لا تأثير سلبي ولا حتي ايجابي علي السوق من تعاملات الاسهم المتداولة خارج المقصورة. هكذا اجمع خبراء سوق المال والذين اكدوا ان السوق الرئيسي تحدث فيه مضاربات مماثلة واكثر من تلك التي تحدث داخل سوق الاوامر مشددين علي ضرورة ايجاد حل من جانب الهيئة العامة لسوق المال لما يحدث داخل البورصة بشكل عام من مضاربات وتلاعبات باتت طافية علي السطح بشكل اكثر وضوحا من ذي قبل. واوضح الخبراء ان المضاربين لن يتركوا سوق الاوامر مطلقا مدللين علي ذلك بانه صدور قرار الهيئة العامة الماضي بتعديل احكام تداول الأوراق المالية غير المقيدة وإلغاء التعامل في سوق الاوامر، إلا ان هذا لم يمنع المستثمرين والمتعاملين من دخول أسهم شركات سوق خارج المقصورة. ورأي الخبراء ان قوة المضاربين هي السبب الرئيسي وراء ما يحدث بسوق الاوامر وما سيجري به من مضاربات وتلاعبات إلي ضرورة ايجاد حل لكل هذا اما بالالغاء أو الابقاء بضوابط اكثر صرامة. يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق الماية ان قوة الافراد والمضاربين اكبرمن أيي تحذيرات للدخول في اوراق خارج المقصورة في سوق الاوامر مشيرا إلي ان هذا السوق ليس له تأثير علي أداء البورصة بشكل عام وخاصة ان السوق الرئيسي ادت فيه المضاربات هو الآخر لارتفاع اوراق بشكل غير مبرر وعلي رأسها النيل لحليج الاقطان والتي ارتفعت من 4 جنيهات إلي 40 جنيها. وهو الأمر الذي يؤكد ان ما يحدث خارج المقصورج يحدث أيضا داخلها ويؤكد حلمي انه الاصل هي ثقافة المستثمر التي هي في الغالب ثقافة محدودة فهو دائما ما يجري وراء الشائعات سواء كانت داخل المقصورة أو خارجها مشيرا إلي ان الحل في النهاية يتمثل في دخول الشركات من سوق الأوامر خارج المقصورة إلي السوق الرئيسي وذلك لخضوع هذه الأوراق للرقابة وخاصة أنه لا يوجد أي تحكم أو رقابة عليها وهي خارج المقصورة ويري أحمد النجار: محلل مالي بالشركة المصرية الأمريكية ان سوق الأوامر خارج المقصورة لا يؤثر علي السوق الرئيسي وان كان له بعض التأثير الموسمي في حالة انخفاض السوق الرئيسي فان بعض المستثمرين يلجأون إلي سوق خارج المقصورة لتعويض جانب من خسائرهم ويؤكد النجار علي ان سوق الأوامر سوق مرتفع المخاطرة ويغلب عليه طابع المضاربات فقط مشددا علي اهمية تواجد هيئة سوق المال في تشديد الرقابة علي هذا السوق وابلاغ الجهات المختصة في حالة وجود شبهة في أي عملية تتم داخل هذا السوق وعلي سبيل المثال إذا وجد تدليس للدخول في ورقة ما أو وجود شبهة غسيل أموال أو غير ذلك. ويري سامح أبو العرايس مدير إدارة التحليل الفني بشركة بايونير القابضة انه لا يوجد تأثير سلبي علي وجود سوق الاوامر بالتبعية مع السوق الرئيسي وخاصة ان عدد الاسهم والاوراق المالية المقيدة بهذا السوق ليست كبيرة بالشكل الذي يؤثر علي السوق الاصلي. ويؤكد ابو العرايس علي اهمية تشديد الرقابة علي سوق الاوامر خارج المقصورة مشيرا إلي اهمية تدخل الهيئة العامة لسوق المال عند ارتفاع اسعار اسهم هذه الشركات بشكل غير مبرر. اضاف أبو العرايس ان المستثمر عندما يقبل علي الشراء في هذا السوق يعرف جيدا انه سوق عالي المخاطرة وهو الامر الذي يجده مبررا لان يتم الغاء فتح الحدود السعرية علي هذه الشركات المقيدة في سوق الاوامر خارج المقصورة. ويتفق مع الرأي السابق أيمن الزيات بشركة سيتي تريد حيث يري انه لايوجد تأثير كبير علي وجود سوق الاوامر علي السوق الرئيسي وان كان يري ان ما يتم من مضاربات خارج المقصورة يحدث ايضا داخل المقصورة مشيرا إلي ارتفاع عدد كبير من اسعار الاسهم داخل المقصورة مثل النيل لحليج الاقطان والمصريين في الخارج وغيرها من الشركات التي حققت طفرات سعرية كبيرة غير مبررة. واكد الزيات ان المضاربين لن يتركوا هذا السوق أبدا ولعل الدليل علي ذلك انه رغم صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال العام الماضي والخاص بتعديل احكام تداول الاوراق المالية غير المقيدة بالبورصة والغاء التعامل في سوق الاوامر- وهو القرار الذي لم ينفذ فقد كانت التعاملات خارج المقصورة تتسم بالنشاط النسبي وسط تحذيرات كبيرة كما ان الغاء السوق يصعب معه التصرف في الاوراق المالية التي مازالت بصحبة المتعاملين. ويتفق مع الرأي السابق ايضا الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والذي اكد ان وجود سوق الاوامر ليس له اي تأثير إيجابي أو سلبي علي السوق الرئيسي وخاصة ان حجم الاوراق المقيدة بهذا السوق قليلة. ووصف جاب الله التعاملات خارج البورصة أنها غير منظمة حيث لا تتبع الشركات المقيدة في هذا السوق قواعد الافصاح والشفافية ولا تقوم بنشر قوائمها المالية بصورة دورية كما ان هذه الشركات لا تخضع لاي ضوابط حيث يتسم هذا السوق بالمضاربات الشديدة وغياب المعلومات. ولفت جاب الله إلي ان مايهدد المتعاملين خارج المقصورة وهو عدم وجود أصول لبعض الشركات المقيدة في سوق الاوامر وبالتالي فان المستثمر يتعامل مع مجرد ورقة مالية لا يقابلها أي شيء ويري وحيد جبر - خبير أسواق المال - ان السوق الثانوي المعروق بسوق الأوامر هو في حقيقة الأمر يتبع السوق الرئيسي فكلما انتعش الاخير انعكس ذلك بالايجاب علي آلأول وليس العكس وبالتالي فإن وجوده لا يؤثر بالسلب علي السوق الاصلي. اضاف جبر ان الشركات التي تلتزم بالافصاح والشفافية او الشركات التي تحقق خسائر هي الشركات التي يتم نقلها إلي سوق الأوامر وهو الأمر المثير للدهشة وخاصة ان هناك شركات داخل المقصورة لا تلتزم بقواعد الافصاح ايضا بل وتحقق خسائر مشيرا إلي أن الحل الامثل لمثل هذا الامر هو تشديد العقوبة وتغليظها لدرجة الشطب وليس نقل الشركة إلي سوق خارج المقصورة. واشار جبر إلي أنه اذا كان ضعف الرقابة علي شركات خارج المقصورة يرجع إلي تأخير الجلسة فمن الممكن ان تنقل الجلسة إلي الصباح.
