفتاح ان تكرر الانذار حتي تخضع مثل هذه الشركات، حتي لا تختلط الامور، ويزداد هروب المتعاملين لهذا السوق، ويكون الضحية هنا صغار المستثمرين. "شركات السمسرة الضعيفة والفاشلة هي التي تقود الشائعات علي هذه الاسهم" هكذا لخص سيف عوني محلل اسواق المال الوضع داخل سوق خارج المقصورة. وأضاف انه عندما اراد د.سامح الترجمان رئيس البورصة الاسبق إلغاء هذا السوق وجد معارضة قوية من شركات السمسرة، لتحقيقها مكاسب من هذا السوق نتيجة حصولها علي عمولة البيع والشراء". وهو نفس الامر الذي تكرر مع د.هاني سرور الدين ثم قرار د.احمد سعد بالإبقاء عليه. ويبدو علي حد قوله ان المستثمرين الراغبين في المخاطرة تزايدوا وهو ما قد ينذر بكارثة نحن في غني عنها. وحسبما قال باسم رضا خبير اسواق المال فإن هذا السوق هو للمضاربات، والمتعاملون فيه يدركون هذه الحقيقة تماما، ويتحملون مخاطر قراراتهم، خاصة ان السوق لايخضع للرقابة. صحيح ان هذه الشركات تحقق ارتفاعات كبيرة، والمستفيد منها كبار المضاربين فقط، ولكن ما الحل الذي لا يكون إلا اذا تم إلغاء هذا السوق. اسعار هذه الاسهم علي حد قول مصطفي الأشقر المحلل باسواق المال وصلت إلي مستويات بلغت اكثر من 1000%، ويظهر ذلك في العديد من الاسهم منها الاستثمار العقاري "اليكو" وغيره من الاسهم المدرجة بسوق الخارج التي تعتمد علي المضاربات والتلاعب التي يقودها في احيان كثيرة اعضاء مجالس ادارات هذه الشركات. "اذن هذا السوق يقوم علي الشائعات وليس الاخبار، وهو امر يحتاج وقفة حاسمة بشأنه" "هكذا قال".
