تجاوز سوق الأوامر خارج المقصورة كل الحدود المسموح بها بعد أن شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم وصلت بنسبتها في بعض الأحيان إلي نحو 150% وهو الأمر الذي حول هذا السوق إلي سوق مضاربات وسحب جزءا لا يستهان به من السيولة التي من المفترض أن يستفيد منها السوق الرئيسي. وكشفت الآراء أن هذا السوق حاد عن هدف تأسيسه في عام 2002 والذي كان انشاؤه بمثابة تسهيل خروج المستثمرين من الشركات التي تم شطبها لكن ما حدث أن السوق استمر هذه المدة وتحول إلي صالة من القمار تديره مجموعة من كبار المضاربين في السوق ويكون ضحيته صغار المستثمريين. وأجمع الخبراء علي ضرورة إلغاء هذه السوق حيث أنه يفتقر إلي جميع عناصر السوق المنظم ولا يوجد فيه إفصاح أو شفافية أو جداول للشركات المقيدة ويتم من خلال نقل الملكيات للأسهم المشطوبة التي كان بعضها في حالة نشاط كبير قبل شطبها. وطالبوا بتفعيل القرار المؤجل الخاص بإلغاء هذه السوق وأن تتخذ البورصة آلية لمحاسبة الشركات التي يثبت بالفعل المضاربة علي أسهمها بشكل مستمر وإن كان يري البعض أن إعطاء مهلة زمنية لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها أو نقلها إلي سوق الصفقات إذا لم تلتزم بذلك. بداية يؤكد الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية ضروة إلغاء سوق الأوامر خاصة أنه لا يجوز أن يتم تداول أسهم غير ملتزمة بقواعد القيد والإفصاح والشفافية وكل ما في الأمر أنها أصبحت أسهم مضاربات تتحكم فيها الشائعات فقط. أضاف أن هذه السوق سحبت جزءا من السيولة التي من المفترض أن يتم توجيهها إلي السوق الرئيسي، وزاد الطين بلة أن يتم التعامل علي هذه الأسهم خلال ذات جلسة تداول سوق المقصورة وهو ما دعا العديد من المستثمرين إلي التوجه إلي هذا السوق خاصة أن الفترة الماضية شهدت جلسات سوق المقصورة انخفاضا بينما اتجهت سوق الأوامر إلي الارتفاع. وأكد الصهرجتي أن الهيئة العامة لسوق المال درست في وقت سابق إلغاء هذا السوق ولكن وعلي ما يبدو أنه قرار مؤجل حتي الآن مشيرا إلي أهمية أن تتخذ البورصة آلية لمحاسبة الشركات التي يثبت بالفعل المضاربة علي أسهمها بشكل مستمر. ومن جانبه أكد محمد الفولي بشركة وديان لتداول الأوراق المالية أهمية إلغاء هذا السوق وتحويله إلي سوق صفقات فقط خاصة أن هناك مشكلات كبيرة تهدد المتعاملين خارج المقصورة وهي عدم وجود أصول لبعض الشركات المقيدة في سوق الأوامر أو وجود إدارات أو مراكز أو هيكل وبالتالي يتعامل المستثمر مع مجرد ورقة مالية لا يقابلها أي شيء حيث تجري التعاملات علي شركات وهمية مثل القابضة للاستثمارات المالية - لكح جروب - المملوكة لرجل الأعمال الهارب رامي لكح حيث لا يعلم المستثمرون أي شيء عن أصول أو نشاط الشركة أو مقرها أو محاسبيها فيما استمرت المضاربات علي الورقة التي تسببت في أرباح كبيرة لبعض المتعاملين وخسائر فادحة لآخرين نتيجة تسريب الشائعات بين الوقت والآخر حول عودة رامي لكح لتسوية مديونياته مع البنوك، وهو السيناريو الذي تكرر عدة مرات ونتج عنه تقلبات عنيفة في أسعار الورقة. أضاف أن هذا السوق تحول إلي سوق مضاربات وشائعات فقط موضحا أن نشأته كانت لمواجهة الشركات غير الملتزمة بالإفصاح وباشتراطات القيد داخل البورصة حيث تفقر هذه السوق إلي جميع عناصر السوق المنظم ولا يوجد فيها إفصاح أو شفافية أو جداول للشركات المقيدة ويتم من خلالها نقل الملكيات للأسهم المشطوبة التي كان بعضها في حالة نشاط كبير قبل شطبها. ومن جانبه أكد مصطفي الأشقر علي ضرورة إلغاء هذه السوق الذي أصبح مرتعا للمضاربين وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات فضلا عن غياب الرقابة من هيئة سوق المال والبورصة علي هذا السوق مشيرا إلي أن عدم التزام الشركات المقيدة بهذه السوق إلي أدني قواعد الافصاح والشفافية لتحرك أسعار أسهمها الشائعات فقط، مشيرا إلي أن أعطاء هذه السوق الشرعية أكثر مما يستحقه خاصة أنه يتم التداول علي شركاته أثناء الجلسة الرئيسية. ومن جانبه يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية أن الشركات المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة جميعها غير ملتزمة بقواعد القيد وقواعد الشفافية والافصاح كما أنها غير خاضعة لرقابة الدولة مشيرا إلي أن الحل في هذه السوق ليس الغاءه ولكن اعطاء الشركات مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع ولتكن ستة أشهر أو سنة أو حتي سنتين ولكن لا تتعدي هذا القدر من الزمن مثلما حدث في شركة مثل لكح جروب علي أن تنتقل الشركات التي لم تلتزم في توفيق أوضاعها خلال هذه الفترة إلي سوق الصفقات. وحول الارتفاعات الأخيرة غير المبررة في هذه السوق أكد أن السوق تحول إلي سوق مضاربات ولكن المتعاملين داخل هذه السوق هم الذين يتحملون نتائج دخولهم هذا السوق. ومن جانبه يري عصام مصطفي ا لعضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن الأصل في نشأة سوق الأوامر كان باعتباره سوقا تمهيديا ومرحليا للدخول إلي السوق الرئيسي مشيرا إلي أن هذا الدور تحول وفقد بعد أن أصبح سوق الأوامر مشوها بل وخطرا علي سوق المقصورة نفسه وأصبح بيئة خصبة للتلاعبات والمضاربات غير الشرعية مطالبا بالغاء هذه السوق علي أن يتم اعطاء فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها.
