حذر عدد من العاملين بسوق الأوراق المالية من استمرار سوق خارج المقصورة بوضعه الحالي دون وضع ضوابط له وذلك بعد زيادة إقبال المستثمرين عليه خلال الجلسات الماضية لتعويض خسائرهم في سوق داخل المقصورة مما أدي إلي سحب سيولة كبيرة من السوق الرسمي وتحولها إلي هذا السوق. حيث تشير التداولات اليومية للسوق إلي أن سوق خارج المقصورة بدأ يستحوذ علي 25% من قيمة التداولات اليومية. وكشفت التقارير الدورية للبورصة أن قيمة التداول في سوق خارج المقصورة بلغ نحو 54 مليار جنيه خلال عام 2008 مقارنة بنحو 42 مليار جنيه خلال 2007 وبلغت كمية الأوراق المتداولة حوالي 6.3 مليار ورقة خلال 2008 واستحوذ خارج المقصورة علي 10% من إجمالي قيمة التداولات ولكن مع بداية عام 2009 قفزت هذه النسبة لتصل في بعض الأحيان إلي 25% من قيمة التداولات اليومية. واقترح عدد من العاملين بسوق الأوراق المالية ضرورة الغاء هذا السوق وقصر التداول فيه علي جلسة واحدة في الأسبوع فقط وبذلك تعود السيولة مرة أخري إلي السوق الرسمي. ومن جانبه يؤكد مصطفي الأشقر محلل أسواق المال أن استحواذ سوق خارج المقصورة علي 25% من قيمة التداولات اليومية بعد انذار خطر يهدد السوق الرسمي فاستمرار هذا السوق بهذا الشكل قد يتسبب في سحب سيولة كبيرة من السوق الرسمي خاصة أن هناك العديد من الشركات المرشحة للخروج من السوق الرسمي بسبب عدم توافقها مع قواعد القيد الجديد. ويقترح الأشقر أن يقصر التداول في هذا السوق علي جلسة واحدة في الأسبوع يستطيع من خلالها المستثمرون التخارج من هذه الشركات مؤكداً أنه لا يوجد حل أخر لهذا السوق سوي هذا الاقتراح. ويضيف أن هناك إقبالا كبيرا علي هذا السوق خلال الاسابيع الأخيرة والسبب في ذلك الانهيارات الحادة التي تعرضت لها البورصة المصرية وما تكبده المتعاملون من خسائر ووجدوا ضالتهم في هذا السوق لتعويض هذه الخسائر فهربوا إليه وساهم في زيادة الإقبال علي هذا السوق إضافة شركات جديدة إليه لم تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية مشيرا إلي أن المضاربين استغلوا هذا السوق في تحقيق أرباح خيالية تصل إلي 1000% لكون السوق لا يخضع لأي رقابة ويضيف الأشقر أن الشركات التي تتداول في هذا السوق تتحرك جميعاً وفقاً للشائعات ويصل بعضها إلي مستويات جنونية مؤكدا أن المضاربين يروجون بعض الشائعات عنها مثل زيادة رأسمال بعضها أو دخولها داخل المقصورة أو تسوية المديونيات المستحقة عليها. علي سبيل المثال سهم لكح جروب الذي يرتفع من الحين والآخر فالمضاربون يروجون عن قرب تسوية مديونيات لكح مع البنوك وهذه الشائعات تتردد منذ سنوات ورغم ذلك لم تتم أي تسوية حتي هذه اللحظة ونفس الأمر ينطبق علي باقي الأسهم المتداولة في هذا السوق. ويؤكد الأشقر أن سوق خارج المقصورة لا يخضع لأي ضوابط والدليل علي ذلك ما أكده ماجد شوقي رئيس البورصة وهذا السوق لا يخضع لأي رقابة وهو للتخارج فقط وتحول للمضاربات وأكد أنه سيتم النظر في موعد جلسة خارج المقصورة خلال الفترة القادمة بارسال القوائم المالية للبورصة ويتفق مع الرأي السابق كريم الدربي منفذ عمليات بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية ويؤكد أنه لا يوجد أي حل لسوق خارج المقصورة سوي قصر التداول فيه علي جلسة واحدة وبهذا الإجراء تنجح إدارة البورصة في استعادة السيولة إلي السوق الرسمي مرة أخري مشيراً إلي أن إلغاء هذه السوق بصورة نهائية بسبب أضراراً بالغة للمستثمرين ويعد عقاباً له. ويضيف الدربي أن هذا السوق للمضاربات والمتعاملون فيه يدركون هذه الحقيقة تماما ويتحملون مخاطر قراراتهم خاصة أن هذا السوق لا يخضع للدقة والسوق يقوم علي الشائعات وليس الاخبار مؤكدا أن رئيس البورصة ذكر العديد من التصريحات الخاصة بأن هذا السوق للتخارج وليس للتلاعب والمضاربة. ويؤكد الدربي أن هذا السوق يحتاج إلي وقفة خاصة وأن الاستثمار فيه مقامرة غير محسوبة العواقب خاصة مع غياب الحدود السعرية أو أسعار الاقفال والفتح بالاضافة إلي أن العديد من الشركات المتداولة فيه لا يوجد لها أصول أو إدارات أو مراكز مالية وعلي سبيل المثال سهم لكح جروب فلا يوجد شركة ولا إدارة ولا أي شيء ورغم ذلك السهم له قيمة تتم عليه مضاربات. يضيف الدربي أن هذا السوق تم عمله علي أساس أن الشركات التي ينتقي عنها شرط أو أكثر من الشروط المطلوب توافرها حتي تستمر في القيد في البورصة داخل المقصورة يتم نقلها لسوق خارج وعلي سبيل المثال الشركة التي لا تلتزم وتكرر ذلك إدارة البورصة تنذرها وإذا لم تلتزم تحولها إلي هذا السوق لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد القيد. وفي نفس الوقت يؤكد الدربي أن هذا السوق بدأ يستنزف جزءا من السيولة التي من المفترض أن يتم توجيهها إلي داخل المقصورة ولذلك فلابد من الإسراع بالتصدي لهذه الظاهرة وتقنين هذا السوق لدعم السوق الرسمي خاصة أنه يحتاج إلي سيولة ضخمة ليتعافي ويعود إلي سابق عهده. ويطالب مصطفي حسني المحلل المالي باحدي شركات الاستشارات المالية بضرورة الاسراع بمنع كارثة قد تحدث في حالة استمرار هذا السوق وهي تحول المستثمرين من السوق الرسمي إلي هذا السوق والذي يشبه لعب القمار مؤكدا أن بعض التقارير الدورية التي تصدر عن البورصة تؤكد أن قيمة التداولات في سوق خارج المقصورة خلال عام 2008 بلغت نحو 54 مليار جنيه مقارنة بنحو 42 مليار جنيه خلال عام 2007 وكمية التداول في هذا السوق خلال نفس العام سجلت 6.3 مليار ورقة واستحوذ هذا السوق علي 10% من إجمالي قيمة التداول خلال عام 2008. ويتعجب حسني من هذه الارقام ويتساءل هل يصدق عقل هذه الأرقام ولماذا السكوت علي هذا السوق الذي بدأ يسحب البساط والاهتمام من السوق الرسمي ويطالب بضرورة تدخل إدارة البورصة لحماية سيولة داخل المقصورة حتي تذهب إلي هذا السوق.
